يبدو أن مشاريع القوانين التي يتبناها الكونجرس الأمريكي ويجري التصويت عليها، تبقى حبيسة الأدراج ولا تمثل سوى فقاعات في الهواء دون أن تلقى أي تطبيق على أرض الواقع أو تجبر الاحتلال (الإسرائيلي) على وقف انتهاكاته بحق الفلسطينيين.
ومؤخرا، تعتزم عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية مينيسوتا بيتي ماكولوم التقدم بمشروع قانون يربط المساعدات الأميركية المقدمة لـ(إسرائيل) باحترامها حقوق الشعب الفلسطيني.
وقالت ماكولوم في وثيقة مشروع قانون: إن القانون يهدف للدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والأسر الفلسطينية التي تعيش في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
ويحظر مشروع القانون استخدام الأموال الممنوحة لـ(إسرائيل) من أموال دافعي الضرائب الأميركيين في كل من الحالات: الاعتقال العسكري أو الإساءة أو سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين أو الاعتقال العسكري الإسرائيلي، ودعم مصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل الفلسطينية بما ينتهك القانون الدولي الإنساني، وأي دعم أو مساعدة لضم (إسرائيل) أحادي الجانب للأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
ويحظى القانون بدعم واسع من ممثلي تحالفات تضم عشرات الكنائس الأميركية وحركة "جي ستريت"، وأصوات يهودية من أجل السلام، وعدة مؤسسات فلسطينية أميركية، بينها: حركة عدالة، والمنظمة الحقوقية لفلسطين، ومنظمات للمسلمين، بينها: مؤسسة مسلمون أميركيون من أجل فلسطين.
ذر الرماد
ويستبعد أستاذ القانون الدولي د. حنا عيسى أن ينفذ هذا المشروع كغيره من المشاريع السابقة أو يجري تشريعه في الكونجرس الأمريكي خلال الوقت الراهن، وإنما سيبقى يعبر عن صوت بعض المنظمات الامريكية أو المسلمين العرب هناك الذين لهم بعض التأثير.
ويوضح عيسى في حديثه لـ"الرسالة" أن (إسرائيل) تحظي بدعم أعضاء الكونجرس الأمريكي سواء كان على مستوى مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 أو على مستوى باقي النواب الذين يصل عددهم لـ 435 نائبا لأحزاب تتسابق بدعمها للاحتلال.
ويبين أن تلك الأحزاب تعتبر (إسرائيل) مُنزلة من الالهة ومن يتعرض لها يتعرض للإبادة والهلاك وهذه هي فكرة الكونجرس الأمريكي وعناصر اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشدد على أن هذه المشاريع تأتي لذر الرماد في العيون، لا سيما وأن أمريكا غير معنية بالقضية الفلسطينية وما يعنيها فقط هو تقوية (إسرائيل) لتتبوأ المكانة السياسية والاقتصادية والعسكرية الأولى في الشرق الأوسط.
ويلفت عيسى إلى أنه حتى الحزب الديمقراطي الذي يدعي أنه ضد الاستيطان هو من يدعم المستوطنات بشكل رئيسي، والرئيس السابق باراك أوباما الذي ينتمي لهذا الحزب موّل حكومة الاحتلال بقرابة 31 مليار دولار خلال فترة حكمه.
ويشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى مثل هذه القرارات و"العمل على إصلاح وبناء مؤسستنا ووحدتنا الوطنية وبرامجنا الوطنية الموحدة، لأن قوتنا هي التي تشرع القوانين وليس غيرها".
ويحذر عيسى من هذه "الهرطقات" القانونية التي لا تقدم ولا تأخر ولم تقدم أي جديد للقضية الفلسطينية.
ويتفق مدير وحدة المساعدة القانونية في مؤسسة الحق ناصر الريس، مع سابقه مبينا أن ما يجري لا يتعدى كونه محاولات خادعة لإظهار التعاطف مع الشعب الفلسطيني، دون أن تلقى أي صدى على أرض الواقع أو تجبر الاحتلال على وقف جرائمه بحق الفلسطينيين.
ويؤكد الريس في حديثه لـ"الرسالة" أن تلك المشاريع لن تقدم للفلسطينيين أي حماية أو تجبر الاحتلال على تغيير سياسته والحد من انتهاكاته التي يمارسها بحق الشعب الأعزل، وإنما هي مراوغة سياسية لكسب الأصوات داخل الكونجرس ليس أكثر.
ويلفت إلى أن جميع القرارات والأصوات الداعية إلى التضامن مع الفلسطينيين لم تغير الواقع الذي فرضه الاحتلال من خلال سيطرته على الأراضي وتهجير الفلسطينيين منذ عشرات السنوات.