تبحث حكومة الاحتلال موقفها من رسالة المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، بالتحقيق في جرائم حرب (إسرائيلية)، حيث كان من المقرر أن تعقد الجلسة، أمس الثلاثاء. "بيد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أجل الجلسة إلى غد الخميس".
وذكرت وسائل إعلام (إسرائيلية) أنه تم تأجيل جلسة المداولات بسبب افتتاح دورة أعمال الكنيست الـ24، والجلسة الثانية من مداولات محاكمة نتنياهو، التي تزامنت مع قرار الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تكليف نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة.
ويتعين على (إسرائيل) الرد على رسالة بنسودا حتى يوم الجمعة التاسع من أبريل الحالي.
وقدم الجيش الإسرائيلي توصية إلى الحكومة تقضي بعدم التعاون مع محكمة لاهاي بادعاء الامتناع عن منحها شرعية، وأنه في حال وافقت "إسرائيل" على التحقيق مع نفسها فإنها ستكون مطالبة بإجراء تحقيقات أخرى مع نفسها في أعقاب عمليات عسكرية في المستقبل.
وتهدف جلسة نتنياهو إلى تحديد ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية سترد على توجه المحكمة الجنائية الدولية وكيف سيكون الرد، وسيشارك بالجلسة وزير الأمني بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، والعديد من المسؤولين في الجهاز القضائي.
وستتمحور المداولات حول خيارات الرد على رسالة بنسودا وتبعات كل واحد من الردود المحتملة. وطالبت بنسودا أن تطرق "إسرائيل" في ردها إلى قضيتين هما العدوان على غزة في العام 2014 والاستيطان.
ولا يستبعد أن تعلن (إسرائيل) أنها ستحقق مع نفسها، حيث من المتوقع أن تستجيب بنسودا إلى هذا الطلب. بيد أن المسؤولين الإسرائيليين مترددين حيال هذا الرد لأنه يعني الاعتراف بصلاحيات المحكمة الدولية وستكون ملتزمة بتسليم المحكمة تقريرا نصف سنويا حول وضع التحقيق.
وخيار آخر أمام (إسرائيل) هو عدم الرد على رسالة بنسودا، وفي هذه الحالة ستفتح المحكمة تحقيقا فوريا ضد إسرائيل حول ارتكاب جرائم حرب، الأمر الذي سيستدعي إصدار أوامر اعتقال دولية ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.
بينما الخيار الثالث أمام (إسرائيل) هو أن تطلب "تأجيل تقني" في تسليم الرد على رسالة بنسودا، بحجة الوضع السياسي والاتصالات لتشكيل حكومة بعد انتخابات الكنيست.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "جهات ضالعة في عمل المحكمة ألمحت إلى أنه إذا طلبت "إسرائيل" تأجيلا كهذا، فإن بنسودا قد توافق عليه".