لم تعد معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل هناك كارثة بيئية خطيرة تهدد بيئتهم البحرية نتيجة ضخ المياه العادمة في البحر الذي يعد متنفسهم الوحيد بعد أن فرض عليهم الاحتلال الإسرائيلي حصار بري وبحري وجوي منذ أكثر من 15 عام.
ولم يكتف الاحتلال بهذا فيعمل على عرقلة دخول المعدات اللازمة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومنع دخول الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء مما يسبب عجز في ساعات وصل الكهرباء وعدم قدرة محطات معالجة مياه الصرف الصحي على العمل.
المهندس منذر شبلاق مدير مصلحة المياه في قطاع غزة قال إن البكتيريا المستخدمة لمعالجة مياه الصرف الصحي تحتاج لكهرباء لا تقل عن 14 ساعة في اليوم بشكل متواصل فانقطاع التيار الكهربائي يتسبب في انهيار الجهود المبذولة في رعاية البكتيريا.
وأضاف شبلاق : جهد المصلحة الذي استمر لثلاث أعوام حتى وصل إلى نجاح جعل بحر غزة آمن للسباحة، وقبل الإعلان عن ذلك الجهد جاء التصعيد الإسرائيلي ليهدم كل شيء.
وأوضح في تصريح "للرسالة" أن العدوان على قطاع غزة استهدف البنية التحتية ومَنع دخول الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء, مما تسبب بعطل في محطات معالجة مياه الصرف الصحي فاضطرت البلدية خلال فترة العدوان لضخ 70 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي الغير معالجة للبحر مباشر
وهكذا عاد التلوث إلى مرحلة الصفر حيث لفت شبلاق في ذات السياق إلى أن طواقمهم المدربة كانت تعمل خلال فترة العدوان على اصلاح خطوط الصرف الصحي المستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي للتقليل من كارثة ضخ المياه العادمة قدر المستطاع.
وقال شبلاق:" بعد الانتهاء من العدوان مباشرة بذلنا كل ما في وسعنا من جهد لإصلاح كل الخطوط المستهدفة حتى تمكنا من تشغيل 5 محطات معالجة لمياه الصرف الصحي بتقنية عالية فاستطعنا بأقل من شهر أن نوقف ضح المياه العادمة للبحر بشكل كامل".
ونتيجة لكل هذه الجهود أكد شبلاق أن بحر غزة آمن للسباحة بعد اعادة الكهرباء واصلاح الخطوط المتعطلة في العدوان على قطاع غزة