وكالات - الرسالة نت
دعا النائب الأول لرئيس البنك الدوى، فينود توماس الى زيادة التنسيق بين الحكومات لضمان تحقيق التعافي الاقتصادي العالمي، وحذر من التسهيلات الكمية وحروب العملة واتساع حجم العجز المالي.
وقال توماس إن الدول التي تعاني من عجز الميزانية والديون، وبخاصة الدول الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لديها مساحة قليلة للتوسع المالي. وقال توماس أن التسهيلات الكمية لها حدود، لأنها تؤدي الى وجود الكثير من الأموال التي تحاول التحرك الى دول أخرى من أجل الحصول على معدلات فائدة أفضل، ومن بين تلك الدول الصين والبرازيل.
وتابع: لا يمكن أن تكون تلك طريقة يمكن استخدامها لتحقيق نمو متزايد.
وأضاف توماس، الذي يشغل أيضا منصب المدير العام لمجموعة التقييم المستقلة للبنك الدولي انه اذا ما حاولت كل الدول أن تخفض من سعر صرف عملاتها، فإن أثر ذلك سينمحي بالنسبة لكل الدول. وتابع توماس أن نمو الاقتصادات الصاعدة له أهمية كبيرة في إعادة تأسيس الازدهار الاقتصادي العالمي، ولهذا السبب فإن الانفتاح التجاري يعد مهما.
وأوضح ان تعافي النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان لا يعتمد فقط على استمرار انفتاح التجارة بل يعتمد أيضا على إجراء تحسينات على الطلب الداخلي. وحذر توماس أيضا من أزمة ممكنة في الغذاء والزراعة، والتي سوف تمثل شاغلا رئيسيا للدول الصاعدة والدول ذات الدخل المنخفض، وسط التغير المناخى العالمي.
وأضاف أن العالم يحتاج الى أن يجد وسيلة لتحقيق المزيد من الإنتاجية، وتقليل الطاقة المفقودة، وتحسين البنية التحتية وجودة التعليم. وقال: يبدو إن أفضل الوسائل هي السياسات التي تسعى لتحقيق المزيد من الإنتاجية والنمو.
وأضاف توماس ان الصورة الكلية للاقتصاد الصيني تبدو وقد زادت فيها القيود، الا انه لا يزال اقتصادا قويا بالمقارنة بالدول الاخرى. وتابع توماس ان القضية الاساسية التي تواجهها الصين هي جودة النمو.
وفي ذات السياق حذر بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي من التداعيات الاقتصادية المحتملة لأي حرب عملات بين دول العالم. وجاء ذلك في ظل تبادل الاتهامات بين القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم بالعمل على إضعاف عملاتها المحلية أمام عملات الدول الأخرى لتعزيز قدرة صادراتها التنافسية.
وقال برنانكي أمام مؤتمر مصرفي كبير في مدينة فرانكفورت الألمانية إن هذا الاتجاه يمكن أن يؤدي بمرور الوقت إلى إضعاف كل الدول المشاركة فيه والاقتصاد العالمي. وفي الوقت نفسه فإن التوتر الحالي في أسواق العملات العالمية يثير القلق بشأن التفاوت الواضح بين معدلات أداء الاقتصادات الرئيسية في العالم.
وقال برنانكي خلال المؤتمر إن الاختلالات العالمية لا يمكن أن تستمر على المدى الطويل. وأضاف أن النمو الاقتصادي القوي في الدول الصاعدة يعتمد بصورة مطلقة على التعافي الاقتصادي في الدول المتقدمة.
من جهة أخرى قالت مشرعة ونائبة سابقة لمحافظ البنك المركزي الصيني ان الصين تستطع اجراء المزيد من رفع نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك. ونقلت النسخة الالكترونية لصحيفة سكيوريتيز تايمز عن وو شياو لينغ أن مزيدا من تشديد القيود على السيولة سينال من الاقراض المصرفي الامر الذي سيدفع بدوره أسعار الفائدة للارتفاع.
وقالت انه على الرغم من أن ارتفاع التضخم يجعل الفائدة الحقيقية على الودائع تصبح سلبية مما يلحق الضرر بالفقراء الا أن تركيز البنك المركزي ينبغي أن ينصب على حل مشاكل الاقتصاد الكلي بينما تستطيع الحكومة تقديم المساعدة المالية الى الشرائح منخفضة الدخل.
وكان بنك الشعب الصيني قال في وقت سابق انه سيرفع الاحتياطي الالزامي 50 نقطة أساس في اعلان هو الخامس من نوعه هذا العام بينما يصعد من جهوده لسحب السيولة الزائدة من الاقتصاد. وقال البنك المركزي في بيان ان خطوة التشديد النقدي تستهدف تقوية ادارة السيولة وفرض سيطرة ملائمة على اصدار النقد والائتمان.ش