الرسالة نت - كمال عليان

بدا رئيس سلطة فتح محمود عباس حائراً من أمره برغبته محاربة الفساد المستشري في سلطته بالضفة المحتلة بعد أن سقطت أوراق التوت عن كثيرٍ من رجالتها والبقية تنتظر، تمام كمثل ذاك الراعي الذي لازال يبحث عن علاجٍ لقطعانه المريضة بعد أن نفق أكثرها.

"عباس يعتزم إجراء تغييرات جوهرية تشمل إقالة بعض المسئولين الكبار بسبب استغلال مناصبهم لمصالحهم الشخصية"، هذا ما نقلته صحيفة "القدس العربي" كاشفة النقاب عن وجود فساد مالي وسياسي وأمني كبير داخل أروقة سلطة فتح بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية في مكتب الرئاسة، أن هناك سلسلة تنقلات وإقالات سـيجريها عباس خلال الأشهر القادمة، وذلك في أعقاب تلقيه العديد من الشكاوى ضد مسؤولين في السلطة يستغلون مناصبهم العليا لأغراض شخصية.

خطوة شكلية

وقد أجمعت آراء محللون سياسيون على أن اعتزام عباس إجراء تغييرات في السلطة مجرد خطوة شكلية للتغطية على الفشل السياسي والفساد المستشري في سلطته.

المحلل السياسي مؤمن بسيسو، رأى أن هذه الخطوة منقوصة نظرا لأن الفساد يتغلغل في كافة مؤسسات سلطة فتح، مبينا أن عباس قد أعلن من قبل عدة إجراءات محاسبة ولكن لم يكن أي إجراءات على أرض الواقع.

وكان محمود عباس قد أقال محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة، بعد كشفه عددا كبيرا من قادة السلطة المتورطين في فساد مالي كبير واستغلال مناصبهم في السلطة.

وقال بسيسو لـ"الرسالة نت" : "هناك فساد سياسي وأمني كبير في سلطة فتح، وعباس لا يملك أي سلطة على محاسبتهم لأنهم متنفذون في السلطة بشكل أكبر من عباس"، موضحاً أن هناك بعض أكباش الفداء الذين سيتم التركيز عليهم الفترة المقبلة.

وأكد المحلل السياسي أن هذه الخطوة شكلية ويستخدمها عباس فقط للتغطية على الفشل السياسي والوطني الذي ترزح فيه سلطة فتح، معتبرا أنها محاولات تجميلية لوجه السلطة "البشع".

لن ينتهي الفساد

وشكل عباس في 26 من حزيران (يونيو) الماضي هيئة مكافحة الفساد، التي تعتبر الأولى من نوعها على صعيد العمل في السلطة وذلك بهدف بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وفي هذا السياق قال المحلل السياسي هاني البسوس: "إذا كانت الهيئة نفسها متهمة بالفساد والنصب فلا يعقل أن تكون حاكمة ومراقبة على قادة السلطة"، موضحا أنه تم تشكيلها  فقط للاستهلاك الإعلامي.

وكان محمود أبو الرب الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد كشف أن سلام فياض رئيس وزراء سلطة فتح يشتري ذمم قيادات وكوادر متقدمة في حركة "فتح" بواسطة شراء المنازل والشقق لهم، وصرف مبالغ مالية كبيرة، وتخصيص راتب ثاني، خاصة لكبار المسؤولين العسكريين.

وأكد البسوس لـ"الرسالة نت" أن هناك فساد سياسي ومالي كبير موجود في السلطة أثّرّ على البنية الأساسية لها وتعاملها مع الشعب الفلسطيني، مشددا على وجود ابتزاز يدلل على الفساد السياسي المستشري في السلطة.

واستبعد المحلل البسوس أن ينهي هذا التغيير الفساد المتغلغل في السلطة، "ولن تنجح في تغيير النمط السياسي للسلطة لأنها قائمة على الفساد"، حسب تعبيره.

أمرا معتادا

وكان فياض قرر مؤخراً سحب السيارات الحكومية من المسئولين غير الموالين له، لكنه لم يتمكن من تنفيذ قراره لرفض المعنيين تسليم السيارات التي في حوزتهم، ومطالبتهم بسحب السيارات التي يصرفها فياض للعاملين معه، ولأنصاره، بمن في ذلك السكرتيرات العاملات في رئاسة الحكومة، دون أن يقتصر الأمر على المستشارين..!

وتشاء الصدفة أن تصل إلى القدس سيارة مصفحة اشتراها فياض من عمان لاستخدام زوجته، بالتزامن مع تحرك أبو الرب وبدئه التحقيقات في وزارة المالية.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف أن الفساد في حكومة فتح بات أمرا معتادا وغير مستغربا حتى في أوساط الرقابة، مبينا أن المفسد في السلطة سيجد من يحميه ويدعمه.

وقال في حديث سابق لـ"الرسالة نت" :" كعادة المفسد في سلطة فتح يجد من يحميه وكان الكثير تحدث عن الفساد في سلطة فياض"، مؤكدا أن الفساد أمرا عاديا ومقبولا لدى سلطة فتح.

وأضاف الصواف :" اعتقد أن تقرير الرقابة العامة للسلطة الذي صدر قبل عام 2000 أكد أن جهات متنفذة في السلطة آنذاك فاسدة وهذا لم يتغير إلى وقتنا هذا".

وكشفت مصادر فلسطينية مسؤولة في الضفة الغربية المحتلة، عن استدعاء كبار مساعدي ومستشاري عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "محمد دحلان" في الأيام الأخيرة، إلى مدينة رام الله للتحقيق من قبل لجنة تحقيق شكلتها سلطة فتح، للاستماع إلى شهاداتهم حول علاقات دحلان الأمنية وارتباطاته السياسية الخارجية ومصادر ثرائه الفاحش.