سطع اسم ناصر السعيد مجددا عبر الاعلام، عقب فيديو خرج به الناشط السياسي نزار بنات في آخر اطلالة إعلامية له قبل اغتياله، قال فيها إن فتح سلمت ناصر السعيد للسلطات السعودية التي أعدمته بعد ذلك.
السعيد أول ناشط سعودي معارض لسلطات الحكم هناك، نشط في مجال حقوق الانسان وكان معروفا بتأييده للقضية الفلسطينية ولعب دورا بارزا في جلب التبرعات من العمال للقضية.
سلمته حركة فتح للسلطات السعودية عام 1979، عبر قوة أمنية قادها عطا الله عطا الله وهو والد رئيس شرطة السلطة حاليا حازم عطا الله!
وفي السياق قال د. سعيد بن ناصر الغامدي رئيس مجلس إدارة منظمة سند الحقوقية السعودية، إنّ محمود عباس المسؤول الأول عن تسليم المعارض السعودي ناصر السعيد، حين كان مسؤولا عن حركة فتح في ساحة سوريا.
وأوضح الغامدي في حديث خاص بـ"الرسالة نت" أنّ عباس أرسل السعيد لبيروت بضمانة فتحاوية، وتم تسليمه لشخصية أمنية مسؤولة هناك باسم حسن الشاعر، وقبض المال لقاء تسليمه للسلطات السعودية، وقد أعدم لاحقا.
وأضاف الغامدي: "نزار بنات كانت لديه معلومات موثقة حول ما تحدث به عن السعيد، وهذا ما دفع عباس للتخلص منه فورا".
وتابع: "سر اغتيال نزار بنات لم يكن قضية اللقاحات، بل نبشه عن تاريخ محمود عباس في تسليمه لشخصية سعودية معروفة بولعها في قضية فلسطين وحبها لها".
وذكر أن الهدف من اغتيال نزار التغطية على تاريخ عباس من جهة، ومحاولة من السلطة لتقديم قربان للسعودية من جهة أخرى.
ووصف السعيد السلطة بـ"المستأجرة وغير الوطنية"، مؤكدّا أن اغتيال نزار يأتي في سياق الدور الوظيفي الطبيعي لهذه السلطة القاتلة والمستبدة والمطلوب منها حماية الاحتلال، بحسب تعبيره.
وذكر أن اعدام نزار مرتبط بالنظام السعودي وحديثه عن ناصر السعيد، وكشفه المستور عن تورط عباس فيها.
من جهته، قال مدير مركز الجزيرة العربية للإعلام السعودي الناشط السياسي محمد العُمَري، إن اعدام السلطة لنزار بنات، دليل على عدم شرعيتها".
وأضاف العمري لـ"الرسالة نت": "أي نظام لا يمتلك شرعية فإنه يعمد لإيجاد السجون السرية واخفاء الناس بشكل قسري وايذائهم بحجة الحفاظ على الأمن، وهي من أوجه الخداع والظلم".
وأكدّ أنّ قتل نزار جاء في سياق الدور الوظيفي للسلطة في حماية الاحتلال وقمع الأصوات الحرة.
ودعا إلى تحقيق دولي فعال واللجوء الى مختلف المحافل الدولية لفضح جريمة الاغتيال.
وذكر أن عملية الاغتيال عبرّت عن وحشية الأداء الأمني والسياسي لهذه السلطة، ومدى انتهاكها البشع للحريات.
من جانبها، قالت الحقوقية السعودية د. حصة آل ماضي، إن "وجود السلطة الفلسطينية، ووظيفتها الأساسية يتمثل في قمع أبناء الشعب الفلسطيني وحماية الاحتلال".
وأوضحت آل ماضي لـ"الرسالة نت" أن ذلك يستوجب "العمل على ازالتها وملاحقة قياداتها في مختلف الفضاءات القضائية والسياسية في العالمين العربي والدولي".
وأكدّت أن جريمة تعذيب وقتل نزار بنات، أظهرت الوجه الحقيقي بكل ما فيه من قبح لهذه السلطة، التي تواصل ارتكاب جرائمها، فلم يكن نزار أول ضحاياها ولن يكون الأخير.
وذكر آل ماضي أنّ سلوك السلطة تجاه نزار يعبر عن الانتهاك الفظيع لحقوق الانسان، ويكشف عن الحجم المهول من جرائم التعذيب التي ترتكبها بحق المعارضين.
وأضافت: "كان حريا بهذه السلطة أن تحمي شعبها، لكنّها تسير على طريق الدكتاتوريات في هذا العالم".
ونبهت إلى ضرورة تحشيد كل القوى والفعاليات المؤيدة للقضية الفلسطينية، لمساعدة الشعب الفلسطيني للخلاص من هذه السلطة.