يقف ماجد فرج مسؤول التنسيق الأمني مع الاحتلال الاسرائيلي، وحسين الشيخ مسؤول التنسيق المدني خلف جميع المهام المشبوهة للسلطة، ليشكل الرجلان جناحي الفساد لرئيس السلطة محمود عباس.
ولا يقتصر فساد الرجلين على الملفات الأمنية والأخلاقية والمالية، بل امتد ليطال الملفات الوطنية بتسيير عمل السلطة وفتح والمنظمة وفقًا للرغبات الإسرائيلية، في ظل العلاقة الوثيقة والمعلنة التي تربطهما مع الاحتلال.
وحينما نتحدث عن حسين الشيخ، فإنه لا بد من ذكر التحول الكبير الذي طرأ في حياته، من أحد ثوار حركة فتح ورفيق مروان البرغوثي إلى وكيل الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ولا بد من أن القبول الإسرائيلي لهذا الرجل، وتجاهل تاريخ نضاله، مرّده إلى انتكاسة في الحالة الوطنية لديه.
أما ماجد فرج المعروف بقربه من رئيس السلطة الذي يعده مستشارا له ويحسن الإنصات إليه، ويقبل توجيهاته ورؤيته لكل المواقف المتعلقة بالعلاقات الداخلية، ومع الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مع الإقليم والعالم أجمع، فله باع طويل في الفساد الذي تعدى حدود الوطن.
العبث بالمقاومة والمصالحة
سقطات فرج المتكررة لم تكن في الضفة فقط بل طالت القطاع حينما أثر سلبًا على مباحثات التهدئة خلال حرب عام 2014، حينما كان فرج عضو الوفد الفلسطيني للتفاوض مع الاحتلال برعاية مصرية، والتي أفضت إلى اتفاق ضعيف بسبب رفض وفد فتح شروط حماس التي وضعتها والتي منها إنشاء ميناء ومطار في قطاع غزة.
فرج لم يكن وحيدا، فمع انطلاق المباحثات برعاية مصرية وأممية وقطرية، لعب حسين الشيخ كذلك دورًا بارزًا في إفشالها من خلال استغلال علاقته بـجهاز (الشاباك) حيث التقى مع مسؤول الجهاز يوم جمعة في فندق الملك داوود، وسرّب اليه الاخير معلومات كاذبة حول التفاهم على انشاء مطار بمدينة ايلات المحتلة، وميناء في قبرص!
الاجتماع السّري الذي اعقبه هجوم للشيخ على المباحثات في تلفزيون فلسطين الرسمي، انتهى باتفاق بين الشاباك والسلطة بالعمل على افشال أي تفاهم والضغط على المستوى السياسي بالكيان لوقفها؛ لضمان استمرار التنسيق الامني بالضفة!
وفي الوقت ذاته حاول ماجد فرج مراراً إفشال محاولات الرجوب تحريك ملف المصالحة مع حماس حيث أرسل رسالة إلى أعضاء اللجنة المركزية لفتح، اتهم فيها الرجوب بقيادة توافق مع حماس يهدد حكم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وادعى فرج أن حماس تحاول خداع السلطة الفلسطينية، فهي تقترب منها، لكنها تقوضها في الوقت نفسه على الأرض من أجل الإيقاع بمحمود عباس كما فعلت في قطاع غزة عام 2007.
استمرار حالة الصراع الدائم والمستمر هوى بالقضية الفلسطينية، حيث أن القرارات الفتحاوية كانت تأخذ بناء على مصالح شخصية.
وضمن جهود إفشال أي تقارب فتحاوي حمساوي يخدم المصالحة جاءت حادثة تفجير موكب رامي الحمد الله فور دخوله غزة، حيث كشفت التحقيقات بالأدلة وقوف ماجد فرج وراء الحادثة، بهدف تخريب المصالحة، ووقف عجلتها عن الدوران، في موقف لا يمكن وصفه بأكثر من مسرحية مكشوفة، استخدم الرجل خلالها أوراقا امنية في غزة من خلال بعض المنحرفين والمشبوهين.
ويضاف إلى ما سبق، سلسلة القلاقل التي حاولت مخابرات السلطة افتعالها في غزة على مدار السنوات الماضية، من خلال سلسلة تفجيرات واحداث أمنية، أدت لوقوع خسائر بشرية ومادية، في محاولة لضرب منظومة الأمن في القطاع، وخلط الأوراق في الساحة الفلسطينية، وما زالت المنظومة الأمنية تخفي بعضها، خصوصا التي وقعت قبيل بدء معركة سيف القدس.
إفساد الضفة والصفقات المشبوهة
لم يتوقف تجاوز سلوك حسين الشيخ على المسار الأمني فحسب، بل تخطاه الى تجاوزات اخلاقية كذلك، مستغلا موقعه الوزاري، حيث يشير فهمي شبانة المسؤول السابق في جهاز مخابرات السلطة، إلى تورط الشيخ في جرائم اعتداءات جنسية على بنات ضمن سلسلة طويلة من الجرائم، وفق شهادات وصلت الى شبانة.
ويشير إلى أن الشيخ يستعين بشبكة علاقاته وتفعيل ثقله كوزير يمنح بطاقات الـVIP بالنيابة عن الاحتلال لكلّ مسؤولي السلطة لمنع ملاحقته وفضحه ومحاسبته فيستعملُ رجاله أساليب الترغيب والترهيب مع أهالي الضحايا.
ومؤخرا تناقلت وسائل إعلام اتهامات للشيخ بوقوفه خلف صفقة اللقاحات التي أضحت فضيحة بعد انكشاف أمرها، في جريمة إنسانية وصحية وفق وصف المراقبين، إذ عمد إلى تمرير لقاحات فايروس كورونا إلى الفلسطينيين، برغم انتهاء صلاحيتها، خدمةً للاحتلال الإسرائيلي الذي لم يجد مصرفًا لها، على أن يدفع ثمنها من جيوب الفلسطينيين.
وفي عهد ذراعي الفساد، انتشر سلاح الفوضى والفلتان في الضفة، ومعهما ازدادت جرائم القتل، والعربدة على المواطنين، بغطاء من شخصيات بارزة في جهازي المخابرات والأمن الوقائي، عدا عن فساد سلاح السلطة، في ملاحقة المقاومة الفلسطينية، والشخصيات الوطنية على مدار العقد الأخير.
كما بدا واضحا على مدار السنوات الماضية، مواءمة كل النشاط الاقتصادي والاجتماعي والمالي والأمني في الضفة مع المصالح الشخصية لهذه القيادات، ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة، وشمل ذلك العبث بقرارات قطع العلاقات مع الاحتلال او إعادتها، وكذلك آليات التعامل الاقتصادي مع الاحتلال، وطبيعة العلاقة التي تربط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي، ويتشارك في هذه الجرائم رؤساء الحكومات بالتعاقب.
اغتيال نزار بنات
وفي خضم حجم الفساد السابق، جاءت جريمة اغتيال الناشط السياسي البارز نزار بنات لتكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.
ومن حجم التوتر الذي يسود سلطة أوسلو، فإنه يبدو واضحًا حجم الأثر الذي أحدثته الجريمة، والذي انعكس على رد فعل الشارع الفلسطيني بأكمله، وحتى رد الفعل الدولي غير المتوقع، وهذا يؤكد أن تيارًا بعينه اتخذ قرار الاغتيال، دون حساب النتائج، في ظل الشعور السائد لدى ذلك التيار بقدرته على فعل كل شيء في القضية الفلسطينية دون حسيب أو رقيب.
وتضاف جريمة اغتيال بنات إلى سلسلة طويلة من القتل والاغتيال خارج القانون، التي ارتكبتها السلطة على مدار السنوات الـ 15 الماضية، بهدف ردع المعارضين لها، وذلك على يد جهازي المخابرات والوقائي، وبمباركة مباشرة من رئيس السلطة محمود عباس الذي لم يفكر البتة في التعقيب على هذه الجرائم بحق المواطنين.