واصل الدين العام للسلطة في رام الله بالارتفاع، دون وجود مبررات للقفزات الكبيرة للديون، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب الصعود المستمر.
وغالبا ما تعزو السلطة ارتفاع الدين إلى أسباب غالبا لا تُقنع المواطنين، كالحديث عن منع أموال المقاصة التي تسترد سريعا، وإجراءات كورونا التي تتلقى مساعدات خارجية لمحاربتها، وغيرها.
ورغم عدم ذكر بيان وزارة المالية برام الله، سبب الاستمرار في الارتفاع في الديون، إلا أن خبراء لا يجدون مبررا للصعود سوى استمرار الفساد في أروقة السلطة.
الصعود مستمر!
ووفق بيانات صادرة عن وزارة المالية، صعد الدين العام على السلطة 157 مليون دولار على أساس شهري، ليبلغ الإجمالي 3.7 مليارات دولار نهاية أبريل الماضي.
ويجدر الإشارة إلى أن أرقام الدين التي تصدرها السلطة لا تشمل المتأخرات المتراكمة على الحكومة، والتي تبلغ 4.6 مليارات دولار.
وفي حديث لـ "الرسالة نت" أرجع مصدر مسؤول في مالية رام الله -رفض الكشف عن اسمه- سبب زيادة ديون السلطة سنويا إلى الفساد الإداري الذي تعاني منه معظم الأجهزة التابعة لها.
وأوضح المصدر أن رواتب الموظفين تشكل العبء الأكبر على السلطة، مشيرا إلى أنها تزداد سنويا دون وجود هيكلية خاصة لتقليلها.
ورأى أن الحل الجذري لإنهاء الديون يكمن في إزالة تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال واعادة ترتيب الأوضاع الداخلية للسلطة التي من الصعب تحقيقها على المدى القصير؛ وفق المصدر.
وتجدر الإشارة إلى أن الدين العام على السلطة، يتوزع بين دين داخلي قيمته 2.38 مليار دولار، ودين خارجي يقدّر بـ 1.32 مليار دولار
وبالحديث عن نشأة الدين العام عند السلطة، فإن التقارير المالية أظهرت عام 1995، أن حجـم الدين بلغ 83.3 مليون دولار وتسارع نموه وقتها، ووصل إلـى 300 مليـون دولار في السنة التالية.
وتضاعف الرقم إلى 615 مليـون دولار عـام 1999، أي بمعدل تغير يصل إلى 636% خلال الفترة من 1995 إلى 1999.
واتسمت فترة التسعينات مـن حيـاة الـسلطة بـالكثير مـن تعـارض الأولويات والتضارب بين مهام الوزارات والمؤسـسات، وهو ما أدى لتضخم حجـم الإنفـاق العـام لمواجهـة إقامـة المؤسـسات وتزايد أعداد الموظفين وتردي حالة البنى التحتيـة الموروثـة عـن الاحـتلال، وتـسارع حجم الدين أمام محدودية الموارد المحليـة وضـعفها.
ومع بداية انتفاضة الأقصى، قفز حجم الدين العـام مـن 795 مليـون دولار عـام 2000 إلـى 2.2 مليار دولار عام 2011 وبنسبة زيادة مقدارها 178.4%، بمتوسـط زيـادة ـسنوية قدرها 14% إلا أن أكبر نسبة زيادة في حجم الدين كانـت عـام 2001، إذ بلغـت حـوالي 50%.
ولو تحدثنا عن الموازنة، فنجد أنها ارتفعت بنسبة 54% بين عامي 2007 و 2014، حيث بلغت موازنة عام 2007 بحوالي 2.3 مليار دولار، وهو ما ضاعف من الديون.
وفي حالة تأخر استلام أموال المقاصة كما حدث قبل أشهر أو انخفاض قيمة المساعدات عن المستوى المطلوب، تلجأ السلطة إلى الاستدانة من البنوك المحلية، وتؤجل دفع ما عليها من مستحقات مالية للقطاع الخاص المحلي ولصندوق التقاعد والمعاشات الحكومي، وهو ما يزيد الفوائد ويراكم الديون.
ويذكر أن القطاع المصرفي المحلي، يعتبر من أبرز المقرضين للسلطة، في وقت تعصف معدلات الفائدة المرتفعة بالديون وتراكمها.
وتعتمد السلطة في إيراداتها على ثلاثة مصادر رئيسية: وهي الضرائب المحلية ونسبتها 30% من الإيرادات الكلية، إيرادات المقاصة حصيلتها 60% من الإيرادات، والمساعدات المالية التي تأثرت كثيرا خلال السنوات الأخيرة.
