الرسالة نت - وكالات
كشفت الحكومة الايرلندية عن تفاصيل خطة تقشف تهدف إلى توفير 15 مليار يورو من الآن وحتى 2014 تمهيدا لمنحها مساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتنص الخطة على توفير عشرة مليارات يورو من اقتطاعات في الموازنة وخمسة مليارات يورو من العائدات الإضافية الناجمة من زيادة الضرائب.
ووفق ما ذكرت شبكة CNBC فقد أوضحت وثيقة الخطة والمؤلفة من 130 صفحة أن 40% من الخطة، أي ستة مليارات يورو، ينبغي أن تتحقق اعتبارا من العام المقبل.
وستبقي الخطة الضريبة على الشركات عند 12.5 %, فيما أعلنت الحكومة أنها سترفع الضرائب المضافة على الشركات إلى 23% بحلول عام 2014.
وكانت وسائل الإعلام الايرلندية الرسمية ذكرت أن الخطة الدولية لإنقاذ الاقتصاد الايرلندي ستبلغ 85 مليار يورو (113.7 مليار دولار) وستشمل فرض رسوم على المصارف التي تسببت بالأزمة في البلاد.
وتعتبر الخطة مؤشرا مسبقا لخطة دولية ضخمة لإنقاذ البلد لكنها تثير مخاوف الايرلنديين. والهدف من ذلك هو رد العجز العام الايرلندي ليصل إلى نسبة 3% من إجمالي الناتج الداخلي كما يطلب الاتحاد الأوروبي.
وكانت هذه النسبة بلغت 32% هذا العام بسبب اضطرار ايرلندا إلى ضخ 50 مليار يورو في مصارفها لإنقاذها من الإفلاس.
خطة التقشف شرطا إلزاميا:
وتشكل خطة التقشف شرطا إلزاميا للحصول على مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي التي يتم بلورتها حاليا.
وانذر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين بان تبني خطة التقشف وموازنة 2011 المندرجة فيه أمر ضروري.
وخفضت مؤسسة التصنيف المالي ستاندرد اند بورز تصنيف مؤشر ديون ايرلندا على المدى الطويل درجتين.
ووافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الأحد على منح ايرلندا مساعدة مالية بدون أن يعلنا قيمتها, لكن مصادر دبلوماسية ذكرت أنها ستتراوح بين ثمانين وتسعين مليار يورو.
وستخصص الأموال الباقية في خطة الإنقاذ لتغطية النفقات الجارية للدولة الايرلندية التي تحتاج حاليا إلى 19 مليار يورو.
ومقابل ضخ هذه الرساميل، سيتوجب على الحكومة فرض رسوم على مصارفها التي تسببت ديونها الهائلة بالخلل الكبير في الميزانية الايرلندية.
المساعدة مشروطة:
من جهتها، أشارت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إلى أن المساعدة إلى ايرلندا مشروطة بإجراءات يجب اتخاذها كي تعود البلاد إلى طريق الاستقرار.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الايرلندية العامة (ار تي ايه) قد قالت إن المصارف الايرلندية سترفع إلى 10.5 في المئة وحتى 12 في المئة، الحد الأدنى من احتياطيها من الرساميل البالغ حاليا 8 في المئة بفضل مساعدات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يسعيان إلى طمأنة الأسواق بشأن صحة النظام المصرفي في الجزيرة.