طالب أطباء عقد الديوان 3 لشهر 12 من العام 2020، الحكومة في قطاع غزة بإنصافهم، وضرورة اعتماد القائمة كاملة كأطباء عقود ديوان ينتهي بالتثبيت حسب القوانين واللوائح العامة للديوان وقوانين الخدمة المدنية.
وفيما يلي نص البيان
بيان صادر عن أطباء عقد الديوان 3 لشهر 12 من عام 2020
خلال الشهور السابقة، وفي خِضَمّ الذروة لحالات الإصابة والوفاة بوباء كورونا، كنا على رأس عملنا في الخطوط الأولى، نتعامل مع المرضى المصابين في أقسام "الكوفيد"، وكذلك مع الحالات التي تظهر عليها الأعراض في أقسام "الفرز التنفسي" في الطوارئ، وبالإضافة إلى حالات الطوارئ الباطنية والجراحية، كلٌ حسب موقعه وقدرته وحاجة المؤسسة التي يتبع لها، دون كللٍ أو ملل، تحمّلنا خطر الإصابة والخوف على والدينا وأزواجنا وأبنائنا، وَصَبَرْنا على التقدير المادي والمعنوي المتدني لفئة الأطباء في قطاعنا الحبيب تغليبًا للمصلحة العامة واحتسابًا للأجر والصبر؛
ولكن،
فوجئنا بعد أشهر من التواصل والوعود والتسويف بشأن اعتماد عقود توظيفنا وصرف رواتبنا بتأخير غير مبرر، وتقاذفٍ للمسئولية بين الجهات الحكومية المختلفة (وزارة الصحة - ديوان الموظفين - وزارة المالية)، نفاجأ بأن بعضنا تقاضى راتب شهرٍ واحد من بين أربعة أشهر عمل على بند عقود التوظيف/الديوان، وبعضنا لم يتقاضى راتب أصلًا، وقد تواصلنا مع الجهات المختلفة سابقة الذكر ولم نجد منهم سوى التسويف والمماطلة وإلقاء المسئولية على الآخر،
وفي النهاية،
يُطلَبُ منا الانتظار، فإلى متى؟!
ونحن ما زلنا نحضر إلى أماكن عملنا من جيبنا الخاص، ومنا من يتكفل برعاية أسرة لها احتياجاتها ومستلزماتها الشهرية، وها هو رمضان انقضى وجاء العيد دون أن يكون اعتبارٌ لخصوصية هذين المناسبتين العظيمتين وحاجتنا الماسّة فيهما لأدنى حقوقنا، الراتب الشهري؟!
وبعد التواصل مع عدة جهات حكومية ذات العلاقة والصلة بمشكلتنا، ومن ضمنها جهة التمثيل النقابية وهي نقابة الأطباء في غزة، والتي ننتظر موقفها الرسمي من هذا الظلم الواقع علينا، بأن تقوم بدورها لدعم منتسبيها لنيل حقوقهم، باعتبارها جهة الدفاع الرسمية عن حقوقنا؛ فإننا نجدد مطالبتنا بالآتي:
1. اعتماد القائمة كاملة كأطباء عقود ديوان ينتهي بالتثبيت حسب القوانين واللوائح العامة للديوان وقوانين الخدمة المدنية.
2. إنَّ وجود أسمائنا على قائمة التوظيف لهو حقٌ لنا في الحصول على عقود دائمة لا تسقط بالتقادم وتنتهي بالتثبيت بعد عام من توقيع العقد واستلام العمل.
3. نطالب بصرف رواتبنا كاملةً أُسْوَةً بزملائنا وفي موعد لا يتجاوز موعد "المُلْحَق" الذي وعدتمونا به، ثم تراجعتم عن وعودكم بشكلٍ مستغرب ومستنكر، فهو حقٌ لنا وليس منّةً من أحد!!
4. صرف رواتب الشهور المتأخرة في أقرب فرصة وعدم إضافتها إلى المستحقات بدون الرجوع إلينا أصحاب الحق والخصوص.
5. توضيح استمارة/قسيمة الراتب وبشكل مُفصّل، يبين الراتب والمستحقات، واستيفاء قيمة الراتب لكل الزملاء عملًا بمبدأ المساواة دون تطفيف أو تمييز.
6. تعديل المسميات الخاصة بنا على صفحة وزارة المالية، فقد تم توظيفنا بعد إعلان رسمي صادر عن الديوان واجتياز امتحانات ومقابلات رسمية على بند عقود التوظيف، وقد وقّعنا عليها عند استلامنا للعمل، ولم نوقع على عقود مؤقتة.
7. نطالب أصحاب القرار في وزارة الصحة الفلسطينية بالاستجابة العاجلة لمطالبنا العادلة.
8. نرفض رفضًا قاطعًا أي وعود جديدة أو تسويف أو مماطلة، فنحن لا نطالب بأكثر من حقوقنا.
وإنّنا إزاء هذا الاجحاف من قبل الحكومة المتمثلة بوزارة الصحة ووزارة المالية وديوان الموظفين تجاه الأطباء الذين يقفون في خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة كورونا، ويُعرّضون أنفسهم وأهليهم لخطر العدوى بهذا الفيروس الفتّاك، وقد أصيب بالفعل كثير منهم بهذا الفايروس، وهم على رأس عملهم يصلون الليل بالنهار لرعاية المرضى المصابين، ويعرضون أجسادهم للإنهاك والتعب الشديد من خلال التعامل مع عدد هائل من المرضى على مدار الساعة، فإننا في حال عدم تلبية مطالبنا وحقوقنا المشروعة المذكورة أعلاه، وفي مقدمتها الراتب الشهري لمن لم يتقاضوا رواتبهم منا، وخلال الموعد المحدد المتفق عليه، وهو الملحق وكحد أقصى يوم الاثنين القادم الموافق 10/05/2021، سنتخذ خطوات إجرائية تتمثل في:
1. توقف الأطباء الذين لم يتقاضوا أي راتب أو سلفة عن العمل، لحين صرف رواتبهم أسوةً بزملائهم وإحقاقًا لأدنى حقوقهم.
2. في حال تهميش مطالبنا العادلة وعدم الاستجابة لها، وكذلك عدم الالتفات لزملائنا الذين لم يتقاضوا رواتبهم، فإنّنا سنضطر لتعطيل الدوام بشكل كلي، الأمر الذي يتحمل تبعاته على المنظومة الصحية أصحاب القرار في وزارة الصحة ووزارة المالية لتقاعسهم عن تأدية حقوقنا ورواتبنا، آملين ألا نضطر إلى اللجوء لهذه الخطوة.
والله ولي التوفيق
أطباء قائمة توظيف أطباء 3 لشهر 12 عام 2020
