حذر البنك الدولي من تفاقم الأزمة المالية العامة في الأرض الفلسطينية، داعيا المانحين إلى سرعة التحرك لمواجهة هذه الأوضاع.
وأكد البنك الدولي في تقرير نشره، الأربعاء، عن الاقتصاد الفلسطيني، أن استثمارات القطاع الخاص القوية وحدها هي التي ستدفع النمو المستدام إلى الأمام، مبينا أن كثرة القيود المادية والإدارية والأمنية الاسرائيلية تشكل عائقا أمام القطاع الخاص في الوقت الراهن.
واعتبر أن تيسير وصول الفلسطينيين إلى المنطقة (ج) بالضفة الغربية، هو عامل رئيسي لإطلاق العنان لبعض الفرص التي يتيحها القطاع الخاص.
وقال البنك ’إنه نشر ’تقرير المراقبة الاقتصادية’، وهو وثيقة يتم إعدادها مرتين كل عام من أجل إطلاع لجنة الارتباط الخاصة، وهي منتدى لمانحي المعونات للسلطة الفلسطينية، على مجريات الأمور، حيث من المقرَّر أن تجتمع اللجنة في نيويورك في 23 أيلول/سبتمبر’.
وسلط التقرير تحت عنوان ’أَزَمَةُ الماليةُ العامةُ، الآفاقٌ الاقتصاديةٌ :الحاجةُ المُلِحَّةُ إلى التّرابط الاقتصادي بين المناطق الفلسطينية’، الضوء على الموارد غير المستغلة بالضفة الغربية بوصفها مصدرا محتملا لنمو القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى الآثار الاقتصادية المدمرة الناشئة عن التجزئة الجغرافية، مؤكداً أهمية المنطقة (ج) التي تُعتبر الأراضي الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة في الضفة الغربية، والتي تربط بين 227 منطقة أصغر منفصلة جغرافيا وذات كثافة سكانية عالية، وتضم هذه المنطقة التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، التي لا تزال خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، معظم الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية للضفة واحتياطيها من الأراضي.
وقال التقرير إن استغلال هذه الموارد قد يتيح أساسا اقتصاديا للنمو في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني، ومن شأن تيسير الوصول إلى المنطقة (ج) لعب دور رئيسي في تنمية مؤسسات الأعمال العاملة في قطاعات مثل الإنشاءات والاتصالات السلكية واللاسلكية والزراعة والسياحة.
وتعليقا على ذلك، قالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شرمان: ’ينبغي للمانحين أن يتحركوا على وجه السرعة في مواجهة ما تتعرض له السلطة الفلسطينية من أزمة خطيرة في ماليتها العامة في الأجل القصير’.
وأضافت أنه حتى مع هذا الدعم المالي، فإنه لا يمكن أن يتحقق نمو اقتصادي مستدام دون إزالة الحواجز التي تحول دون تنمية القطاع الخاص، ولاسيما في المنطقة (ج)، مشيرة إلى إن الرسالة الأهم التي يوجهها هذا التقرير هي أن التماسك الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق مادامت المناطق التي يتعين فيها على الناس أن يعملوا ويتدبروا شؤونهم تمزقها المعوقات والحواجز.
ووزع البنك الدولي، المُلخَّص التَّنفيذيّ للوثيقة، التي طالبت حكومة (إسرائيل) بالتيسير إلى حدٍّ كبير، العقبات المتبقية التي تمنع، في الوقت الرّاهن، القطاع الخاص الفلسطيني من أن يُصبحَ المُحرّك الحقيقي للنمو المستدام، باعتباره الحلّ متوسط المدى الوحيد للخروج من أزمة المالية العامة المتطاولة الأمد.