كشفت شخصيات حقوقية سعودية عن تفاصيل مذهلة حول التحقيقات التي خضعت لها الشخصيات الفلسطينية المعتقلة في السعودية وعلى رأسهم الممثل السابق لحركة حماس بالمملكة د. محمد الخضري.
جاء ذلك في ندوة الكترونية، نظمتها مبادرة "نزار بنات" لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب بالتعاون مع منصات الميدان ومنتدى حاور للدراسات والحوار الديمقراطي، وصحيفة مرآة الجزيرة، بمشاركة نخب قانونية وحقوقية سعودية.
تحقيق أجنبي!
بدوره، أعلن رئيس مجلس إدارة منظمة سند الحقوقية المعارض السعودي الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي عن تحقيقات أجرتها شخصيات أجنبية مع المعتقلين لا تتعلق بالتهم المنسوبة لهم.
ورجح أن تكون هذه الشخصيات من الموساد الإسرائيلي، مضيفا: "الأسئلة التي قدمت على ألسنة الضباط كانت أسئلة صهيونية لا علاقة لها بأي شيء داخل البلد".
وبين تعرض أشخاص منهم للتعذيب الشديد، أدى "لكسر ساق أحد لمعتقلين تحت التعذيب الشديد".
منظمة سند الحقوقية: أجانب حققوا مع المعتقلين وبعضهم تعرض لتعذيب شديد
وعدّ الاعتقال بمنزلة رشوة سياسية للولايات المتحدة وإسرائيل، مضيفا: "المعتقلين كلهم في كفة والخضري في كفة أخرى، فهو كان الممثل الشخصي لحركة حماس المعترف به من الملوك والأمراء والمخابرات وجميع الأجهزة وكان معتمدا رسميا لدى الدولة".
وأوضح أن اعتقاله يمثل تعديا على الحصانة السياسية التي يتمتع بها بوصفه "ممثل أو سفير" لجهة سياسية معترف بها من الدولة المستضيفة.
وأكدّ أن الخضري وبقية المعتقلين لم يتجاوزوا السقف السعودي، مشيرا الى أن عمليات الاعتقال شملت كفلاء سعوديون.
محاكمات سياسية!
من جهته، بين الناشط الحقوقي عبدالعزيز المؤيد المتحدث باسم منظمة القسط الحقوقية تعرض المعتقلين لمعاملة غير إنسانية عبر احتجاز فردي، وفق نظام الجرائم المعلوماتية ومكافحة الإرهاب، "رغم أن التهم اتي يتعرضون لها لا علاقة لها بهذه الأنظمة".
ووصف المؤيد المحاكمة بـ"السياسية وغير الإنسانية" وأن الاحتجاز فردي وبشكل يخالف كل مقررات حقوق الانسان.
وأوضح أن عملية المحاكمة تجري في ظروف بعيدة كل البعد عن الضمانات القانونية، "فلم يسمح لذويهم ولا لمحاميهم اواي من الجهات القانونية والحقوقية للمشاركة بالمحكمة، في غياب واضح لشروط العدالة".
منظمة القسط الحقوقية:المحاكمة تجري في ظروف بعيدة كل البعد عن الضمانات القانونية
وذكر المؤيد أن قضية الاعتقال تستخدمها الأجهزة على نحو تتعمد فيه إطالة أمد المحاكمة، خلافا لبقية القضايا التي حاولت اغلاقها.
تغريب وإهمال طبي!
من جانبه، قال مدير مركز الجزيرة العربية للإعلام الناشط السياسي محمد العُمَري إن تأجيل المحاكمات تأتي في سياق المناورة مع المقاومة الفلسطينية ومحاولة ربط الملف مع أسرى الكيان للضغط على المقاومة.
وأوضح العُمَري أن المحاكمات الجارية هي سرية دون حضور أي شخصية حقوقية او صحفية، مشيرا إلى أنه تم ترحيلهم لمنطقة عسير كنوع من العقوبة عبر تغريبهم وترحيلهم من عناوين مناطق سكن ذويهم.
مركز الجزيرة العربية للإعلام: السجون المركزية تحتوي على أدوات تعذيب متطورة تتسبب بمعاناة المعتقلين
وذكر أن السلطات التي تفرج غالبا عن معتقلين كثر بكفالة مالية أو بضمان محل اقامتهم، ترفض منح هذا الحق لهؤلاء المعتقلين.
ووصف العُمَري أوضاع المعتقلين بالمأساوية جدا، من الناحية الصحية والنفسية وظروف الاعتقال.
وأوضح أن السجون المركزية تحتوي على أدوات تعذيب متطورة تتسبب بمعاناة المعتقلين.
كما أشار العُمَري الى عدم تناول المعتقلين المرضى لأدويتهم بانتظام مع وجود اهمال طبي متعمد، وتأخير لوقت الجرعة للدكتور محمد الخضري المصاب بمرض السرطان.
وذكر أن طبيب السجن في أحيان كثيرة لا يمر عبر الزنازين، ولا يعطي الكورس المخصص.
صفقة!
من جهته، قال رئيس لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين باليمن الأستاذ عبدالقادر المرتضى، إنّ السعودية رفضت المقترح اليمني الافراج عن المعتقلين الفلسطينيين لقاء الافراج عن الطيارين السعوديين.
وذكر المرتضى أن السلطات السعودية رفضت مبدأ الصفقة، مشيرا الى استعداد "أنصار الله" لوضع أسماء جديدة سعودية لقاء الافراج عن المعتقلين الفلسطينيين.
وأوضح أن هذا المقترح جاء في سياق محاولة الافراج عن المعتقلين، و "السلطات السعودية شعرت بالحرج من هذه الخطوة حين ادركت أن خطف الفلسطينيين أساسا كان خطأ".