تخوض حركة "فتح" الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في شهر مايو المقبل بـ 3 قوائم مختلفة (تيار أبو مازن وتيار النائب محمد دحلان وتيار أعضاء المركزية ناصر ومروان)، ما ينذر بخسارة الكثير من أصوات مؤيدي الحركة.

ويشارك الأسير الفلسطيني والقيادي بحركة فتح مروان البرغوثي، في الانتخابات التشريعية الفلسطينية بقائمة مشتركة مع القيادي المفصول من الحركة ناصر القدوة، وذلك بعدما تم فصل الأخير من فتح بعد قراره خوض الانتخابات بعيدا عن الحركة.

وعن حظوظ قائمة القدوة، قال مراقبون إن حركة فتح الخاسر الأكبر من هذا الانقسام، مؤكدين أن حركة حماس ستكون الرابح الأكبر في الانتخابات التشريعية المقبلة على حساب فتح.

وقدم القيادي الفلسطيني المسجون مروان البرغوثي إلى جانب ناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، قائمة مرشحين منافسة لحركة فتح التي ينتمي إليها في الانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار/مايو.

وأطلق البرغوثي وناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، على القائمة اسم "الحرية". ويقود المجموعة المنشقة عن فتح كل من القدوة وزوجة مروان، فدوى. 

وبحسب هاني المصري، المرشح على القائمة الجديدة، فإن هدف القدوة والبرغوثي هو "إحداث التغيير الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني"، وذلك في إشارة إلى الانقسامات الداخلية بحركة فتح في آخر انتخابات تشريعية في عام 2006 والتي شكلت عاملا رئيسيا في خسارتها أمام حركة حماس، وفقا لفرانس برس.

"الكل خاسر" 

ويعلق عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، المستشار زيد الأيوبي، على فرص نجاح القوائم المنشقة عن حركة فتح، لا سيما قائمة القدوة والبرغوثي في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، قائلا إن "كل القوائم خاسرة، وحركة فتح ستدفع الثمن". 

وبحسب حديثه لموقع "سبوتنيك"، يرى الأيوبي أن انشقاق القياديين مروان البرغوثي وناصر القدوة عن حركة فتح سيلحق ضررا فادحا بالطرفين فحركة فتح قد تخسر الانتخابات التشريعية أمام حماس وفي نفس الوقت القدوة والبرغوثي سيخسران مكانتهما وقيمتهما داخل تنظيم حركة فتح يضاف لذلك أنهما لن يحصلا على نسبة تصويت عالية خاصة وأن القائمة التي شكلها ضعيفة جدا وبعض الأعضاء فها غير معروفين للمجتمع الفلسطيني نهائيا.

واعتبر أن انشقاق البرغوثي والقدوة جاء مخيبا لآمال قواعد وأطر حركة فتح وهو ما أفقد الاثنين بريقهما ومكانتهما في الوجدان الفتحاوي وهو الأمر الذي أدى إلى أن ينقلب تنظيم حركة فتح برمته عليهما وهذا يعني أن مشكلة البرغوثي والقدوة لم تعد مشكلة بين قيادات الحركة من المستوى المتقدم وإنما اصبحت مشكلتهما مع كل الحركة باعتبارها أهم فصيل فلسطيني يقود العمل الوطني منذ أكثر من خمسين عاما.

ونوه الأيوبي إلى أنه هناك مطالبات كثيرة من قبل كوادر تنظيم حركة فتح للبرغوثي والقدوة لحثهما على التراجع عن خطوة خوض الانتخابات التشريعية بقائمة موازية لقائمة حركة فتح والعودة لصفوف الحركة لكن على ما يبدو بأنهما يفضلان مصالحهما وطموحاتهما الشخصية  على مصالح الحركة وهو الأمر الذي ترك أثرا سيئا في نفوس أبناء فتح.

الحصان الأسود

بدوره يتفق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والخبير الفلسطيني مع رأي الأيوبي، في أن خوض حركة فتح الانتخابات بقوائم مختلفة سيضعف من أداء الحركة، وستظهر النتائج مخيبة للأمال.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كان الجميع يأمل في أن تخوض فتح الانتخابات بقائمة واحدة، وذلك قبل أن تفشل كل محاولات جمع شتات القوائم للحركة.

واعتبر الرقب خوض فتح الانتخابات بثلاث قوائم (تيار أبو مازن وتيار النائب محمد دحلان وتيار أعضاء المركزية ناصر ومروان) تمثل تيارات داخل الحركة سيضعف أمل نجاح الحركة في الانتخابات التشريعية القادمة حيث توزع الأصوات ويكون من نصيب القوائم الأكبر والتي تحصل على أصوات أكثر حيث تعتمد لجنة الانتخابات الفلسطينية نظام سانت لوجي في احتساب المقاعد، و بالتالي يصبح أمل قوائم كثيرة ضعيفًا في الحصول على مقاعد في البرلمان.

ويرى المحلل الفلسطيني أن: "البعض يتوقع بأن يكون تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يقودة النائب محمد دحلان الحصان الأسود في هذه الانتخابات و بكل الأحوال سيكون نصيبه في هذه الانتخابات لقائمة مروان ناصر ولكن من المستبعد أن تكون قوة كبيرة في البرلمان القادم".

وتوقع الرقب أن تحصل قائمة القدوة على عدد محدود من المواقع وأن البرلمان القادم سيكون من نصيب حركة حماس وتياري أبو مازن والقيادي محمد دحلان وستتقاسم باقي القوائم ٢٠ بالمائة من أعضاء البرلمان بما فيها قائمة مروان وناصر، وغير مستبعد أن تنسحب قائمة مروان ناصر من السباق الانتخابي قبل يوم ٣٠  من الشهر الجاري يوم بدء الدعاية الانتخابية.

وأكد أن فرصة إلغاء الانتخابات لا تزال قائمة في ظل رفض الاحتلال إجراء الانتخابات في مدينة القدس وهي فرصة للرئيس أبو مازن لتأجيل الانتخابات ومعالجة الكثير من الأزمات التي ظهرت في قائمته بعد تسجيلها، حيث تراجع عن وعود كان أعلنها من قبل بعدم احتواء القائمة على أعضاء مركزية أو ثوري أو استشاري ووزراء ومحافظين حيث اشتملت على أكثر من خمسة عشر عضوا عكس ما قاله وغيرها الكثير من الخلافات التي تنذر بعزوف الكثير من الفتحاويين عن التصويت لقائمة تيار أبو مازن وتعطي فرصة للتيارات الفتحاوية المختلفة.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، في 22 أيار/ مايو المقبل، لاختيار 132 عضوا في المجلس، ثم تجرى انتخاب رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 يوليو/تموز، قبل استكمال تشكيل المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس من العام الجاري. وذلك بحسب مرسوم أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي.