غزة - الرسالة نت
اعتبر الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية خالد أبو هلال أن قانون الاستفتاء الصهيوني يمثل الجزء الأخير المفقود من المشهد السياسي للحل الذي يفترضه الصهاينة لمسيرة التسوية.
وأوضح أبو هلال أن الفهم الصهيوني لمسيرة التسوية يعني يهودية الدولة وتبادل سكاني وجغرافي فلسطيني صهيوني وما يعنيه من شطب لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وأن تكون الضفة المحتلة ممزقة تلتهمها المغتصبات الصهيونية والجدار الفاصل وأخيرا يكتمل هذا المشهد بإقرار قانون الاستفتاء الأمر الذي يحسم قضية القدس الشرقية وإبقائها تحت السيطرة الصهيونية في أي حل قادم في تحدي وتجاهل واضح لإرادة المجتمع الدولي وأممه المتحدة.
جاءت تصريحات أبو هلال خلال مقابلة أجرتها معه قناة الأقصى الفضائية، حول مصادقة " الكنيست" الصهيوني على قانون الاستفتاء العام.
وأضاف أبو هلال أن الأغلبية الساحقة في المجتمع الصهيوني سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي تضع هذا القانون كأمر واقع في وجه سلطة رام الله، معتبراً أن القانون هو رسالة لأمريكا وللسلطة على حد سواء مفادها أنه لا يوجد قدس شرقية ولا جولان في أي حل سياسي من المنظور الصهيوني.
ووصف أبو هلال القانون بالصفعة القوية في وجه القانون الدولي والرباعية الدولية وأنه بمثابة حكم إعدام لمسيرة التسوية يفرغها من أي مضمون ويفقدها كل إمكانية للتوصل إلى حد أدنى من حل مقبول حتى على أدعياء التسوية من الفلسطينيين.
وانتقد الأمين العام لحركة الأحرار رفض سلطة رام الله لهذا القانون بالقول فقط دون ممارسة عملية تبرهن على صدق هذا الرفض وذلك من خلال التوقف الفوري عن خدمة الاحتلال والنيابة عنه في أداء مهامه في الضفة المحتلة وتوفير الحماية الأمنية لقوات جيشه وقطعان مستوطنيه.
وفي ختام اللقاء وجه أبو هلال دعوة إلى سلطة رام الله داعياً إياها لالتقاط هذه الفرصة التاريخية من أجل استعادة وحدتنا على أساس أن التسوية عبثية وأن العدو الصهيوني ليس شريكا جديا لا للتسوية ولا للسلام مؤكداً على ضرورة العودة لخيار المقاومة كقاعدة أساسية يمكن أن تتوحد عليها كافة الفصائل والقوى الفلسطينية وتشكل برنامج إجماع وطني شامل.