أشاد رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر بالإنابة بالمواقف والقرارات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية التي تتواصل تباعا تعبيرا عن نصرة شعبنا الفلسطيني وإدانة وتجريم الاحتلال وممارساته العنصرية وإرهابه البشع ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.
وأكد بحر في بيان له أن ما صدر عن برلمانات الكثير من الدول العربية والإسلامية واتحادات برلمانية عربية وإسلامية، فضلا عن برلمانات ومؤسسات سياسية أوروبية، يعبر عن حراك برلماني وسياسي، عربي وإسلامي ودولي، مقدّر آخذ في التصاعد والتقدم في وجه الاحتلال وجرائم الحرب التي ارتكبها، ولا يزال، في غزة والقدس والضفة المحتلة وأراضي الـ 48.
وأوضح بحر أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لحنة تحقيق دولية في الانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا، واعتماد البرلمان الإقليمي لبروكسل قرارا يدين الاحتلال ويدعو للاعتراف بفلسطين ودعم الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال، وتبني البرلمان الإيرلندي بالإجماع قرارا يدين ضم الاحتلال للأراضي الفلسطينية في القدس والضفة المحتلة والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية، وإقرار البرلمان الكويتي مبدئيا مشروع قانون لتجريم التطبيع والتواصل والتعامل مع الاحتلال، فضلا عن المواقف المشرفة للبرلمانات العربية والإسلامية الأخرى في وجه الاحتلال، يشكل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو عزل وتجريم الاحتلال ووضع آلية دولية لمحاسبته على جرائم الحرب والإبادة التي اقترفها ولا يزال ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.
ودعا كافة البرلمانات العربية والإسلامية التي لم تصدر قوانين وتشريعات تجرم التطبيع والتواصل مع الاتصال بالحذو حذو البرلمان الكويتي بما ينسجم بشكل تام المسؤولية العربية والإسلامية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ويتماهى مع نبض وإرادة وتوجهات الشارع العربي والإسلامي الرافض للتطبيع والمناصر للحق الفلسطيني والداعم تاريخيا للقضية الفلسطينية، وصولا إلى بلورة موقف برلماني، عربي وإسلامي، موحد بغية إدانة وتجريم وعزل الكيان في كل المحافل الإقليمية والدولية.
كما دعا بحر الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأوروبية كافة لاتخاذ مواقف وقرارات شجاعة تنسجم مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي ذبحت في فلسطين من الوريد إلى الوريد، وتنتصر للقرارات والقوانين والمواثيق الدولية التي انتهكها الاحتلال، مشددا على ضرورة بلورة خطوات أوروبية عادلة وفعالة لمحاصرة وردع ومحاسبة الاحتلال في الساحات والمحافل الدولية وطرد ممثليه من المنتديات العالمية والبرلمانات الدولية.