طالبت قائمة الحرية والكرامة يوم السبت، الاتحاد الأوروبي إلى وقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية، إثر قرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات التشريعية.
وأرسلت القائمة رسالة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي قالت فيها "إن قرار عباس بإلغاء الانتخابات غير شرعي وغير دستوري، ويمثل اغتصاب للسلطة وجريمة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته".
وأوضحت أن إلغاء الانتخابات جاء بحجة رفض الاحتلال تطبيق بروتوكول عام 1995، والذي يسمح ل 5700 مقدسي بالتصويت من خلال مراكز بريد الاحتلال، من أصل ما يتجاوز 150 ألف ناخب، بحسب ما ذكرت القائمة.
وأضافت أن البروتوكول لا يلزم السلطة بطلب موافقة من دولة الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس، مشيرةً إلى أن الاتفاق مهين للمقدسيين، ويكرس مفهوم السيادة الإسرائيلية على عاصمة دولة فلسطين المحتلة.
وأعربت القائمة عن نيتها بالتوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، "للمطالبة بوقف الدعم المالي للسلطة، وبفتح ملف التحقيق للأموال المهدورة لدافعي الضرائب الأوروبيين من خلال ملفات الفساد المرفقة".
وأكدت على استمرار خطواتها الرافضة لقرار إلغاء الانتخابات، إذا لم تحدد السلطة خلال الشهر الجاري سقفاً زمنيا واضحاً لإجراء الانتخابات التشريعية.