طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، الثلاثاء، هيئة مكافحة الفساد والنائب العام بتحمل مسؤولياتهم بمباشرة إجراء التحقيقات اللازمة فورًا فيما يتعلق بالشبهات الجنائية، بعد الإعلان عن نتائج التحقيق بصفقة لقاحات كورونا بين الحكومة والاحتلال الإسرائيلي.

وحمّل أمان، في بيان صحفي، حكومة رام الله المسؤولية عن عدم القيام بواجباتها في متابعة ومراجعة الصفقة خاصة أن صحة المواطنين وأخذ كافة الاحتياطات المتعلقة بالعناية الواجبة هي مسؤولية مجلس الوزراء.

وقال إن "إفلات المسؤولين من المساءلة والمحاسبة القانونية في هذه القضية سيسهم بشكل كبير في القضاء على ما تبقى من ثقة المواطنين بهذه الحكومة".

وأكد الائتلاف أن لجنة التحقيق "بذلت جهدًا مقدرًا لتبيان الحقائق بشكل مهني للإجابة على العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام المحيطة بهذه الصفقة".

وثمّن ائتلاف أمان نشر اللجنة التقرير فور تسليمه لرئيس الوزراء التزامًا بمبادئ الشفافية وحق المواطن الفلسطيني في الحصول على المعلومات المتعلقة بإدارة الشأن العام.

وأضاف أن "نتائج التقرير تؤكد ما حذر منه ائتلاف أمان من ضعف الشفافية في إدارة ملف توريد وتوزيع اللقاحات ومن استمرار الجهات الرسمية في عدم إشراك المواطن الفلسطيني والمجتمع المدني في إدارة الشأن والمال العام وحجب المعلومات عنه".

وأوضح أن "التقرير يشير بشكل واضح إلى وجوب إخضاع كافة الجهات السياسية والفنية المرتبطة بهذه الصفقة للمساءلة والمحاسبة خاصة ما يتعلق بالإهمال وضعف المتابعة في اتخاذ إجراءات العناية الواجبة لسلامة عقد مثل هذه الصفقات وتحديدا وزيرة الصحة ومسؤول ملف كورونا ومنسق ملف الصحة مع الجانب (الإسرائيلي)".

وين أن  التقرير يؤكد أن الاستعجال في عملية استلام الكمية الأولى (93 ألف جرعة) التي تنتهي صلاحيتها، بعلم وزارة الصحة نهاية شهر حزيران 2021، كان غير مبرر وغير مُلِحٍ وهو ما يفتح الباب لسؤال مشروع وجِدّيّ حول إمكانية وجود شبهات فساد تتعلق بمستفيدين من إبرام هذه الصفقة وبهذا الشكل، وعدم الأخذ بعين الاعتبار توصيات جهات فنية في وزارة الصحة بعدم إبرام الصفقة، إضافة إلى عدم إشراك الدائرة القانونية في مراجعة الاتفاقية".

وأشارت إلى "العديد من المخالفات والتقصير وضعف المتابعة والتنسيق لدى مستويات عدة سياسية وإدارية".

وأوصت بضرورة أن تكون هناك مساءلة ومحاسبة لجميع من قصر أو أهمل أو لم يقم بما تتطلبه مهامه الوظيفية، وأن يتم استخلاص العبر من أجل تلافي الأخطاء التي حصلت وأشار إليها التقرير".

واللجنة مشكّلة من عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رئيسا، ونظام نجيب ممثل عن اتحاد المستشفيات والمراكز الأهلية والخاصة، وسلوى النجاب ممثلا عن مؤسسات المجتمع المدني في القطاع الصحي، وباسم خوري ممثل عن الصناعات الدوائية في فلسطين.