يبحث رئيسا حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، وحزب "يمينا"، نفتالي بينيت، في هذه الأثناء، مسودة بند في الاتفاقيات الائتلافية للحكومة الجديدة التي سيرأسانها بالتناوب، يقضي بأن رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف لن يتمكنوا من تولي منصب وزير أو نائب وزير في حكومة أخرى، تُشكّل خلال ولاية الكنيست الحالية، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.
ويعتبر هذا البند جزءا من الأنظمة التي صيغت في محاولة لمنع إسقاط الحكومة قبل موعد التناوب بين بينيت ولبيد على رئاستها، وبحيث لن تكون هناك مصلحة لأي من الأحزاب بالسعي لإسقاطها. ويدل هذا البند على وجود عدم ثقة بين مركبات الحكومة الجديدة، التي توصف بأنها هشة، خاصة إثر تناقض المواقف بين أحزابها في العديد من القضايا.
وفي حال الاتفاق على هذا البند، فإنه سيتم إرساؤه بقانون سوية مع باقي القوانين والملاحق المرفقة بالاتفاقيات الائتلافية.
ويستند هذا التعديل إلى قانون صودق عليه لدى تشكيل حكومة التناوب بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس المنتهية ولايتها. ويقضي القانون الأصلي بأنه إذا جرى حل الحكومة في أعقاب نزع الثقة عنها في الكنيست، فإن رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل لن يتمكنا من رئاسة حكومة تتشكل بعدها.
وأضاف لبيد وبينيت إلى الاتفاقيات التي وقعا عليها أنهما لن يتمكنا من تولي مناصب وزارية أيضا في حكومة تالية وليس ترأسها فقط، وهذا ينطبق على جميع وزراء حكومة التناوب في حال نزع الثقة عنها.
وينص البند الأصلي على أنه إذا "قررت الكنيست التعبير عن نزع ثقة من حكومة التناوب والتعبير عن ثقة بحكومة أخرى، بموجب البند 28، لن يكون مسموحا لرئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل في حكومة التناوب التي تم نزع الثقة عنها بترأس الحكومة الأخرى". وأضاف لبيد وبينيت إلى هذا البند: "أو أن يكونوا أعضاء فيها أو بأي حكومة أخرى تتشكل خلال ولاية الكنيست نفسها".
وأضيف إلى البند الاصلي أنه "في حكومة التناوب التي تضم خمسة كتل أو أكثر، يسري هذا البند على أعضاء الكنيست الذين يرأسون كتلا ونوابها أعضاء في حكومة التناوب التي تم نزع الثقة عنها".
وأشارت الصحيفة إلى وجود خلافات حول هذا البند ويتوقع أن تكون هناك اعتراضات عليه، من جانب رؤساء الأحزاب وفي المستوى القانوني أيضا. وتشير تقديرات مطلعين من المفاوضات حول البند غلى أنه قد يتم تعديله بسبب صيغته المتشددة.
في غضون ذلك، تواصل أحزاب الائتلاف المستقبلي، اليوم، مداولات حول تشريع يهدف إلى تقييد ولاية رئيس الحكومة، ويتوقع أن يؤثر ذلك على نتنياهو أيضا. ويسود اتفاق بين هذه الأحزاب حول ضرورة تقييد ولاية رئيس الحكومة، لكن هناك خلاف حول الصياغات والطرق التي ينبغي من خلالها القيام بذلك.
وفي أعقاب معارضة "يمينا" قررت طواقم المفاوضات عدم التقدم في القانون الذي يمنع رئيس حكومة تولى المنصب من العودة إليه قبل اقل من أربع سنوات منذ نهاية ولايته في حال دامت ثماني سنوات متواصلة. ويهدف هذا القانون، الذي طرحه حزب "تيكفا حداشا" إلى عدم تمكن نتنياهو من ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة في حال سقوط حكومة بينيت – لبيد، ولذلك يتوقع ألا يسعى نتنياهو إلى إسقاطها.