غزة – الرسالة نت
استقبل اليوم المجلس التشريعي الفلسطيني وفدا برلمانيا أوربيا بمقره في مدينة غزة، وكان في استقباله عدد من نواب المجلس التشريعي برئاسة النائب المهندس إسماعيل الأشقر.
ورحب النائب الأشقر بالوفد البرلماني، واستعرض في بداية حديثه الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في غزة نتيجة الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من أربع سنوات، كما وجه عدد من الرسائل لدول الاتحاد الأوربي أولها معاناة نواب القدس المهددين بالإبعاد والذين يعانون ظروف قاسية خلال اعتصامهم في مقر الصليب الأحمر في القدس لما يزيد عن 152 يوما ، مناشدا البرلمانيين الأوربيين بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن قراره الظالم.
كما لفت النائب الأشقر لقضية النواب المختطفين في سجون الاحتلال في سابقة خطيرة من نوعها وتعدي على حصانة النواب واختراق لجميع الأعراف الدولية والقانونية، وقال " الاحتلال اختطف 47 نائبا ومازال منهم حتى الآن 17 نائبا في السجون"، كما استهجن إعادة اختطاف النواب المفرج عنهم معتبرا ذلك دليل واضح على أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط جميع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
كما أثار النائب الأشقر ممارسات الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس مستعرضا للاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس وسكانها، وكذلك اعتبارها عاصمة يهودية لإسرائيل، وفي موضوع المصالحة الفلسطينية أكد النائب الأشقر رئيس الوفد الأمني في ملف الحوار أن المجلس التشريعي و حركة حماس والحكومة الفلسطينية يدعمون المصالحة القائمة على ثوابت وحقوق شعبنا الفلسطيني، مؤكدا وجود فيتو خارجي على بعض الأطراف لعدم انجاز ملف المصالحة.
من جهته؛ بين رئيس الوفد البرلماني الأوربي ديروز ورئيس لجنة العلاقات الثنائية مع المجلس التشريعي الفلسطيني أن هدف زيارة وفده تأتي في إطار تطوير وتعزيز العلاقة البرلمانية القائمة بين المجلس التشريعي والبرلمان الأوربي مبينا أن زيارته تشمل الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية لاستقراء ما يحصل في الميدان ومتابعة التطورات السياسية في الساحة الفلسطينية ومعرفة الحقائق على الأرض لرفع التقارير اللازمة للمفوضية الأوربية.
وفيما يتعلق بقضية قطاع غزة قال رئيس الوفد" البرلمان الأوروبي موقفه واضح حيث أنه ندد بالحصار، وطالب برفعه فورا وبدون شروط"، وشدد ديروز على ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية كبداية لحل القضية الفلسطينية.
وفي مداخلات النواب أشار النائب جميل المجدلاوي لوجود ضغوط أمريكية وأوربية على شعبنا بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، مطالبا بدور أوربي أكبر يدعم حقوق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ومضى يقول" لا يمكن حصول سلام في المنطقة دون حصول شعبنا على حقوقه".
وفي مداخلة النائب ووزير العدل والأسرى محمد فرج الغول أكد على ضرورة العمل الجاد والسريع لإطلاق سراح ما يزيد عن 7000 أسير لدى الاحتلال الإسرائيلي، مبينا أن الاحتلال يمارس جرائمه وكأنه فوق القانون والمحاسبة خاصة أنه يتلق الدعم من أمريكا، وأكد النائب الغول على ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والتي يضرب الاحتلال بها عرض الحائط، كما أكد على ضرورة تطبيق توصيات غولدستون والتي من أهمها رفع الحصار وإعادة إعمار القطاع، وتقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية، وقال" نحن نطالب بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 ولا يوجد خلاف فلسطيني في ذلك".
أما النائب المستقل حسام الطويل فأكد أن عملية التسوية مع الاحتلال تصطدم بعدد من اللاءات وهي لا للقدس عاصمة لفلسطين، ولا للعودة لحدود 1967، ولا لعودة اللاجئين، ولا لتفكيك المستوطنات، ولا لإطلاق سراح الأسرى.
وطالب النائب الطويل الاتحاد الأوربي بضرورة الضغط على إسرائيل لقبول سلام حقيقي في المنطقة يعيد لشعبنا حقوقه، كما استعرض للوضع الذي يعيشه سكان القطاع نتيجة الحصار وأثاره على الوضع الصحي والاقتصادي والبيئي.
فيما أثار عدد من البرلمانيين الأوربيين عدد من التساؤلات السياسية والاجتماعية حول حقيقة الوضع في غزة وأجاب عليها كل من النائب هدى نعيم فيما يتعلق بحقوق المرأة في فلسطين مؤكدة على أن المرأة في غزة لها حقوق توازي حقوق الرجل وهناك دعم للحريات في قطاع غزة لم يكن في عهد سابق، فيما شرح موقف المجلس التشريعي من الرباعية النائب موسى العبادسة مبينا أن جميع الحكومات الأوربية قاطعت نواب حركة حماس في حكومة الوحدة وفرضت عليهم حصار سياسي مطالبا الوفد البرلماني الأوربي بضرورة الضغط على حكوماته من أجل تعديل سياستها تجاه حركة حماس.
وفي تساؤل حول قضية جلعاد شاليط من البرلمان الأوربي أجاب النائب محمد فرج الغول بأن الاحتلال يتحمل مسئولية تراجع الصفقة بعد رفض نتنياهو لما توصل له وفده المفاوض، لافتا إلى أن أسرانا يتطلعون إلى الحرية كما شاليط.
وفي نهاية اللقاء كرم النائب إسماعيل الأشقر رئيس الوفد البرلماني بدرع المجلس التشريعي الفلسطيني على اهتمامهم بالقضية الفلسطينية.
