تراجع عجلة الاقتصاد الإسرائيلي والخسائر بمئات الملايين

أظهرت تقارير رسمية صادرة عن سلطة الضرائب في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أنه في الأسبوع الأول من الحملة العسكرية "حارس الأسوار" تكبد القطاع الخاص للمدنيين خسائر مباشرة بقيمة 65 مليون دولار، وقدرت الأضرار بالممتلكات العامة ومشاريع البنى التحتية بحوالي 50 مليونا، ومن المرجح أن تتضاعف الخسائر والأضرار في حال استمرار العدوان على قطاع غزة الذي كلف خزينة وزارة الدفاع 350 مليونا، بمعدل 50 مليونا لليوم الواحد.

كما كانت هناك تكلفة عالية على قوات الأمن الأخرى، وخاصة الشرطة وحرس الحدود، إذ تم استدعاء 8 آلاف من سلك الشرطة الاحتياط، فضلا عن تكاليف استدعاء 10 آلاف جندي احتياط.

وخلال الأسبوع الأول للتصعيد الحالي تم إطلاق حوالي 3500 قذيفة صاروخية باتجاه البلدات الإسرائيلية، المئات منها أطلقت باتجاه تل أبيب وضواحيها، علما بأنه خلال الحملة العسكرية "الرصاص المصبوب" بلغت حصيلة الصواريخ التي أطلقت من غزة على مستوطنات "غلاف غزة" والبلدات الإسرائيلية بالجنوب 4500 قذيفة صاروخية خلال 51 يوما من التصعيد، حسب معطيات الجيش الإسرائيلي.

وتمنح سلطة الضرائب والأملاك التعويض من خلال صندوق تعويضات ضريبة الأملاك، والذي يهدف إلى تعويض الأفراد أو الشركات عن الأضرار المباشرة التي لحقت بممتلكاتهم بسبب عمل حربي أو "عدائي" حيث يتم تحويل 25% من دخل العام من ضريبة الشراء على المعاملات العقارية إلى صندوق التعويضات الذي يحتوي حاليا على ميزانية بقيمة 4 مليارات دولار.

خسائر وتعويضات

وبحسب تقرير لصحيفة "ذا ماركر" (The Marker) الاقتصادية الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، فإن حجم الأضرار والخسائر بالممتلكات الخاصة جراء الصواريخ التي أطلقت من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية، خلال الأسبوع الأول للحملة العسكرية الحالية على القطاع، تفوق الخسائر والأضرار التي سجلت خلال حملة "الجرف الصامد" عام 2014 واستمرت 51 يوما، وقدرت حينه بحوالي 63 مليون دولار.

ووفقا لإحصاء سلطة الضرائب، فقد قدمت 4500 دعوى تعويضات عن الأضرار بالممتلكات والمنازل والمركبات جراء صواريخ المقاومة وأحداث المواجهات في البلدات المختلطة، ويظهر أن 55% من دعاوى التعويضات كانت عن المنازل والمباني والعمارات التي تضررت جراء القصف، وما تبقى من دعاوى تعويضات كانت عن أضرار وخسائر للمركبات والحافلات.

ويستدل من رصد الملحق الاقتصادي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" وجود خسائر وأضرار جسيمة غير مقدرة لحقت بممتلكات الورش المتوسطة والمصانع ومخزونات البضائع في الشركات والمتاجر، كما لحقت أضرار جسيمة بالمناطق الزراعية، وخاصة التجمعات السكنية في "غلاف غزة" نتيجة الحرائق وتحركات القوات العسكرية.

ضربات ودعاوى

وذكرت الصحيفة أنه تم نقل أكثر من 155 عائلة من منازل وشقق تضررت بالكامل إلى فنادق على نفقة الحكومة، في حين واصلت فرق سلطة ضريبة الأملاك تقدير الأضرار التي لحقت بمئات المواقع التي أصابتها الصواريخ.

ويظهر إحصاء أولي لسلطة ضريبة الأملاك -بشأن دعاوى التعويضات- أنه في عسقلان، تم تقديم أكثر من 1400 دعوى قضائية للتعويضات المالية، بينما في أشدود قدمت أكثر من 250.، أما في تل أبيب والمركز واللد والرملة، فقدمت أكثر من 1600 دعوى تعويضات عن الأضرار والخسائر.

وخلال كافة أيام القتال في "الجرف الصمد" بلغت الأضرار المباشرة من الضربات الصاروخية حوالي 63 مليون دولار، أما الخسائر والأضرار في الحملة العسكرية الحالية فكانت جسيمة وأكثر خطورة، فهناك مئات المنازل والشق السكنية والمركبات التي دمرت في الكامل، وقد تصل قيمة الخسائر بالمنازل والمركبات حتى 80 مليون دولار كأقل تقدير.

تراجع وفجوات

ومع استمرار القتال تراجعت عجلة الاقتصاد الإسرائيلي خصوصا، في ظل عدم استقرار الجبهة الداخلية والاحتجاجات التي تشهدها بلدات الداخل الفلسطيني تنديدا بالعدوان على غزة وتصديا لاعتداءات عصابات المستوطنين عليهم.

وانعكس هذا الواقع سلبا على مختلف قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والبناء وخدمات الإرساليات وشبكات التسوق، حيث أتى إضراب الكرامة في فلسطين التاريخية، أمس الثلاثاء، ليفاقم أزمة هذه القطاعات التي تكبدت خسائر وأضرارا لم يتم جردها.

ويشهد فرع البناء والإسكان تراجعا ملحوظا في وتيرة العمل، بحيث إن غالبية ورش البناء في البلدات بالجنوب معطلة، وحال إضراب الكرامة من قبل 64 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية دون الدخول لإسرائيل والعمل في ورش البناء، الأمر الذي من شأنه أن يعيق تسليم وبيع الشقق السكنية وتجديد المعاملات العقارية بعد أسابيع من انتهاء التصعيد، وفقا لاتحاد المقاولين الإسرائيلي.

وبحسب يتسحاق غوريفيتش نائب الرئيس ومدير قسم الاقتصاد والضرائب باتحاد المقاولين الإسرائيلي، فإن الضرر الاقتصادي المباشر من خسارة أيام العمل يقدر بـ 62 مليون دولار عن اليوم الواحد، ويقدر أن الإضراب وأحداث القتال سيكون لها تأثير كبير على نطاق البناء.

وأوضح أنه مع إطالة الإغلاق بسبب الحملة العسكرية سيكون من الصعب سد الفجوات بالأعمال المتراكمة بورش البناء، وستكون هناك حاجة لعدة أسابيع من العمل لإنجاز الأعمال المتراكمة، وفي حال استمر التصعيد والتوتر، فلا مناص من تأجيل تسليم الشقق بموجب الصفقات المبرمة وكذلك ترحيل التواريخ ومواعيد إنجاز مشاريع الإسكان.

المصدر : الجزيرة