القاهرة – الرسالة نت

باستثناء بعض الدوائر الانتخابية التي فضَّل النظام الحاكم أن تتم فيها الإعادة، أُسدِل الستار على مسرحية هزلية تسمى "انتخابات مجلس الشعب" لعام 2010م، بعد مشاهد حافلة من التزوير وأعمال البلطجة، وشراء الأصوات، وإرهاب الناخبين، كانت من إخراج وتنفيذ الحزب الوطني الديمقراطي بمعاونة كل الأجهزة الأمنية.

وأكد الخبراء والمختصون بالشأن السياسي أن نتائج الانتخابات التي تم إعلانها- حتى كتابة هذه السطور- تؤكد عن جدارة واستحقاق أن برلمان 2010م فاقدٌ شرعيته، ولا يُعتَد بأي قوانين تصدر منه، أو تشريعات يسنُّها.

واستبعد الخبراء أن يمتلك برلمان 2010م القدرة على الدفاع عن قضايا المواطن المصري الحيوية، أو تخفيف همومه ومعاناته، محذرين من انفجار المزيد من الكوارث المستقبلية على كاهل المواطن المصري، نظرًا لسيطرة ثلة فاسدة مزوَّرة على كل أجهزة الدولة التشريعية والرقابية.

 (إخوان أون لاين) استطلع آراء الخبراء والمختصين بالشأن السياسي، حول مستقبل برلمان 2010، المطعون في شرعيته، حول قدرته على الاستمرار ومشروعية ما يصدر عنه من قوانين وتشريعات وقرارات، فضلاً عن مدى قدرته على الدفاع عن قضايا الوطن الحيوية، فإلى التفاصيل:

يؤكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس حركة "مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة" أن ما حدث أمس من انتهاكات وفضائح، لا يمكن تسميته بانتخابات، إنما هو مجرد مسرحية هزلية.

ويتوقع أن يكون مستقبل مصر أكثر ظلمةً مما كان عليه من قبل؛ نظرًا للمهازل التي حدثت أمس.وعن مستقبل برلمان مطعون في أكثر من نصف أعضائه، يرى الخضيري أن كلَّ أوضاع مصر على كل المستويات ستكون أكثر سوءًا وفسادًا وانحدارًا، على كل المستويات سياسيًّا واقتصاديًّا وصحيًّا، وتعليميًّا.

ويوضح أن إتمام الحزب الوطني تزويره أمام مرأى ومسمع من الجميع، يفقد البرلمان القادم شرعيته بالكامل، ويضع المواطن المصري في حالة محطمة، لفقدانه الشرعية في النظام وفي البرلمان، وفي كل أجهزة الدولة.

برلمان سفاح

ويصف الدكتور عمار علي حسن نائب مدير مركز دراسات الشرق الأوسط البرلمان الجديد بأنه ابن سفاح ومطعون في شرعيته منذ اللحظة الأولى، فلا يمكن أن يقوم بأي دور في خدمة المواطن، أو السعي وراء همومه ومشاكله.ويؤكد أن ما جرى في الانتخابات يثبت أن سياسة النظام الحاكم أصبحت لا جدوى منها، لأن المواطن المصري رأى التزوير أمام عينيه؛ ما يدفعه إلى الانضمام إلى جبهة المعارضين للتزوير ولظلم النظام.

ويضيف أن تلك الانتخابات كانت بمثابة المسمار الأخير في نعش تصريحات الإصلاح التي يتشدَّق بها النظام من قِبَل مسئوليه، فنسبة الحضور الفعلي فيه كانت 12%، على عكس تصريحات النظام بأنها فاقت الحدود وهناك حشود غفيرة شاركت في الانتخابات.

ويؤكد أن ذلك البرلمان لا يأمل منه أي خير في أن ينوب عن المواطن في أي من همومه، بل سيزيد همومه وسيضاعفها لأقصى حدٍّ، وسيزيد من أوجاعه على كل المستويات.

تضحية الإخوان

ويوجه الدكتور سمير عليش المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتغيير كل الشكر إلى مرشحي الإخوان المسلمين، الذين ضحوا بأنفسهم من أجل فضح ألاعيب النظام الفجَّة، مؤكدًا أن جماعة الإخوان أكثر من دفع الثمن لفضح ذلك النظام الغاشم.ويطالب بضرورة ملاحقة تلك المهازل قانونيًّا، لإبطال شرعية البرلمان القادم، نظرًا لما سينتاب مصر من كوارث متتابعة؛ بسبب هؤلاء الأعضاء غير الشرعيين، الذين لا يهمهم مصلحة مصر، ولا هموم أبنائها.

وأكد استحالة استمرار ذلك النظام على قيد الحياة أكثر من أيام بسيطة، لأن أعضاءه تم الزج بهم بالتزوير، وهم غير صالحين أو مؤهلين للنيابة عن الشعب بأي شكل كان، لافتًا النظر إلى أن النظام أثبت أنه لا يستطيع أن يحيا دون الغش والخداع.

ويلفت النظر إلى أن برلمان 2005م على الرغم من حجم القوانين التي مررت فيه سيئة السمعة، فإنها بفضل جهود الإخوان والمعارضة تم فضح النظام فيها، ووقف العديد منها، مبديًا تخوفه البالغ من البرلمان القادم الذي شُكِّل من مجموعة من المعينين من النظام الحاكم، متوقعًا أن يستمر نزيف القوانين سيئة السمعة، التي لا تخدم سوى مصالح فئة من رجال النظام وأعوانه.

برلمان لقيط!

ويؤكد أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب السابق أن برلمان 2010م غير شرعي فهو وُجِد لقيطًا، مستبعدًا أن يكون له أي دور، نظرًا لفقدان مصداقيته قبل أن يبدأ.

ويشير إلى أن ذلك البرلمان سيزيد من تأصيل الشعور لدى المواطن بفقدانه قيمة المواطنة، مؤكدًا أن البرلمان القادم يدق بعمق نعش عدم شرعية النظام.ويوضح أنه لا يوجد أي بارقة أمل من برلمان وُلِد بالتزوير، وقبل أن تزور إرادة الشعب، فبالتالي سينحي جانبًا هموم الشعب ومشاكله في البرلمان، وسيسعى إلى التحايل عليها، وتزوير القوانين حتى تخدم مصالحه هو فقط.

ويضيف: أن وجود الإخوان والمعارضة الشريفة داخل برلمان 2005م كان بمثابة حائط صدٍّ للكثير من الفساد المستشري في المجتمع، وكان مانعًا للكثير من الكوارث، لما شكلوه من عامل ضغط على النظام.

ويؤكد أن السنوات الخمس القادمة سيتتابع قطار الكوارث في التقاطر؛ حيث ستزداد معدلات البطالة، والتضخم، وسينحدر مستوى الخدمات، ومستوى المعيشة، والتعليم، ومعدلات النمو، لافتًا النظر إلى أن المواطن المصري سيحيى حياة أكثر بؤسًا ومعاناةً في ظل ذلك البرلمان الباطل.

ويشير إلى أن الأمن القومي لمصر مهدد وعلى شفى حفرة، بذلك البرلمان غير الشرعي، والذي أتى قهرًا وزورًا فوق كاهل المواطنين، موضحًا أن حضارة مصر وتاريخها وتراثها سيستمر نهبه بتلك الفئة المعينة في مجلس الشعب، وستهتز صورته ومستقبله أكثر وسط شعوب العالم أجمع .

المصدر : (إخوان أون لاين)