غالبًا، في كُل ذكرى لنكبة عام 1948، نستحضر "خيوط المؤامرة" و"سحق الثورة" و"التطهير العرقي"، وهي قضايا مُهمة لا بُد أن نتذكرها ونشاهدها من خلال الوثائقيّات التي خلّدت حكايا نكبة. كما أن بعضنا يختار مواضيع أكثر تخصصًا مثل قضيّة "اغتيال المدينة" أو حتى "نكبة المناهج" ولكن هناك نكبة لا نعرفها جيّدًا.. ولم نُدرك أبعادها بعد! مع أنها تخصّنا جميعًا وتعيش معنا مع كُل قطرة ماء نشربها، ومع كُل وجبة طعام نتناولها أو حتى مع كُل جولة لنا في أحضان طبيعتنا.

نكبة المياه.. من "هرتسل" إلى "آبار الجمع"

مع كُل شفّة ماء نشربها في فلسطين، فإن السياسة تكون حاضرة، حتى لو لم نستحضرها؛ فلا يُمكن فصل "الماء" عن "السياسة" وهذا الكلام ليس حديثًا، فحتى قبل تأسيس الكيان الصهيوني، في عام 1886 وصف ثيودور هرتسل (الأب الروحي للصهيونية) بأن مهندسي المياه هم المؤسسين الحقيقيين للأرض الجديدة "إسرائيل".

كما نجد بن غوريون يُصرح بعد أعوام قليلة من تأسيس الكيان (عام 1955) بأن المعركة التي تخوضها "إسرائيل" هي "معركة المياه" وأن مصيرها يتوقف على نتيجة هذه المعركة، وقال حينها: "إذا هُزمنا في هذه المعركة فإننا لن نكون".

وقد أتى على ذكر ذلك، الدكتور عبد الوهاب المسيري في موسوعة "اليهود واليهودية والصهيونية" ضمن حديثه عن "التوسعيّة الصهيونية" أن "دول الشرق الأوسط تنظر إلى المشكلة المائية بشكلٍ عام من منطلق الحاجات القائمة ما عدا "إسرائيل"، حيث تنظر إلى المشكلة من زاوية عدم كفاية الموارد المائية القائمة حالياً لتلبية طموحاتها في مجال تهجير يهود العالم".

كميّة الأمطار.. بين رام الله ولندن!

أهمية كلام "المسيري" تكمن في الإشارة إلى أن الموارد المائية يُمكن أن تكون كافية ولكن ليس لكل المُهاجرين الممكنين، وبالتالي فإن بلادنا التي قد نتخيّلها "صحراء" من كثرة الحديث عن الأزمات المائية فيها، إلا أنها ليست كذلك كما يؤكد الباحث الألماني كليمينس ميسرشمد Clemens Messerschmid الذي تخصص في دراسة "الأبارتهايد المائي Hydro-apartheid " في فلسطين فيقول: "إن كميّة الأمطار التي تهطل في رام الله في الضفة الغربية تبلغ 619 ملم سنوياً، وللمقارنة فإن كمية الأمطار السنوية في لندن هي أقل من رام الله وتبلغ 596 ملم، وفي براندينورغ في ألمانيا تبلغ 550 ملم فقط وهي أقل ايضًا".

وبالتالي فالقضيّة ليست قضية انعدام الموارد وإنما في إدارة الموارد وتحديدًا سيطرة "إسرائيل" على المياه بموجب أوامر عسكريّة، كالأمر العسكري رقم 158 الصادر عام 1967، والذي يقضي بأنه لا يسمح بتنفيذ أي مشروع فلسطيني في مجال المياه دون أخذ تصريح من "إسرائيل".

نهر العوجاء .. الاستيطان واستنزاف الموارد

لم تبدأ مسألة السيطرة على المياه مع نكسة 1967، بل إن جذورها تعود إلى نكبة عام 1948 وتزايد أعداد المستوطنين بشكل غير طبيعي، حيث بدأت عمليّة استنزاف لمياه نهر العوجاء (نهر أبي فطرس) بشكل أدى إلى تجفيف هائل للنهر، وبالأخص في الخمسينيات حين بدأ بن غوريون بتشجيع الاستيطان في النقب وبلاد بئر السبع فأنشأ مشروعاً لجر قسم كبير من المياه إلى المستوطنات الجديدة، واستمر الاستنزاف حتى بدأت تظهر آثاره الوخيمة، بالأخص بعد تزايد الشركات والمنشآت الصناعية على الضفاف في الستينيات، حيث تم ضخ 90% من مياه النهر لصالح مدينة تل أبيب والمستوطنات في النقب، الأمر الذي جعل تدفق المياه ينخفض إلى مستوى مُنخفض جدًا ( 500 متر مكعب في الساعة) بل وينقطع الجريان أحيانًا.

لم يتوقف الأمر على استنزاف المياه وضخّها، بل تحوّل هذا النهر الذي كان من "أبدع مناظر فلسطين" لاحقًا إلى قناة لمياه الصرف الصحي من المستوطنات الصهيونية القريبة والمصانع، وقد استمر ذلك حتى فترة قريبة، ففي عام 2008 اندلع حريق هائل في مصانع شركة سانو "الإسرائيلية"، وضخت الشركة وقتئذ كميّات هائلة من مواد التنظيف إلى النهر وهو ما أدى لتلوث خطير للمياه، حتى أصبحت رائحة المياه كرائحة الكلور، وكانت النتيجة كارثيّة، إذ تسبب هذا التلوث بموت 100 طن من الأسماك.  وليست هذه الحادثة بالنادرة، فقدت أكدت تقارير بيئية (إسرائيلية) بأن مصانع "تاعس" التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي تسببت بتلويث المياه الجوفيّة في محيط النهر عند منطقة "رمات هشارن" المُقامة على أراضي عرب أبو كشك، الأمر الذي اضطر السلطات البيئية أن توقف سحب المياه من بعض الآبار هناك.

آبار الجمع.. والتحكم بمياه الأمطار!

إلى جانب استنزاف الموارد، كانت "إسرائيل" تسعى جاهدة للتحكم بكل "قطرة ماء" حتى تلك التي تنزل من السماء، فمع أنها لم تنجح بمنع آبار الجمع في مناطق الضفة الغربية تمامًا، إلا أنها نجحت بذلك في المناطق المُحتلة عام 1948، وحظرت على السكان المحليين حفر آبار جمع مياه الأمطار أو حتى الاحتفاظ بها، وذلك بعد آلاف السنين من الاستفادة من الأمطار كمصدر للماء. ففي الفترة العثمانية كان في مدينة القدس وحدها 6600 بئر لمياه الأمطار تتسع لحوالي نص مليون متر مكعب، وازدادت هذه الكميّة في عام 1948 لتصل 10500 بئر، بسعة اجماليّة تُقدر بحوالي مليون متر مكعب وكانت مصدر الماء لمعظم سكان المدينة.

المؤسف، أن أكثر الأمطار اليوم لم تعد تُجمع ولا يُسمح بجمعها للاستفادة منها حسب القوانين الإسرائيلية وبسبب هذه السياسات نجدها تتسبب بالمساهمة في زيادة حدّة الفيضانات في المناطق المبنية قبل أن تصل قنوات التصريف وإيصالها البحر غالبًا دُون استفادة مُباشرة منها.

ومؤخرًا أنشأت "إسرائيل" محطات لتحلية مياه البحر باستثمارات مالية ضخمة جدًا وآثار بيئية وصحيّة لا تزال تُدرس حتى اليوم، كي تستفيد من مياه البحر، علمًا بأنه كان يُمكن الاستفادة من الكثير من مياه الأمطار قبل أن تصل البحر ودون الحاجة لتحليتها وهناك أصوات "إسرائيلية" تُنادي بضرورة الرجوع إلى جمع مياه الأمطار والاستفادة منها قبل أن تصل البحر، ولكن يبدو أن ذلك ليس على سلم أولويات الحكومة الإسرائيلية، المشغولة بالتفاخر بإنجازاتها في تحلية مياه البحر.

تجفيف الحولة.. نموذج لكارثة بيئية "صهيونية"

لا شك أن الأزمات المائية و"النكبات المائية" أكبر من تُحصى في تقرير، بل هناك كُتب كاملة في المجال، مثل استنزاف نهر الأردن، البحر الميت وتجفيف الحولة.

تجفيف الحولة كان يُعد من المشاريع الصهيونية الريادية من أجل الاستفادة من الأرض بأقصى حد عام 1951، حيث تم تجفيف 62 ألف دونم من بحيرة الحولة وقد ظهرت الآثار الكارثية لهذا المشروع في السبعينيات عندما بدأ الخبراء يُلاحظون اختفاء كائنات مثل سمكة السيبنيد  cypinid fish من فصيلة السردينيات والتي اقترن اسمها العلمي بالحولا   hulensis  Acanthobrama  إضافة إلى ضفدع الحولا الفلسطيني الملوّن Hula painted frog (Latonia nigriventer)، هذا غير أضرار بيئية أخرى اضطرت الحكومة لتعيد غمر 15000 دونم بالماء من جديد باستخدام مياه نهر الأردن وذلك في صيف 1993، وفقط حينها بدأ يُلاحظ عودة بعض هذه الأصناف من السمك التي لا توجد في أي مكان في العالم إلا في الحولة.

نكبة الغذاء.. من الزعتر والمريمية وحتى القمح والبطيخ

الزعتر.. نبتة محميّة!

لو تأملنا نكبة نهر أبي فطرس ونكبة أسماك الحولة وغيرها من النكبات "المائية"، نجدها قد تمت بمبُاركة صهيونية تحت حُجج واهية مثل "تحويل الصحراء إلى أرض خضراء" أو "تحسين القدرة الانتاجية للأرض"، نفس الأمر نجده يحصل على مستوى الغذاء الذي اعتمده الفلسطينيين مُنذ فجر التاريخ، كالزعتر مثلًا، فقد نصبّت "إسرائيل" نفسها "حامية للأرض" وحوّلت 257 نبتة بريّة إلى نباتات محمية وفق القانون، ومن بينها العكوب والزعتر والمريمية وهي نباتات ارتبطت بثقافة الطعام الفلسطينية وذلك تحت مزاعم "حفظ التنوع البيولوجي" وقد تم بين العامين 2004 و2016  البت في 61 قضية تتداول قطف العكوب والزعتر كما يشير الباحث ربيع إغبارية الذي يُتابع هذه القضية منذ سنوات ويرى أنها تُعيد "إنتاج ثنائيّة المستعمِر والمستعمَر، فيُصوّر المستعمِر الإسرائيليّ بدور حامي الطبيعة، بينما الإنسان الفلسطينيّ هو مَنْ يجهلها ويلحق الضرر بها".

 

 

بعد "معارك قضائية" كثيرة، بدأت "إسرائيل" تتراجع في مُحاولاتها للسيطرة على "الزعتر والمرمية والعكوب"، وفي عام 2019 نشرت سلطة المتنزهات والحدائق أنه سيجري تعديل القوانين المتعلقة بقطف الزعتر والميرمية والعكوب. في التعديلات تُقر السلطة بأنه إلى جانب ضرورة حماية هذه النباتات إلا أن قطفها لاستخداماتها التقليدية للغذاء أو كعلاج يحمل قيم مهمة وبالتالي لا بُد من الوصول إلى حلٍ وسط، رغم ذلك لم يتحقق حتى اليوم (2021) القرار الذي يقضي بتحديد الكميات المسموح قطفها بما يتلائم مع حفظ قدرة النباتات على التجدد والتكاثر.

المثير في كُل هذا أن "إسرائيل" تزعم في كل ما تفعله، أنها تسعى للحفاظ على التنوع الحيوي، بينما نجد مثلًا، أنه بعد النكبة اندثرت الكثير من المعارف الزراعية والمحاصيل التي ميّزت أرض فلسطين، كما أن بعض الأصناف المحلية المميزة قد "انقرضت".

على سبيل المثال، كان برتقال يافا أحد أهم المحاصيل الزراعية في فلسطين، فقد اختفت كُل حكايا وأمجاد البرتقال اليافاوي تحت تل أبيب ومبانيها الشاهقة، حتى أصبح الحديث عن برتقال يافا مُجرد ذكريات من الماضي، وإن بحثنا عنه قد نجده هناك وهناك، ولكننا لن نجده في يافا بعد أن كان يُصدّر من يافا إلى مختلف أنحاء العالم وتحديدًا صنف "الشموطي" الذي يتميّز بقشرته السميكة التي جعلته قادرًا على الصمود في السفن لمسافات بعيدة، دون أن يتضرر.

الأصناف البلدية .. خطر الانقراض

برتقال يافا يُعد رغم كل هذا بأنه أكثر حظًا، إذ يُمكن أن نجد صنف الشموطي في الأسواق، ولكن هناك أصناف بلدية كثيرة قد اختفت بشكل تدريجي بسبب غزو الأصناف الهجينة من الأسواق الإسرائيلية، فمثلًا نجد أن قرية كفر عبوش قضاء قلقيلية، كانت تشتهر بصنف خاص من البندورة يُعرف بالبندورة العبوشيّة، بينما لا يكاد أحد يزرع هذا الصنف في كفر عبوش كما أخبرنا بعض المزارعين هناك، فالبندورة "الإسرائيلية" غزت الأسواق ولم تترك مجالًا للمغامرة بزراعة هذا الصنف.

حتى القمح، هناك أصناف منه أصبحت نادرة مثل قمح "أبو سمرة"، وعمومًا فإن 90% اليوم من القمح في الضفة الغربية وقطاع غزة مستورد والأمر لا يختلف كثيرًا في أراضي 48، وأبو سمرة هو قمح بلدي قديم له قدرة عالية على تحمل العطش ولهذا فهو يُزرع بعلًا (بالاعتماد على مياه الأمطار) في شهر تشرين ثاني/نوفمبر في المناطق شبه الصحراوية ويُحصده في مايو/ أيار وهو أخضر وكان ممتازًا لتحضير الفريكة، بينما اليوم لا نجده بسهولة.

أصناف البطيخ "الفلسطينية" التي وصلت عبر التاريخ حتى بلاد الأندلس، اختفت هي الأخرى، فالبطيخ المحسيني وأبو نملة وأبو طبعة وكذلك الجدوعي.. أصبحت مُجرد ذكريات نادرًا ما نجد بذورها متاحة، بعد أن كانت قبل النكبة أصناف يُفتخر بها وتحديدًا الجدوعي والمحيسني، كما أنها تتميّز بكونها بعلية وذات قدرات عالية في التأقلم مع صيف فلسطين الحار. وفي وثائقي The Seed Queen of Palestine نجد الناشطة فيفيان صنصور وهي تتحدث عن هذه الأصناف بشغف.. وتشجع على زراعتها كونها تحمل تاريخنا، بل تجعلنا نتذوّق هذا التاريخ.

نكبة الطبيعة .. من الصنوبر إلى الحواكير!

مع أن نكبة المناطق الطبيعية، قد تبدو بعيدة عن نكبة المياه ونكبة الغذاء.. إلا أننا لو تأملنا جيدًا سنجد أنها كُلها في بوتقة واحدة وكل منها يؤثر ويتأثر من الآخر، فمثلًا عند الحديث عن نكبة "المناطق الطبيعية، سنجد أن أشجار "الصنوبر" كانت من أبرز الأسلحة التي استخدمتها "إسرائيل" للسيطرة على الأرض وحتّى نهاية الثمانينات، كانت أشجار المخروطيّات تشكل 65% من الأشجار التي زُرعت في البلاد، وكانت مشاريع التشجير بالصنوبر مفخرة لكل صهيوني، ويقال بأن "الصندوق القومي اليهودي" زرع ما يُقارب 260 مليون شجرة صنوبر، ويسمونه أحيانًا "صنوبر أورشليمي" علمًا بأن هذه التسمية ليست دقيقة فالصنوبر ليس من الأشجار الأصيلة في بلادنا وإنما من أشجار شمال البحر الأبيض المتوسط، ولكنه كان سريع التأقلم وبالتالي مكّنت أشجار الصنوبر "إسرائيل" من تغطية مواقع القرى الفلسطينية، كما حصل في منطقة "بارك كندا" حيث تمت تغطية مناطق واسعة من أراضي قرى عِمواس ويالو وبيت نوبا.

لم يُدرك الصهاينة حجم الكارثة التي فعلوها، إلا في السنوات الأخيرة، وقد نُشرت مقالات كثيرة تربط بين اندلاع الحرائق في الغابات وفي الكرمل تحديدًا وبين المشروع الصهيوني لتشجير البلاد بالصنوبر، فــ أكواز الصنوبر أشبه بـ"جرة نفط" موقوتة في أوقات الحرائق، ومع أرضية غابات الصنوبر المليئة بالأغصان اليابسة تصبح هذه الغابات أرضية خصبة لاندلاع الحرائق، بخاصة عندما تبدأ أكواز الصنوبر بالقفز من مكان لآخر ونشر النيران في كل مكان. بالمقابل لو نظرنا إلى شجرة السنديان (البلوط) وهي من الأشجار الأصيلة، سنجدها تُصنف ضمن "الأشجار المُقاومة للحرائق" وذلك بفضل قشرته السميكة والمميزة. 

أضرار سياسات التشجير التي اتبعتها "إسرائيل"، لم تتوقف عند الحرائق، فكما يرى خبراء بيئيون ومنهم "إسرائيليون" بأن غابات الصنوبر ملائمة لأوروبا وليس لأرض فلسطين، ووجودها يدمر النباتات التي تميّز حوض البحر الأبيض المتوسط والتي تجيد الصمود أمام الرياح الخمسينية "المسببة للحرائق" في أشهر تموز وآب. كيف ذلك؟ أوراق الصنوبر تُعد حامضيّة وبالتالي فعندما تتساقط على الأرض تساهم في زيادة حموضيتها وهكذا تفقد التربة شيئا من خصوبتها، وبالتالي فإن الكثير من النباتات الأصلية والمتوطنة في بلادنا من عهود قديمة، تعجز عن الصمود مع كُل هذه التغييرات.

النكبة مستمرة .. نكبة الحواكير

اخيرًا، مهما حاولنا فصل "السياسة" عن الماء، والغذاء، والغابات، والأشجار، فإنها في الواقع غير قابلة للفصل، فالسيطرة على الأرض تعني السيطرة على الموارد الطبيعية، والسيطرة على الموارد تعني التحكم بمُنتجاتها.

 والأنكى حين يُساهم كُل هذا في تغيير أنماطنا المعيشية، فبعد أن كان لدينا فسحة من الأرض، نشرب من آبارها ونأكل من خيراتها ونتجوّل فيها، أصبحت بلداتنا تضيق بنا، حتى لم تعد لدينا في كثير من الأحيان، كما يحصل في الداخل الفلسطيني، فُسحة لحيازة حاكورة خاصّة، بعد أن كانت هذه الحواكير متاحة للجميع، وكانت مصدر للتضامن المجتمعي، للسيادة الغذائية والتواصل اليومي مع الطبيعة، أصبحت قرانا ومُدننا عبارة عن غابات إسمنتية.. مُتعلقة كُل التعلّق بمن ضيّق عليها وساهم في نكبتها ولا يزال.

 

 

المصدر: خاص بآفاق البيئة والتنمية