القدس المحتلة - الرسالة نت
أقرت الكنيست الصهيوني في ساعة متأخرة من مساء الاثنين قانون "الاستفتاء قبل الانسحاب" بأغلبية 63 عضو كنيست ومعارضة 32.
وصوت أعضاء حزب كاديما ضد القانون، فيما انقسم أعضاء حزب العمل في التصويت بين مؤيد ومعارض.
وينص القانون على انه إذا توصلت "إسرائيل" إلى اتفاق مع سوريا أو مع سلطة فتح حول انسحاب من الجولان أو القدس، وهي مناطق ضمتها "إسرائيل" وفرضت عليها قانونها من طرف واحد، فإن أي اتفاق يشمل انسحاباً من هذه المناطق يجب أن تقره الحكومة الإسرائيلية، أولاً، ثم يصادق عليه الكنيست بأغلبية مطلقة تصل إلى 61 عضو كنيست أو أكثر، وفقط إذا أقرته الكنيست بهذه الأغلبية يجري استفتاء شعبي في "إسرائيل" لإقرار أو رفض قرار الكنيست.
ووصف النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قانون الاستفتاء حول الانسحاب من القدس والجولان بأنه "اختراع إسرائيلي لا مثيل له في العالم ولا في التاريخ".
وأضاف: "في حالات الاحتلال يجري استفتاء الشعوب الواقعة تحت الاحتلال لتقرر مصيرها، وجرى ذلك عشرات المرات خلال القرن الماضي، أما القانون الإسرائيلي الجديد فهو ينص على استفتاء المحتلين ليقرروا مصير المناطق المحتلة ومصير الشعب الرازح تحت الاحتلال".
وقال النائب زحالقة خلال معارضته للقانون بأنه لا يحق للكنيست تقرير مصير القدس والجولان فهي مناطق محتلة، ويسري عليها وعلى مصيرها القانون الدولي والشرعية الدولية وليس القانون الإسرائيلي، فاحتلال القدس والجولان ليس مسألة إسرائيلية داخلية لتقرر فيها الكنيست.
وأضاف زحالقة: "القانون هو رسالة واضحة بأن إسرائيل لا تريد التسوية ولا تريد السلام. الأغبياء فقط سيفاوضون "إسرائيل" بعد قانون الاستفتاء، فهو ينسف أي إمكانية للتوصل إلى حل، لأن تمريره شبه مستحيل".
وواصل زحالقة "القانون ذاته يلغي إمكانية استعماله، فهو يغلق الباب أمام أي اتفاق يمكن ان يجري الاستفتاء حوله. وهو أصلاً لا يُسنّ حتى يطبق بل هو قبر لأي تسوية، فهو لا يكبل ايدي الحكومة الإسرائيلية الحالية فحسب، بل أيدي أي حكومة إسرائيلية في المستقبل".
وأشار زحالقة إلى أن اليمين المتطرف هو أكثر من يدعم القانون، وذلك لمنع اي تسوية مستقبلية، ودعم الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو له هو دليل قاطع على النوايا الحقيقية لهذه الحكومة. كل من لديه أوهام حول المفاوضات معها، عليه أن يصحو من أوهامه، فالقانون لا يترك مجالاً حتى لسراب التسوية.
وتابع زحالقة: "بهذا القانون تطلب الحكومة الإسرائيلية وضع العراقيل في طريق التسوية، ومن يريد السير في طريق لا يضع بيديه العراقيل فيها، فهو لا يريد أن يسير فيها ولا يريد ذلك لمن يليه في الحكم".