حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من خطورة الحفريات التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب المسجد الأقصى المبارك.
وأوضح المجلس في بيان يوم الخميس، أن آليات الاحتلال تجري أعمال حفر في باب المغاربة وساحة البراق، المؤدية لحارتي الشرف والمغاربة في القدس القديمة.
وأشار إلى أن وتيرة هذه الحفريات زادت في الفترة الأخيرة لتشمل أماكن متعددة في آن واحد، بهدف إقامة نفق أرضي بطول 159 مترًا، يصل بين منطقة "حارة الشرف"، التي استُبدل اسمها بـ"حارة اليهود"، إلى بداية جسر باب المغاربة المؤدي إلى داخل المسجد الأقصى، والذي تستخدمه قوات الاحتلال والمستوطنون في الاقتحامات.
وأكد أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية الفلسطينية، وسياسة الاحتلال الهادفة إلى تغيير ملامح المدينة المقدسة وطمس ماضيها العربي والإسلامي، في محاولة فاشلة ومرفوضة لاستباحة كامل الأرض الفلسطينية.
وقال إن هذا المشروع يعتبر من أخطر المشاريع الإسرائيلية التي تضعضع أساسات الأقصى، وتؤثر بشكل مباشر في السور الغربي وجزء من السور الجنوبي للمسجد، وعلى بقية الساحات الغربية.
وجدد تأكيده على "تحريم تسريب عقارات وأراضٍ في مدينة القدس أو أي أرض فلسطينية أخرى للاحتلال، ففلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعا بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة".
وشدد على أن" البيع للاحتلال أو التسريب أو تسهيل التمليك من خلال السماسرة المرتزقة، يعد خيانة عظمى للدين والوطن والأخلاق، وأن كل من يتواطأ مع هذه الجريمة هو متآمر على الأرض والقضية والشعب الفلسطيني، وباع نفسه للشيطان، وتجب ملاحقته على الأصعدة جميعها، والتبرؤ منه عائليًا، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يتخلى عن شبر واحدٍ من هذه الأرض".
وعبر المجلس عن رفضه وإدانته الشديدين لقرار رئيس حكومة الاحتلال السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وبين أن هذا القرار يهدف لسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، وعزل مناطقها بعضها عن بعض.
وفي السياق، رفض المجلس مشاريع سلطات الاحتلال التهويدية للمسجد الإبراهيمي في الخليل، التي شرعت بعمل ممرات وساحات ومصعد لتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد، ما يعني الاستيلاء على ما يقرب من (300) متر مربع أخرى من ساحات المسجد ومرافقه.
واعتبر أن ذلك يشكِّل اعتداءً صارخًا جديدًا على ملكيَّة المسلمين الخالصة للمسجد الإبراهيمي، وانتهاكًا واضحًا للاتفاقات الدولية التي تكفل حماية الأماكن المقدسة، وحرية العبادة، ومن شأن ذلك أن يجرَّ المنطقة إلى مزيد من التوتُّر والتصعيد.
وفيما يتعلق بالأسرى، حمّل المجلس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام في سجونها، داعيًا إلى ضرورة تلبية حقوقهم الإنسانية.
وطالب الجهات الدولية والمؤسسات الإنسانية والقانونية العالمية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه واعتداءاته على الأسرى الفلسطينيين في سجونه، وعلى حقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.