من الواضح أن قيادة السلطة الفلسطينية تسعى بكل جهودها إلى محاولة توليها ملف إعادة إعمار قطاع غزة والاشراف المباشر عليه وتولي التمويل الخاص والتبرعات من باقي الدول في هذا الملف.
ويمكن القول، إن هذه الجهود تخفي خلفها رغبة السلطة في تولي هذا الملف ليس حبا في غزة، وإنما بسبب الأموال التي ستصب في خزينة السلطة التي تعاني عجزا وتسعى لتعويضه على حساب حصة القطاع المحاصر.
ولأجل ذلك فإن السلطة بدأت بالتحرك منذ اللحظة الأولى من انتهاء العدوان الأخير على القطاع على جميع الاتجاهات، وعلى الصعيد الدولي أوفدت رئيس حكومتها محمد اشتية لعدد من دول الخليج ل جلب دعم وتمويل الاعمار، فيما حاولت من خلف الكواليس اجراء ترتيبات مع حكومة الاحتلال من أجل اشرافها على أموال المنحة القطرية وغيرها من القضايا؛ لمنع وصول الأموال بشكل مباشر للقطاع.
وكشفت مصادر مصرية عن حالة استياء مصري من السلطة في رام الله، بسبب ما سمّته الالتفاف على الجهود المصرية الرامية لتهدئة الأوضاع والسيطرة على المشهد الفلسطيني.
احتكار الاعمار
وقالت المصادر الخاصة لـصحيفة "العربي الجديد"، إن اتصالات مباشرة جرت أخيراً بين السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، ومسؤولين إسرائيليين بارزين، بهدف إبداء تشدد في ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وفي قضية إزالة العقبات الإسرائيلية بشأن القرارات الخاصة بإدخال مواد الإعاشة للقطاع، وإعادة فتح المعابر وتشغيل محطات الكهرباء بشكل طبيعي، وإعادة فتح كامل مساحات الصيد في بحر غزة، بشكل يعقد الجهود المصرية.
وبحسب الصحيفة فإن السلطة تمسكت بربط عودة الوضع لما كان عليه قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي، بإشراف مباشر منها، وكذلك اقترحت مرور المنحة القطرية الشهرية عبر مسارات تشرف عليها السلطة أيضاً، كضمانة لعدم استغلالها لصالح أعمال المقاومة، وهو ما رأت القاهرة فيه عرقلة لجهودها، ومساعي لتقويض دورها في المشهد الفلسطيني خلال الفترة المقبلة، وفق المصادر.
وبحسب مصادر في السلطة الفلسطينية، فإن وفداً حكومياً منها يتوجّه إلى القاهرة لنقل رسالة اعتراض على طريقة إدارة المصريين لملفّ الإعمار، وإدارة الظهر لرام الله، واستقبال وفد حكومي من غزة الأسبوع الماضي، وهو ما يُنظر إليه على أنه تجاهل واضح للحكومة الفلسطينية في رام الله، وتقوية لموقف حركة "حماس" والفصائل الرافض لتدخُّل السلطة في العملية.
ويرغب وفد السلطة في تقليص مواد الإعمار التي ستدخل قطاع غزة عبر معبر رفح، وإيجاد آلية مشابهة لتلك التي أُقرّت بعد حرب عام 2014، بما يؤدّي إلى تأخير العملية بشكل مدروس، وتوفير ضمانة للاحتلال بعدم تسرّب مواد الإعمار لصالح المقاومة.
لكن وكيل وزارة الأشغال في غزة، ناجي سرحان، أعلن، عقب عودته من القاهرة، أن نظام "السيستم" وما يُعرف بـ"GRM" أصبح خلف الظهر، وأن الأولوية هي لتوريد ما يلزم من مواد البناء من مصر.
وبالتوازي مع اعتراض السلطة، طلب الاحتلال، أيضاً، من السلطات المصرية وقف دخول الإسمنت ومواد البناء الأخرى إلى غزة، خوفاً من أن تستخدمها فصائل المقاومة لأغراض عسكرية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
تحكم بالأوراق
ويرى المختص ورئيس تحرير صحيفة الاقتصادية محمد أبو جياب أن السلطة تشعر بنوع من التهميش السياسي خلال مفاوضات وقف إطلاق النار التي جرت عقب العدوان الأخير وبالتالي تريد أن تحقق وجود فعلي لها بعد حركة التغيير على المستوى الإقليمي والدولي وإعادة القضية الفلسطينية للمشهد.
ويوضح أبو جياب في حديثه لـ"الرسالة" أن السلطة تحاول أن تتصدر هذا الأمر في عملية الاعمار لتتحكم في أوراق القوة خلال المرحلة القادمة، إلى جانب أن هناك تنافسية كبيرة من أجل السيطرة على أموال الاعمار كما جرى في صيف 2014 ومحاولة معالجة كثير من الأزمات التي تمر بها السلطة على حساب هذه العملية والأموال المقدمة لإعادة الاعمار.
ويستبعد أن تنجح جهود السلطة ، مرجعا ذلك إلى أن العالم بات مدرك بأن أي تمويل للسلطة بشكل مباشر دون وضع آليات له لن يجدي نفعا في حل أزمات قطاع غزة خاصة وأن الجميع معني اليوم باستمرار حالة الهدوء ومنع تجدد المواجهة وإعادة الاعمار
ويشير إلى أن مصر بدأت بشكل فعلي في إعادة اعمار غزة عبر خطوتها الأولى في ارسال معدات إزالة الركام والتوجيهات الحقيقية والمساهمة في انجاز هذه العملية، وهو أمر جيد أن تستفيد مصر من الاعمار بعيدا عن تحكم الاحتلال بالعملية على المستوى الاقتصادي والمالي.
ويعتقد الخبير في الشأن الاقتصادي محمد مقداد أنه لا يحق لأي أحد احتكار أي شيء مقدم للشعب الفلسطيني واقتصاره على بقعة جغرافية معينة وفئة من عموم الشعب.
ويشدد مقداد لـ"الرسالة" على أنه لا يحق لأي أحد تعطيل عملية الاعمار من أجل توليه الملف كون أنه لا ذنب للمواطن الفلسطيني الذي تعرض للقصف في أي إجراءات تعسفية ومناكفات سياسية، لا سيما وأن الالاف منهم يقبعون في مدارس الأونروا وينتظرون اعمار منازلهم.
ويلفت إلى أنه يجب على السلطة وحركة حماس تشكيل جبهة وطنية من كل القوى الوطنية الفلسطينية ودراسة المواضيع التفصيلية وترتيب آليات لملف الاعمار و تشكيل الحكومة وإعادة الوحدة وملف المنحة القطرية وغيرها من القضايا.