شدد راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وحركة "النهضة"، على وصف قرارات الرئيس، قيس سعيد، بحل الحكومة وتجميد عمل البرلمان، بأنها "انقلاب كامل على الدستور".
وفي تصريح صحفي أمام البرلمان فجر الإثنين، عقب صدور قرارات سعيّد، مساء الأحد، قال الغنوشي؛ إنه "لا سند لها من القانون أو الدستور، وهي انقلاب على الدستور وعلى الثورة وعلى الحريات العامة والخاصة في البلاد".
وأضاف: "الشعب التونسي لن يقبل حكما فرديا مجددا مهما حاولتهم، ولن يقبل بالعودة إلى عهود الاستبداد"، متابعا: "أدعو الشعب التونسي للخروج إلى الشارع كما خرج من قبل عند انطلاق شرارة ثورته من أجل إعادة الأمور إلى نصابها".
أضاف: "نعتبر المؤسسات الديمقراطية المنتخبة قائمة، بما في ذلك البرلمان والحكومة، وسائر المؤسسات".
وتابع: "نعتبر أن التأويل الذي قام به الرئيس خاطئ مصادم للحقيقة؛ لأنه يعتمد على بعض فصول الدستور التي تخول له في ظروف خاصة اتخاذ إجراءات استثنائية".
ولفت الغنوشي إلى أن الرئيس "استشارني في اتخاذ إجراءات استثنائية في إطار الدستور، لكن ما حصل هو انقلاب على الدستور؛ لأن الدستور حتى في حالة الطوارئ نفسها يفرض أن يكون مجلس النواب في حالة انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة".
وقال: "الشعب التونسي قام بثورة، لا انقلاب، وهي ثورة لها شبابها ورجالها ونساؤها وهم سيدافعون عنها، ونحن ندعو إلى التراجع عنها لأنها ستدخل الشعب التونسي في ظلمات ولن يستفيد منها".
وشدد الغنوشي على أن "الديمقراطية ستعود في تونس وسيدافع الشعب عن ثورته.. صحيح هنالك استغلال للظروف الصعبة التي تمر بالبلاد، لكن الشعب سيدرك أن هذه الإجراءات تعيده إلى عهد الاستبداد والرأي الواحد".
وإجابة عن سؤال بشأن ما سبق قرارات سعيد من أحدث في الشارع، قال: "تم استغلال تحركات في الشارع غاضبة إزاء الوضع الاقتصادي والصحي".
