دمشق- الرسالة نت
صرح مصدر رسمي سوري أن القانون الذي اقره الكنيست الإسرائيلي بإجراء استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية وشرق القدس يدل على "استهتار" (إسرائيل) بالقانون الدولي ورفض (إسرائيل) لاستحقاقات "التسوية".
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في بيان إن "هذا الإجراء الإسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلا"، مضيفا ضاف ان قرار الكنيست «هو استهتار بالقانون الدولي وبموقف وإرادة المجتمع الدولي بأسره الذي اقر وما يزال أن القدس الشرقية والجولان السوري هما أراض عربية محتلة".
وتابع المصدر نفسه إن القانون الإسرائيلي الجديد «لا يغير من حقيقة ان الجولان ارض سورية محتلة ليست قابلة للتفاوض وان عودة الجولان كاملا حتى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967 هي الأساس لإقامة السلام».
وأكد أن «قرارات (إسرائيل) بضم الجولان والقدس لاغيه وباطلة»، مضيفاً أن ما أقرته (إسرائيل) «يؤكد أنها ترفض استحقاقات السلام العادل والشامل بموجب قراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام».
واقر الكنيست الاثنين قانونا مثيرا للجدل يفرض تنظيم استفتاء قبل اي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية، مما يفرض شرطا مسبقا لإبرام اي اتفاق سلام مع سوريا والفلسطينيين.