مثّل اتفاق اللقاحات الفاسدة بين السلطة و(إسرائيل)، صدمة في الأوساط الفلسطينية، والذين طالبوا بضرورة تقديم القائمين على الصفقة للمحاكمة واتخاذ المقتضيات القانونية بحقهم.
وكانت السلطة قد وافقت على استلام مليون لقاح شارف علي الانتهاء من (إسرائيل)، مقابل حصول الاحتلال على اللقاحات الجديدة المخصصة للفلسطينيين من شركة فايزر.
وأثار القرار الرأي العام الفلسطيني، "كون ما حدث يرتقي لمستوى الجريمة عدا عن أنها تؤكد على فساد السلطة في إدارتها للشأن العام، ما أدى بنهاية المطاف إلى إعلان وزارة الصحة الفلسطينية تراجعها عن إتمام الصفقة، وهو ما نفته (إسرائيل).
لجنة مختصة
بدوره، قال الخبير القانوني والناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي إن ما حدث "بقضية تبادل اللقاحات، تعتبر جريمة تُلزم تحقيقا جديا، ولا بد من تشكيل لجنة مختصة للنظر في الجهات التي أتمت الصفقة والأسباب التي دفعتها لذلك.
ودعا عبد العاطي في حديث لـ "الرسالة نت" لضرورة إيجاد جهة رقابية مستقلة لتقصي الحقائق داخل أروقة السلطة، محذرا من الإبقاء على هذه "الصفقة الفاسدة".
وقال: "مجرد التفكير والتخطيط وصولا لحدود تنفيذ هذه الصفقة يعتبر أمرا خطيرا جدا على مقتضيات الصحة العامة".
وأكد على أن هذا الأمر يجب ألا يمر دون كشف الحقيقة الكاملة وتحديد الجهات المسؤولة عن هذه الجريمة ومحاسبتها.
ويرى عبد العاطي أن انعدام مؤشرات الثقة بالجهات الحكومية يتطلب الإسراع في وقف حالة التفرد في إدارة الشأن العام وغياب المجلس التشريعي وضعف وغياب استقلالية الجهات القضائية.
وشدد على أن ذلك يتطلب إعادة بناء وتوحيد وتفعيل كل مؤسسات النظام السياسي على أسس الشراكة وسيادة القانون وإجراء الانتخابات الشاملة لوقف حالة الانحدار والانهيار في كافة المجالات وضمان احترام الحقوق والحريات.
بدوره، طالب ائتلاف أمان الجهات الرسمية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وبمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني للتحقيق في حيثيات صفقة اللقاحات التي تم إبرامها بين الحكومة والاحتلال.
وأوضح الائتلاف في بيان له، أن صفقة تبادل اللقاحات مع سلطات الاحتلال تُظهر من جديد ضعف الشفافية في إدارة الشأن العام بشكل عام، وفي إدارة جائحة فيروس "كورونا" بشكل خاص.
وقال: "من غير المنطق أن يكون مصدر المعلومات الأول في قضية مهمة تتعلق بصحة المواطنين الفلسطينيين هو الاحتلال، إذ إن المسؤولية تحتم على الحكومة الفلسطينية، متمثلة بوزارة الصحة الإعلان عن تفاصيل الصفقة قبل إبرامها تعزيزًا لمبدأ الشفافية".
وأشار الائتلاف إلى أنه طالب منذ بدء الجائحة بضرورة تعزيز الشفافية خلال فترة الطوارئ، باعتبارها إحدى أهم أدوات تحصين عملية إدارة توفير وتوزيع اللقاح من أي تجاوزات أو استغلال.
ودعا لنشر تفاصيل جميع التعاقدات والصفقات، التي تتم بين الحكومات والموردين عمومًا، وموردي اللقاح خصوصًا.
وشدد على ضرورة الإعلان عن الإجراءات التي ستتخذ بحق أي مسؤول أهمل التحقق من سلامة الصفقة.
ونوه إلى أن المعلومات العامة التي نشرت مسبقًا من سلطات الاحتلال، تؤكد أن اللقاحات تنتهي صلاحيتها خلال حزيران/ يونيو الجاري.
وحمل "أمان" شركة "فايزر" الوسيط في هذه الصفقة المسؤولية عن هذا الخلل، حيث أشارت وزيرة الصحة برام الله، خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقد مساء الجمعة، أن شركة "فايزر" لديها أرقام متسلسلة لكافة الجرعات التي صدّرتها، وتتابعها.
