وجه مزارعون وتجار من قطاع غزة، مناشدة عاجلة إلى المؤسسات الحقوقية والدولية وكافة الجهات المعنية بالقطاع الزراعي، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح معبر كرم أبو سالم أمام خروج منتجاتهم بشكل طبيعي لتسويق وتصدير المنتجات الزراعية من غزة للضفة الغربية والخارج، وعدم وضع عراقيل وشروط تعجيزية أمامهم.
وتكبّد مزارعو القطاع خسائر مالية باهظة نتيجة اغلاق الاحتلال معبر "كرم أبو سالم" ومنع نقل المنتجات الزراعية من غزة للأسواق الخارجية.
وأفادت وزارة الزراعة أنه وبعد اغلاق دام قرابة 45 يوماً منع خلالها الاحتلال نقل أي منتج من منتجات قطاع غزة للأسواق الخارجية، استأنف أمس التسويق والتصدير الجزئي لأصناف محدودة من المنتجات الزراعية عبر معبر كرم ابو سالم حيث تم تسويق –في اليوم الأول- 110 أطنان خضراوات منها 30 طنا بندورة، وذلك بعد متابعة وإشراف من الطواقم الفنية بالوزارة على عمليات فرز وتعبئة الصادرات الزراعية، وذلك للتأكد من كافة الإجراءات والمواصفات المتعلقة بجودة المحاصيل التصديرية وخلوها من الأمراض والآفات.
وتفاجأ المزارعون من الشروط التعجيزية التي وضعها الاحتلال أمام منتجي القطاع حيث يواجه مزارعو الخضار معضلة كبيرة تمثلت في اشتراط الاحتلال أن تكون ثمار البندورة التي سيتم نقلها الى سوق الضفة منزوعة القمع "عنق الثمرة"،
واعتبر المزارعون هذا الشرط تعجيزيا ولا يمكن تطبيقه ويسبب لهم اضرارا كبيرة من حيث رفع تكاليف ازاله عنق الثمرة بالإضافة لسرعة تلف الثمار بسبب نزع الغطاء الاخضر عن أضعف جزء من الثمرة كما أن وجود العنق مرغوب للمستهلك كما أن كثيرا من الأسواق الخارجية ترغب ان تكون ثمار البندورة على شكل قطوف او عناقيد كما في بعض الاصناف.
وفي السياق ذاته أعلن المزارعون صباح اليوم عن توقفهم عن تصدير منتجاتهم الزراعية بسبب شروط الاحتلال التعجيزية.
بدورها عبرت وزارة الزراعة عن رفضها التام لعراقيل الاحتلال الإسرائيلي الجديدة، واشتراطاته المتمثلة في تغيير معايير تسويق بعض المنتجات الزراعية عبر معبر كرم أبو سالم.
وكانت وزارة الزراعة حذرت من أن السلة الغذائية لسكان قطاع غزة تقترب من حافة الخطر، وذلك نتيجة لتكبد المزارعين خسائر فادحة وعزوفهم عن الزراعة، بسبب إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم في وجه الصادرات الزراعية لأكثر من 45 يوماً على التوالي.
وأوضحت الوزارة أن قيمة الخسائر التي لحقت بقطاع الصادرات الزراعية والأسماك نتيجة إغلاق معبر كرم أبو سالم بلغت أكثر (16مليون $)، مؤكدة أن إطالة أمد الإغلاق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، سوف يضاعف من خسائر المزارعين والتجار الفلسطينيين.
وإلى جانب ما يقوم به الاحتلال من جريمة منع التسويق والتصدير من قطاع غزة إلى الضفة والخارج، فإنه ما زال يمنع إدخال مدخلات ومستلزمات الإنتاج إلى القطاع، الأمر الذي سيؤدي إلى عزوف المزارعين عن الزراعة، وبالتالي فإن ذلك يعرض السلة الغذائية لسكان القطاع للخطر الشديد.
وجددت الزراعة دعوتها لكافة المؤسسات الحقوقية والجهات الدولية والعربية بالوقوف عند مسؤولياتها لإجبار الاحتلال على رفع القيود عن تسويق وتصدير المنتجات الزراعية، والعمل على إدخال مدخلات الإنتاج لضمان استمرار العملية الزراعية في القطاع.