انكشفت عورة نقابة الصحفيين الفلسطينيين مع قضية قمع أجهزة أمن السلطة لمسيرة منددة باغتيال المعارض السياسي نزار بنات، وما تبعه من ضرب الصحفيين والصحفيات.
نقابة الصحفيين التي تسطو عليها فئة قليلة من الصحفيين الذين يتبعون للسلطة دون تقبلهم وجود أطياف أخرى من الصحفيين في عضوية النقابة ومجلسه، لم تجرؤ على إدانة ما حدث للصحفيين في رام الله ولو ببيان.
الموقف الباهت للنقابة، وغيابها المطلق وقت الأزمات، أدى لتذمر كبير بين الصحفيين، وهو ما دفع عددا من الصحفيين لتمزيق عضويتهم والتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من موقف النقابة التي من المفترض أن تكون حامية للمشروع الصحفي ومدافعة عنه.
حماية غائبة
وعلى وقع ضرب أجهزة السلطة للصحفيين والصحفيات في الضفة، أعلن مراسل فضائية الغد، الصحفي أحمد البديري استقالته من نقابة الصحفيين الفلسطينيين.
وقال البديري في منشور على صفحته "فيس بوك": "استقالتي تأتي بسبب تخلي النقابة عن الصحفيين، في ظل انتهاء شرعيتها منذ ٦سنوات وعدم مهنيتها وانضوائها في إطار حزبي".
وأضاف: "النقابة التي سُرقت من مقرها الرئيسي من القدس لتُسلخ في رام الله وتفقد قيمتها ودورها، عليها أولا العودة للمقر الرئيسي في العاصمة".
بدوره، قال أحمد زغبر رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني: "النقابة ليست غائبة عما يحدث في الاعتداء على الصحفيين بالضفة الغربية، بل هي شريكة مع الأجهزة الأمنية بالسكوت عما تفعله الأجهزة الأمنية".
وأشاد زغبر في حديث لـ "الرسالة نت" بتمزيق العديد من الصحفيين لبطاقات عضوية النقابة، اعتراضا على الدور السيء للأخيرة.
وأكد أن هذه الخطوة من الصحفيين تدلل على وعيهم بالاعتراض على أعضاء نقابة الصحفيين، ودليل أيضا على عدم رضاهم عما تفعله النقابة.
وأضاف رئيس كتلة الصحفي: "من يترأس النقابة هي جهات أمنية تتبع لأجهزة السلطة، وبالتالي لا نرى وجود صحفيين يحمون صوت الكل الصحفي في النقابة، فالموقف الغائب للنقابة يعرّيها أمام الصحفيين".
وطالب الأطر الصحفية بالإجماع على إعادة هيكلة النقابة وإيجاد جسم صحفي يدافع عنهم بكل قوة دون تخوف من جهات دون أخرى.
وختم حديثه: "ولذلك نحن بحاجة لجهاز نقابي ينصف الصحفيين، لا أن يكون ضدهم".
ويتفق توفيق السيد سليم رئيس التجمع الإعلامي الفلسطيني، مع سابقه في أن الصحفيين بحاجة لجسم جامع، "وليس لأطر حزبية تتغول على النقابة".
وأكد السيد سليم في حديث لـ "الرسالة نت" أن الاعتداءات على الصحفيين من أجهزة السلطة تعتبر جريمة مركبة، من ضرب وقمع ومصادرة كاميراتهم، "ومنافي لجميع المواثيق الدولية والمحلية التي تعطيها المؤسسات الحقوقية والصحفية العالمية".
وأشار إلى أن ضعف موقف نقابة الصحفيين في التعامل مع مثل هذه المواقف غريب ومستهجن، قائلا "فإن لم تدافع عن الصحفيين بمثل هذه المواقف، متى ممكن أن تقف موقفها؟!"
وأوضح رئيس التجمع أن تمزيق الصحفيين لبطاقاتهم الصحفية، يدلل على أن النقابة لم تعد البيت الآمن لهم، وهي خطوة مقدرة تدلل على مدى اعتراضهم على مجلس النقابة، "وبالتالي لا بد من إعادة تكوين نقابة الصحفيين لتشمل الصحفيين كافة من جميع الأطر".
