قضت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الاثنين بالسجن 15 عاما على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، مع الأشغال الشاقة المؤقتة في القضية التي عرفت بقضية الفتنة.
وكانت المحكمة أعلنت في وقت سابق ثبوت قيام المتهميْن بالتحريض ضد الملك الأردني عبد الله الثاني، وأنهما دبرا مشروعا إجراميا منظما واضح المعالم ومحدد الأهداف لإحداث الفتنة والفوضى وتعريض أمن البلاد للخطر.
وفي بداية جلسة النطق بالحكم، تلا رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام، موضحا أن "أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة، وتثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، وتثبت تحريض المتهمين ضد الملك".
وأضاف القاضي العسكري أن المتهمين في قضية الفتنة "يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني، وعلى ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية لمخطط الفتنة، وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام".
تهمة إضافية
وحسب حيثيات الحكم، فقد أسندت المحكمة للمتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة، وأيضا حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة، وقد أسندت هذه الأخيرة للشريف بن زيد.
وقال محمد العفيف محامي عوض الله إنه سيتم الطعن بقرار المحكمة لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز خلال 30 يوما من صدور الحكم.
ويأتي هذا بعد عقد المحكمة جلسات بشكل سري الشهر الماضي، ويشار إلى أن المتهمين قالا في وقت سابق إنهما غير مذنبين.
وكانت المحكمة المذكورة رفضت في وقت سابق تحت مبرر عدم الجدوى استدعاء قائمة تضم نحو 30 شاهدا تقدمت بها هيئة الدفاع، من بينهم ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين وأمراء آخرون.
وتعد محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله هي المرة الأولى من نوعها في الأردن، إذ لم يسبق محاكمة رئيس ديوان ملكي أمام القضاء بجرم "الإرهاب، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
أحكام متوقعة
من جهته، علق الخبير القانوني ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء السابق نوفان العجارمة في حديثه لمراسل الجزيرة نت أيمن فضيلات قائلا إن الأحكام الصادرة "متوقعة وقد تصل في أعلاها إلى 30 سنة".
وتابع أن "أحكام محكمة أمن الدولة قابلة للتمييز حكما، ولو لم يطلب المتهمون ووكلاؤهم ذلك، ومحكمة التمييز هي المرحلة الثانية من مراحل التقاضي خلال 30 يوما من صدور القرار، والعطلة القضائية لا توقف أعمال الطعن".
وكانت السلطات الأردنية أعلنت في أبريل/نيسان الماضي تمكنها من إفشال محاولة لزعزعة أمن البلاد، واعتقال 16 شخصا من المقربين من الأمير حمزة تم الإفراج عنهم لاحقا بقرار ملكي، فيما قال الديوان الملكي إن التعامل مع الأمير حمزة جرى داخل الأسرة الهاشمية.
وفي 22 أبريل/نيسان الماضي أفرجت المحكمة عن 16 متهما من أصل 18 على ذمة القضية بعد توجيه من الملك عبد الله الثاني، وذلك ردا على مناشدة من شخصيات للإفراج عنهم.
المصدر : الجزيرة + وكالات