لا يزال قطاع غزة ينتظر إدخال مواد البناء لإعادة إعماره، في ظل الحديث عن عدة تسهيلات جديدة لقطاع غزة خلال الأيام الجارية.
وتبقى عجلة بناء ما دمره الاحتلال في عدوانه الأخير متوقفة في ظل عدم السماح بإدخال الإسمنت والحديد والحصمة وغيرها من المواد اللازمة لإكمال الإعمار.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء العدوان على غزة في مايو الماضي، تمنع سلطات الاحتلال إدخال مواد البناء، في وقت يدخل الإسمنت من مصر بكميات قليلة وسعر مرتفع.
كميات مهولة
بدوره، شدد نقيب المقاولين في قطاع غزة أسامة كحيل، على ضرورة إدخال مواد البناء لقطاع غزة بصورة مستمرة، "مع ضرورة وقف العمل بآلية الأمم المتحدة "جي أر أم".
وقال كحيل في حديث لـ "الرسالة نت": "قطاع المقاولات في غزة متعطش لإدخال مواد البناء والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة، وتحريك المياه الراكدة في هذا القطاع الذي عانى الويلات خلال سنوات الحصار".
وفي حديثه عن الكميات التي يحتاجها قطاع غزة لإعادة البناء، أشار كحيل إلى أنه لا يمكن الحديث عن كميات في ظل الحاجة الكبيرة والماسة لمواد البناء، "فنحن نتحدث عن مئات آلاف الأطنان من الاسمنت والحديد والحصمة".
وأوضح أن هناك وفداً من القطاع الخاص سيزور جمهورية مصر العربية يوم الخميس المقبل، للحديث عن البضائع التي يمنع الاحتلال إدخالها.
ولفت إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل التعنت (الإسرائيلي) والإصرار على إطباق الحصار وعدم إدخاله مواد البناء.
وأعلنت سلطات الاحتلال بداية الأسبوع عن تقديم تسهيلات جديدة للقطاع، كانت قد منعتها بعد العدوان على غزة، لتسمح بخروج 50 تاجرًا عبر معبر "إيرز".
وسمحت لأهالي غزة بالسفر إلى الخارج عبر المعابر الفلسطينية والإسرائيلية، وستمنح تصاريح زيارة لحضور أفراح الأقارب من الدرجة الأولى فقط.
وتضاف هذه التسهيلات إلى أخرى أعلنت عنها (إسرائيل) الأسبوع الماضي، وشملت توسيع منطقة الصيد المسموح بها قبالة شواطئ قطاع غزة من 6 أميال بحرية إلى 12 ميلاً، والسماح باستيراد تجهيزات وسلع لمشاريع تنفذها الأسرة الدولية في غزة، في مجالات الغذاء والمياه والطب وصيد الأسماك، بالإضافة إلى إدخال الأدوات الكهربائية والزراعية من إسرائيل إلى القطاع.
وأتاحت سلطات الاحتلال تصدير المخلفات المعدنية من القطاع إلى (إسرائيل)، وإدخال 29 مركبة خصوصية تركت في معبر "إيرز" منذ مايو الماضي.
ويرى المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور معين رجب أنه لا يمكن النهوض بالوضع الاقتصادي الحالي في قطاع غزة، "دون الحديث عن ادخال مواد البناء إلى غزة".
وقال رجب في حديث لـ "الرسالة نت" إن ادخال مواد البناء شرطا أساسيا لتقليل معدلات البطالة وتحريك المياه الراكدة التي خلفها العدوان (الإسرائيلي).
ورغم تقديره لقيمة التسهيلات الممنوحة حاليا، إلا أن رجب يرى أن القيمة الكبرى للتسهيلات تتمثل في ادخال مواد البناء بأريحية ودون تقنين في الكميات.
وتطرق للحديث عن آلية "جي آر أم" مؤكدا أنه لا يمكن إعادة اعمار قطاع غزة عبرها، "والخطوة الأولى في إعادة البناء تتمثل في رفض هذه الاتفاقية العقيمة وإلغائها بالكامل".
وفي تصريح صحفي، قال مدير عام المعابر في وزارة الاقتصاد بغزة، المهندس رامي أبو الريش، إن الاحتلال يواصل منع ادخال مواد البناء للقطاع الخاص منذ انتهاء العدوان (الإسرائيلي) في مايو الماضي.
وأوضح أبو الريش أنه يوجد مساعي واتصالات حثيثة للضغط على الاحتلال من أجل إدخال تلك المواد الأساسية عبر معبر أبو سالم الذي يعمل بشكل جزئي.