بعث تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية” بلاغاً الى المقرر الخاص المعني بالدفاع عن حقوق الانسان والمقرر الخاص لمعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعنى في حرية التجمع السلمي، بشأن ما قام عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية بحملة اعتقالات واعتداءات ضد ناشطين وكتاب واسرى محررين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال التجمع في بيان صحفي، "إنه عرف من بين المعتقلين، "أبي العابودي، أمير سلامة، حمزة زبيدات، محمد علان ، عمر عساف، غسان السعدي، أحمد نصر، القيادي خضر عدنان، خلدون بشارة، فادى قرعان، محمد العطار، محمد عبدو".
واعتبر التجمع أن هذه الخطوات تأتي في ظل سياسة تكميم الافواه التي تنتهجها الأجهزة الأمنية في الضفة على خلفية سياسية في مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل عام 2003 الذي يحظر الاعتداء ضد حرية الرأي والتعبير للمواطنين تحت أي مبرر سواء ان يكون مخالف للقوانين والأنظمة.
واعتبر التجمع بأن استخدام القوة ضدهم مخالف لكافة القيم والمعايير الأخلاقية والوطنية مما يتوجب على كافة الجهات الرقابية والمؤسسات الدولية والمحلية، التصدي لهذه الانتهاكات والعمل على ووقفها بشكل فوري وإطلاق سراح جميع النشطاء بشكلٍ عاجل وفوري ووقف هذه الاعتداءات والانتهاكات وضمان عدم تكرارها بشكلٍ عام.
وحمل التجمع في ختام بلاغه السلطة الوطنية وكل من أمر بالقيام بهذه الانتهاكات المسؤولية عن هذه الاحداث، مطالباً بفتح تحقيق في هذه الاحداث وقيام كافة الجهات القانونية المحلية والدولية بالضغط على السلطة لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة كافة من قام وأمر ونفذ هذه الاعتداءات بشكلٍ كامل.