سقوط المحرمات بات يتدحرج في الدول العربية التي تلهث وراء التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، فقد صادق مجلسا السيادة والوزراء في السودان الاثنين على مشروع يلغي قانون مقاطعة (إسرائيل) القائم منذ عام 1958.
وكان القانون القائم يحظر على أي شخص أن يعقد بشكل مباشر أو غير مباشر اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في (إسرائيل) أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى (إسرائيل) أو يعملون لحسابها.
ويحظر قانون المقاطعة أي نوع من الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر. ويعاقب مخالفه بالسجن 10 سنوات مع غرامة مالية.
سقطت كل هذه المحرمات في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، حينما أعلن السودان تطبيع علاقاته مع (إسرائيل)، وسط رفض قاطع من قوى سياسية عديدة وغضب شعبي.
ويشكل دخول الخرطوم عاصمة السودان ومنبع اللاءات الثلاثة" لا صلح لا اعتراف لا تفاوض مع "إسرائيل" على خط التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي علامة فارقة بالنسبة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين عموماً، مقارنة بتطبيع البحرين والإمارات.
ويكمن الفارق هنا في أن السودان كانت تاريخياً وعلى مدار سنوات طويلة حاضنة للمقاومة الفلسطينية والقضية عموماً، عدا عن اتهامات إسرائيلية له بأنه محطة برية وبحرية لانتقال السلاح من طهران إلى قطاع غزة، وقد شن الاحتلال عدة مرات هجوم بالطيران الحربي على أراضيها لقصف ما قال إنه قوافل أسلحة كانت تتجه للمقاومة في غزة في حينه.
ويعتبر التطبيع السوداني خسارة فادحة للقضية الفلسطينية فقد شكل السودان حاضنة شعبية خصبة للفلسطينيين والطلبة على مدار العقود الماضية، في أوقات أغلقت فيه عواصم عربية الأبواب في وجه الفلسطينيين وفرضت تأشيرات مسبقة على دخولهم.
كثير من علامات الاستفهام تحوم حول دور السلطة الفلسطينية والدبلوماسية التي تبدو أشبه لموقف المتفرج، فهي مطالبة بالتحرك دبلوماسياً وشعبياً لحشد مواقف الشعوب بعد خسارة الموقف الرسمي، ومحاولة عدم السماح بتمرير المخططات الإسرائيلية والأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية وتسهيل استمرار الاحتلال.
ولا يمكن اعفاء السلطة من المسؤولية عن حمى التطبيع التي اجتاحت المنطقة والتي كان أحد مبرراتها لدى المطبعين هو التنسيق الأمني والعلاقات بين السلطة والاحتلال والتي استغلتها بعض الدول في تبرير وتسويق تطبيعها.
وتبدو خطورة التطبيع السوداني نابعة من دور السودان كدولة داعمة للمقاومة، حيث عمل الاحتلال على سد فجوة تهريب السلاح إلى المقاومة الفلسطينية من خلال الأراضي السودانية، والهدف منها ممارسة المزيد من الضغط والخنق على المقاوم ضمن سياسة تجفيف المنابع والحصار القائمة.