قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، "إن العليا الاسرائيلية أصدرت اليوم الأحد، قرارا يقضي بشطب التماس قدمه مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نيابة عن المجالس المحلية لبلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس، وعدد من أصحاب الأراضي الواقعة ضمن نطاق البؤرة الاستيطانية " افيتار" ومحيطها؛ للمطالبة بإزالة المباني الاستيطانية التي بقيت على أراضي المواطنين بعد اخلاء المستوطنين منها.
وأضاف دغلس في بيان صحفي، "أن الفريق القانوني طعن في قانونية اتفاق (افيتار) مستندا على القانون الدولي الإنساني ومطالبا بإخلاء البؤرة وهدم المباني التي أقيمت على الأراضي لعدم شرعيتها، حتى وفق القانون الإسرائيلي ذاته".
وتابع: إن المحكمة العليا اعتبرت الالتماس "مبكرا"، وارجأت فحص قانونية البؤرة والاتفاق الذي أبرمته حكومة بينت مع المستوطنين إلى ما بعد مسح الأراضي الواقعة ضمن البؤرة، وصدور قرار ما يسمى "الادارة المدنية" النهائي بخصوص امكانية الاعلان عنها أو جزء منها اراضي دولة؛ ما يعني أن المحكمة اجلت النظر بموضوع قانونية البؤرة بحجة انه في حال صدور قرار بإعلانها أراضي دولة يستطيع أصحاب الحقوق الاعتراض على القرار فور صدوره.
وأكد دغلس أنه ووفقا لقرار المحكمة فلا يمكن البتّ في الطعونات القانونية التي قدمها الملتمسون في هذه المرحلة لغاية صدور قرار بخصوص وضعية الأراضي القانونية مع الحفاظ على الادعاءات في أي اجراء مستقبلي ضد البؤرة، موضحا أن المحكمة في مجمل قرارها تجاهلت تماما طعونات الملتمسين بعدم قانونية الاتفاق برمّته وفقا للقانون الدولي، بغض النظر عن نتيجة فحص الادارة القانونية لوضعية الأراضي القانونية، كما تجاهلت الاعتداء السافر الذي قام به المستوطنون على اراضٍ ليس لهم اي حق فيها، وبذلك تكون قد أشارت للمحكمة أنها لا ترى اشكالية قانونية في تطويع القانون حرفيا لمصلحة هؤلاء المستوطنين المعتدين.
وبين أن المحكمة رفضت الخوض في مسألة قانونية الاتفاق الذي يبقي على 50 مبنى استيطانيا اقيم بقوة الذراع الاستيطانية وبحماية جيش الاحتلال وعلى أراضٍ لا يملك فيها المستوطنون أي حق وفقا لاعترافهم، ورفضت ذات المحكمة إلزام السلطات الاسرائيلية تنفيذ اخطارات الهدم التي أصدرتها ضد المباني قبل ابرام حكومة بينت الاتفاق مع المستوطنين.
وفي ذات السياق، رأى مركز القدس للمساعدة القانونية، أن العليا الاسرائيلية وهي العراب القانوني لمشروع الاستيطان منذ بداياته؛ تتواطأ مرة أخرى في قرارها هذا مع حكومة بينت الاسرائيلية وتعطي الضوء الأخضر للاحتلال الاستمرار في فحص امكانية الاستيلاء على الأراضي وشرعنة البؤرة؛ بحجة ان فحص امكانية اعلان الأراضي هي عملية "نزيهة" ومحايدة وامكانية الاعتراض عليها ستكون قائمة مستقبلا وان نتيجتها "غير محتومة" مسبقا.
وفي تعقيبهما على القرار أوضح المحاميان المترافعان، أن المحكمة العليا تثبت مجددا عدم اكتراثها بالمواثيق الدولية، وتورطها الفعلي في مشروع الاستيطان وشرعنته مهما كان سافرا، رغبة منها في تجنب اية مواجهة مع حكومة بينت لحد تماهيها مع توجهاتها الاستيطانية.
ورأى المحاميان أنه كان حريا بمحكمة "نزيهة" أن تأمر بإخلاء البؤرة وهدم مباني المستوطنين الذين لا خلاف- حتى من قبل سلطات الاحتلال- أنهم اقتحموا الأرض عنوة وبالقوة، وليس ابقاؤها إلى حين فراغ سلطات الاحتلال من استنفاذ امكانية شرعنتها والادعاء أن الحديث عن فحص موضوعي للأراضي وأن نتائجه غير محسومة مسبقا.
وبينا أن قرار المحكمة هو قرار بالغ الخطورة ويشكل ضوءا أخضر للمستوطنين لتكرار فعلتهم في مواقع استراتيجية أخرى في الضفة، مؤكدان أن الطاقم القانوني مستمر بمتابعة الملف من الناحية القانونية، رغم عدم نزاهة وموضوعية المنظومة القانونية الاسرائيلية وانحيازها التام للمستوطنين، وضرورة الاستمرار في العمل الشعبي لدحر الاستيطان من جبل صبيح.
يذكر أن فعاليات المقاومة الشعبية في بلدة بيتا مستمرة منذ أكثر من 100 يوم، في إطار مناهضة الاستيطان واخلاء وهدم المباني في البؤرة الاستيطانية على أراضي بلدات بيتا ويتما وقبلان، ما أدى الى استشهاد سبعة مواطنين واصابة مئات آخرين.