غزة - فايز أيوب الشيخ –الرسالة نت
لم يعد بمقدور حركة فتح التغطية على الفساد المستشري في مؤسساتها الحركية وأجهزة سلطتها والكثير من قادتها في الضفة الغربية، فلم يصدر عن محكمة الحركة و لا هيئة مكافحة الفساد اللتان شكلهما رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس إلى الآن أي قرار واضح وصريح بهذا الخصوص.
"تغييرات جوهرية"
ومع كل مرة يتم طرق باب هذا الملف الساخن –فساد السلطة-سرعان ما يتم إغلاقه من ذات الجهة التي دقت بابه، الأمر الذي جعله مدعاة للتسريبات والنقل عن المصادر المختلفة لوسائل الإعلام.
وكان آخر تلك التسريبات ما ذكرته مصادر فلسطينية لـ"القدس العربي" بأن قيادة السلطة تعتزم إجراء تغييرات جوهرية خلال الأسابيع القادمة تشمل إقالة بعض المسؤولين الكبار بسبب استغلال مناصبهم العليا لمصالحهم الشخصية، في حين نفى نمر حماد المستشار السياسي لعباس علمه بوجود مثل ذلك التوجه لدى قيادته.
من جملة من رفضوا الإفصاح لـ"الرسالة نت" عن صحة تلك "التغييرات الجوهرية" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، فقد اعتبر نفسه غير مطلع ولا يفضل الحديث في هذا الموضوع، عازياً رفضه إلى "أنه لا يريد الخوض في مشاكل هو في غنى عنها"، كما ذكر.
أما عضو المجلس الثوري لحركة فتح فهمي الزعارير، فقد نأى هو الآخر بنفسه أن يكون جهة اختصاص ومخول بالحديث وفَضَلَ عدم الخوض في التفاصيل، متمنياً أن تكون المرحلة المقبلة أفضل على الصعيد الداخلي لحركته وسلطتها.
مساءلة مركزي فتح
عضو مجلس ثوري خرج من "اجتماع داخلي للتو"، كشف لـ"الرسالة نت" أن اجتماع المجلس الثوري المقرر عقده في الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري، سيقوم بمسائلة اللجنة المركزية لحركة فتح، عن العديد من القرارات التي اتخذها المجلس الثوري وأحالها للجنة المركزية لتنفيذها.
وأوضح العضو الفتحاوي الذي اشترط عدم الإفصاح عن اسمه أو مجرد تسجيل المقابلة عبر الهاتف، أن من بين القضايا التي ستكون مثار بحث ومساءلة للجنة المركزية للحركة فيما يخص موضوع الحكومة والتعديل الوزاري، إضافة إلى بحث قضايا لها علاقة بالأوضاع الداخلية والموضوع السياسي.
وأوضح أنه حسب جدول الأعمال فإن اللجنة المركزية ملزمة بتقديم تقريرها عن الفترة السابقة أمام المجلس الثوري، إضافة الى عرض اللجان المتخصصة تقاريرها هي الأخرى للبحث والمناقشة.
من جهته علق محمد حجازي عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، على ما ورد من تسريبات تخص حركته فقال:"لسنا بعزل عن التغيير والمسائلة، ومن الأفضل أن يجري التغيير".
وذكر حجازي لـ"الرسالة نت"، بأنه هو الآخر غير مطلع على التفاصيل التي تجريها حركته في الضفة الغربية بحكم أنه مقيم في قطاع غزة، ولكنه تطرق إلي أن حركته طرحت أكثر من مرة ومنذ وقت طويل التعديل الوزاري على حكومة سلام فياض في رام الله، غير أنه ورغم تأييد عباس لهذا التغيير لم ير النور حتى اللحظة "ربما لأن حوار المصالحة مازال قائماً والجميع يصبو في المستقبل القريب إلى أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية"، على حد زعمه.
صراعات داخلية
من جانبه اعتبر العضو المستقل في التشريعي حسن خريشة، أن الحديث عن تغيير جوهري في السلطة "أمر بعيد المنال"، حيث لم يصدر هذا الحديث بشكل رسمي من جهة رسمية.
وإذا ما افترض خريشة جدلاً صحة ما سربته المصادر لوسائل الإعلام، فقد أوضح أنه يأتي في اتجاه تصويب الأوضاع الداخلية لدى حركة فتح وقيادة السلطة قائلاً:" يبدو أن في القصة بقية للصراع الداخلي بين أعضاء اللجنة المركزية وقيادة السلطة لأسباب تتعلق بالصلاحيات والنفوذ".
وأشار خريشة في حديثه لـ"الرسالة نت"، الى أن الرشاوى والمحسوبية استفحلت في مؤسسات السلطة وتضاعف لدى قادتها الغنى الفردي على حساب قهر المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي، موجهاً أصابع الاتهام إلى الرموز المقربين من عباس الذين يستغلون مناصبهم من أجل خدمة مصالحهم الشخصية.
وكانت مصادر فلسطينية مسؤولة في الضفة الغربية، كشفت عن استدعاء كبار مساعدي ومستشاري عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "محمد دحلان" في الأيام الأخيرة، إلى مدينة رام الله للتحقيق من قبل لجنة تحقيق شكلتها سلطة فتح، للاستماع إلى شهاداتهم حول علاقات دحلان الأمنية وارتباطاته السياسية الخارجية ومصادر ثرائه الفاحش.
وعلق خريشة على ما سبق فقال:"لايجرؤ أحد على مساءلة أيٍ من أعضاء اللجنة المركزية وخاصة دحلان الذي لو أرادوا مساءلته لكان الأولى مساءلته في السابق، على اعتبار له "مماسك" كبيرة على الكثير من قيادات السلطة"، مستشهداً بعمليات التصوير الكثيرة التي تم الكشف عنها في مقرات الأجهزة الأمنية عقب الحسم الاضطراري في قطاع غزة عام 2007.
تجدر الإشارة إلى أن عباس أمهل جميع ضباط أجهزة فتح الهاربين إلى مصر عدة أسابيع للبحث عن آليات للعودة إلى قطاع غزة، محذراً من اتخاذ إجراءات بحقهم تشمل وقف صرف المكافأة المالية التي كانت تقدم لهم منذ فرارهم من غزة قبل أربع سنوات.