عمان- الرسالة نت
ينتظر المجلس الثوري لحركة فتح اليوم الأربعاء في الأراضي المحتلة اجتماع "عاصف" لبحث ملفات ساخنة حول مأزق المفاوضات المباشرة والانقسام الفلسطيني والوضع التنظيمي الداخلي، في ظل خلافات تصدع بصفوف بعض أعضائه.
ويبحث "ثوري فتح"، على مدى يومين وربما ثلاثة، عدداً من القضايا السياسية والتنظيمية والإدارية، حيث سيضع رئيس السلطة محمود عباس أعضاء المجلس في آخر مستجدات الجهود الأميركية لاستئناف المفاوضات، إضافة إلى بحث موضوع المصالحة الفلسطينية والأوضاع الداخلية للحركة.
وينعقد المجلس (نحو 125 عضواً) وسط غياب 15 – 20 عضواً في قطاع غزة لم يتمكنوا حتى الآن من التوجه إلى الضفة الغربية المحتلة .
وقال المدني في تصريحات صحفية إن "اجتماع اليوم سيبحث قضايا ساخنة تتناول مأزق المفاوضات ومأزق المصالحة، وقضايا تنظيمية وإدارية وداخلية، إضافة إلى مراجعة ما نفذ من قرارات وتوصيات وما لم ينفذ منها".
وأضاف أن "هناك أزمة على صعيد المفاوضات وشعورا بعدم الالتزام الدولي تجاه القضية الفلسطينية، وبعدم الجدية العربية في فهم الصراع، فضلاً عن عدم المصداقية المطلقة من الجانب الإسرائيلي".
بينما يكمن "جرح في العمق الفلسطيني بسبب الانقسام القائم وعدم المسؤولية الفعلية لدى حماس لتحمل المسؤولية الوطنية مقابل حصر الأمر في مستوى الصراع على السلطة وتجاهل الاحتلال الإسرائيلي".
ولكن في المقابل "هناك إرادة وتمسك بالثوابت الوطنية وتأكيد على ضرورة تحقيق المصالحة وإجراء نقلة نوعية داخلية في فتح ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، رغم صعوبة الأوضاع الراهنة".
وأشار المدني إلى أن جلسة "ثوري فتح" ستشهد "مناقشات واستفسارات حول ما تم تحقيقه من إنجازات وتوصيات ومقررات نتجت عن الاجتماع السابق، كما ستبحث التوجهات و"البدائل" الفلسطينية المطروحة في ظل استمرار المأزق".
ولفت إلى أن "كثيراً من الخيارات ستناقش داخل مركزية فتح و"تنفيذية المنظمة" وسيعلن عنها في حينه، ولكن الموقف الفعلي الأميركي من الرد الإسرائيلي لم يصدر حتى الآن، كما ننتظر المواقف الدولية من المفاوضات والتعهدات المعلنة في هذا الخصوص".
وينعقد اجتماع اليوم وسط خلافات داخلية تتعلق بانتقادات بعض الأعضاء لأسلوب تعامل عباس والوفد المفاوض لملف المفاوضات، وملف المصالحة مع حماس، ولأسلوب وطريقة إدارة رئيس الوزراء في رام الله سلام فياض لشؤون الضفة الغربية المحتلة.
ووصلت حدّة تلك الخلافات مستوى "تقاذف" البيانات والتعليقات المتبادلة وتشكيل تحالفات و"محاور" ضدية داخل الحركة، وسحب ومن ثم تخفيف حراسات أمنية من منازل بعض الأعضاء، وإطلاق الانتقادات داخل الجلسات المغلقة والمفتوحة معاً.
ورغم الحديث عن وساطات لحل بعض الخلافات القائمة، غير أن الأزمة آخذة في التعمق في ظل اتهامات "بالفساد" وإساءة استعمال السلطة، مصحوبة بمحاولات التغطية عليها.
ولكن المدني نفى وجود خلافات، وإنما "تباينات واجتهادات في الرأي لا تشكل خطورة على وضع الحركة، فعندما يصدر القرار يخضع الجميع لرأي الأكثرية".
وقال إن "هناك محاولات تشويش من جهات خارجية لتعظيم موضوع تباينات الرأي وتصويره على أنه خلافات خطيرة تهدد بوضع الحركة، وهذا الأمر غير صحيح، فلا توجد خلافات سوى موضوع الانقسام الفلسطيني الذي يعيق المسيرة الوطنية".