قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" د. صلاح عبد العاطي، إن قيادة
السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية الفلسطينية تتحمل المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال ومقتل الناشط في مجال مناهضة الفساد المعارض السياسي" نزار بنات" نائب رئيس قائمة الحرية والكرامة لانتخابات المجلس التشريعي التي جري إلغائها من قبل عباس.
ولفت عبد العاطي في حديثه لـ"الرسالة نت"، إلى أنه وسبق أن تم اعتقال نزال والاعتداء على منزلة وترويع عائلته، واليوم يقتل بعد وقت قصير جدا من اعتقاله من قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية".
وأضاف: "في الوقت الذي ندين ونستنكر بشدة هذه الجريمة فإننا نطالب بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة وإعلان نتائجها أمام الرأي العام، واتخاذ كل المقتضي القانوني لمحاسبة مقترفي هذه الجريمة السياسية منعا لانهيار ما تبقي من أسس السلم الأهلي وسيادة القانون ولضمان وقف سياسيات الانتقام السياسي والاستبداد والتفرد والاعتقالات التعسفية وتكميم الافواه".
ودعا الكل الوطني والمجتمعي لإدانة هذه الجريمة وتفعيل التحركات المناهضة للفساد والاستبداد وانتهاك الحقوق والحريات، والتحرك الجاد لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين واحترام حقوق الانسان وسيادة القانون واستقلال القضاء.
