حمّلت مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي كل من رئيس السلطة التنفيذية محمود عباس ورئيس حكومة رام الله، محمد اشتية المسؤولية الوطنية والقانونية عن الانتهاكات الخطيرة والاعتداءات بحق المواطنين/ات المرتكبة من قبل أجهزة الأمن وعناصرها بزي مدني، بصفتهم الوظيفية.
وطالبت هذه المؤسسات، اليوم الأربعاء، في بيان صحفي بإحالة اشتية، بصفته رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، للمحاكمة لمساءلته ومحاسبته عن اخفاقه واخفاق حكومته في حماية حقوق المواطنين، "وعجزه عن تنفيذ التزاماته بشأن حماية حرية العمل الصحفي والحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحرية الشخصية"، بالإضافة لعدم قدرة الحكومة على إدارة الأزمة الحالية، وحماية الحقوق والحريات.
كما طالبت بإحالة مدير عام الشرطة، ومدير شرطة محافظة رام الله والبيرة للمحاكمة؛ لمساءلتهم ومحاسبتهم عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق المواطنين/ات، التي جرى ارتكابها من قبل عناصر الشرطة الفلسطينية التي تتبع لهم بصفاتهم الوظيفية.
وحمّلت النائب العام المدني مسؤولية توقيف المشاركين/ات في التجمعات السلمية وتقديمهم للمحاكمات على خلفية ممارستهم لحقوقهم الدستورية الواردة في القانون الأساسي بما يضفي على هذا التوقيف صفة الاحتجاز التعسفي وفق مبادئ حقوق الإنسان الملزمة لدولة فلسطين.
كما حمّلت النائب المسؤولية بشأن تقصير النيابة العامة بفتح تحقيق بالبلاغ الجزائي المقدم للنائب العام بتاريخ 1/7/2021 من المؤسسات بشأن انتهاك حقوق المواطنين، وسرعة استجابة النيابة العامة للأجهزة الأمنية بتقديم ملفات تحقيقية لنشطاء سياسيين ونشطاء رأي في تمييز واضح إرضاء للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية.
وأكدت المؤسسات الأهلية على أن تحقيق العدالة للناشط السياسي نزار بنات تكمن في اجراء تحقيقات جزائية شفافة ونزيهة، وتقديم كل من يثبت تورطه سواء من عناصر أو مسؤولين لمحاكمة عادلة تضمن فيها كافة إجراءات وضمانات المحاكمة العدالة.
وشددت على مبدأ المساءلة والمحاسبة، وفتح تحقيقات جزائية جدية من قبل النيابة العامة المدنية والعسكرية في كافة الانتهاكات التي طالت حقوق المواطنين/ات المحمية والمكفولة في القانون الأساسي.
كما أعلنت المؤسسات الموقعة على البيان عن تعليقها لأي شكل من أشكال الحوار المعلن عنه مؤخراً من قبل الحكومة مع المؤسسات بشأن حالة حقوق الإنسان.
واعتبرت أن كافة الحوارات التي جرت مؤخراً مع الجهات الرسمية لم تعدوا عن كونها علاقات عامة، لم يتخذ بشأن مخرجاتها من مراجعات لسلوك المكلفين بإنفاذ القانون أو إجراء تحقيقات جدية أو مساءلة حول انتهاكات حقوق المواطنين.
ونوهّت أن أي حوار يجب أن يرتبط بإجراءات جدية وضمانات على صعيد المساءلة واحترم الحقوق والحريات العامة.