نفض قطاع غزة غبار العدوان الذي تعرض له على مدار 11 يوما، تاركا خلفه نتائج كارثية على صعيد الاقتصاد المنهك أصلا.

وتعرض الاقتصاد الغزّي لعدة صدمات خلال السنوات الأخيرة، بفعل الحصار الخانق على القطاع، ليأتي العدوان بمثابة "الضربة القاضية التي قصمت ظهره".

وينتظر الاقتصاد الغزي إعادة الاعمار، وأموال المانحين التي ستكون بمثابة انفراجة ولحلحة في ظل الاختناق الذي يعاني منه.

لحلحة اقتصادية

بدوره، يتنظر محمد نوفل صاحب مصنع ألبان شرق مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، إعادة إعمار مصنعه الذي تضرر بفعل القصف المدفعي خلال العدوان الأخير.

وقال نوفل إن مصنعه توقف جزئيا عن العمل بسبب بعض الأضرار، على أمل أن يعود للعمل خلال الفترة الحالية.

ويرى المقاول خالد أبو حجر أن أموال المانحين تمثل فرصة جيدة لتقليل نسبة البطالة في قطاع غزة، "لما لها من دور كبير في تشغيل العديد من القطاعات".

وقال أبو حجر إن قطاع البناء وزيادة حركته، يشغّل مختلف القطاعات الأخرى، وهو ما يمثل فرصة لحلحة اقتصادية ينتظرها الجميع.

وأكد الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي الدكتور معين رجب أن حالة الركود التي يمر بها الاقتصاد الغزّي، بحاجة لمشاريع عاجلة تنعش ما تبقى من الاقتصاد.

وشدد رجب على ضرورة البدء الفوري بإعمار القطاع وفتح المعابر أمام المواد الخام ومواد البناء دون أي شروط أو تعقيدات.

ودعا رجب لإدخال التبرعات وخطة عاجلة لإعمار غزة، على أن تضع الجهات الحكومية سقفا زمنيا للانتهاء من الإعمار.

من جهته، قال ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية في غزة: "إن جمهورية مصر العربية تعمل على فتح معبر رفح لإدخال الإمدادات من السلع والبضائع لقطاع غزة، إذ يشهد القطاع نقصًا حادًا في السلع التموينية".

وأوضح الطباع أن إغلاق معبر "كرم أبو سالم" ينذر بكارثة حقيقية على القطاع، إذ أغلقه الاحتلال (الإسرائيلي) منذ اندلاع المواجهات، وأعادت فتحه بشكل جزئي.

وأضاف: "التجار والمستوردون يتكبدون خسائر فادحة نتيجة عدم دخول بضائعهم عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة".

وأكد أن عودة حركة الاعمار ستعطي الاقتصاد دفعة، وستحرّك المياه الراكدة منذ سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة تتجاوز 50%، ومعدل الفقر 60%، في حين أن 85% من سكان قطاع غزة بحاجة إلى مساعدات إغاثية عاجلة.

وركز الاحتلال (الإسرائيلي) في قصفه خلال العدوان الحالي على غزة، على استهداف المصانع الموجودة داخل المناطق الواقعة شرق وشمال القطاع، ما أحدث دمارا كبيرا في العديد من هذه المصانع، ومن أبرزها مصانع النسيج والبلاستيك والنايلون ومواد التنظيف وغيرها.

وكان وكيل وزارة الأشغال في غزة، ناجي سرحان، قد قال إن أكثر من ألفي وحدة سكنية على الأقل في قطاع غزة دمرت بالكامل خلال العدوان الأخير.

وأضاف سرحان في مؤتمر صحفي إن 15 ألف وحدة سكنية أخرى دُمّرت جزئيا بغارات (إسرائيلية) خلال جولة التصعيد التي استمرت 11 يوما.

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، أن الخسائر المادية بلغت أكثر من 322 مليون دولار خلال الأيام العشرة الأولى من التصعيد.

ولفت إلى أن أكثر من 1335 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي أو البليغ ونحو 13 ألف وحدة تضررت جزئيا.