مرة أخرى تستفز سلطة حركة فتح المواطنين، في إعلانها عن تشكيل لجنة تحقيق في قضايا أشعلت غضب الرأي العام، دون الوصول إلى قرارات ملموسة ترضى الجمهور، بل وتعيد نفس الخطأ وتكرر معالجته بنفس الطريقة، هذا ما حصل في قضية إقامة حفل غنائي في قلعة مراد، كما حصل سابقا مع مقام النبي موسى.
وكان نشطاء فلسطينيين قد نشروا مقاطع وصور لإقامة حفل غنائي في القلعة الواقعة في قرية أرطاس قرب بيت لحم جنوب الضفة، ما يشكل مساس سافر بمكانة المواقع الأثرية والإسلامية والوطنية أيضا.
وبعد موجة الغضب الشعبي، ظهرت وزارة الأوقاف لتعلن أنها شكلت لجنة للتحقيق بالتعاون مع محافظة بيت لحم بشأن ما جرى، ووفقا لوكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب في تصريحات صحفية، فإنه سيكون هناك موقف للوزارة بعد انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها.
وبحسب أبو الرب، فإن الاتفاقية مع الشركة المشغلة تمنع إقامة كل ما يخدش الحياء العام أو يتعارض مع الدين الإسلامي.
وكان حراك باسم "شباب أرطاس"، قد طالب "بمحاسبة كل المتورطين في الإساءة للوقف واستغلاله في نشر الفساد"، حسب وصفه.
وقال الحراك في بيان له، إنه مستمر في المطالبة "بالاطلاع على وثيقة الإيجار المبرمة بين الأوقاف والشركة المستأجرة للمكان"، مشيرا إلى أنه سيعمل على منع ما وصفها بكل أشكال "المجون والخمور في أرض الوقف وكشف حقيقة التنقيبات في البركة التحتا".
وطالب بفتح قلعة مراد وجميع الأحراش والمرافق لتكون مزاراً تاريخياً أمام الجميع.
من جانبه قال رئيس مجلس قروي أرطاس، يحيى إسماعيل، إنه تقرر تشكيل لجنة تحقيق بالخصوص حول وجود مخالفات لشروط العقد بين وزارة الأوقاف وشركة برك سليمان.
لا تزال تداعيات فضيحة الحفل الغنائي الذي شهده مسجد قلعة مراد في قرية أرطاس ببيت لحم، تلقي بظلالها على أحاديث المواطنين، لا سيما وأن الحفل الغنائي أقيم داخل مسجد أثري وشرب فيه بعض الحضور الخمر وقاموا بالرقص.
الحفل الذي أقيم قبل عدة أيام وتسربت له مقاطع مصورة وصور، أخذت الشركة المنظمة الحفل الموافقة عليه من قبل وزارة الأوقاف بالضفة الغربية، وذلك في خطوة جديدة لتأجير أوقاف السلطة للأماكن والمساجد الدينية التاريخية لإقامة حفلات راقصة.
وفي محاولة لتخفيف وقتل القضية، قرر محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد تشكيل لجنة مختصة من عدة جهات رسمية وغير رسمية ذات علاقة برئاسة نائب المحافظ للتحقيق، وتتكون لجنة التحقيق من نائب محافظ بيت لحم رئيساً، ممثل عن وزارة الاوقاف، ممثل عن وزارة السياحة، ممثل عن وزارة الحكم المحلي، ممثل عن مؤسسات أرطاس، الشرطة السياحية، ممثل عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وكانت السلطة قد تورطت في فضيحة مماثلة أواخر العام الماضي حينما أجرت حكومة اشتية مقام ومسجد النبي موسى شرقي القدس للإقامة حفلات ماجنة وراقصة يتخللها فساد أخلاقي وقيمي.
وأكد الصحفي عميد شحادة أنه في إطار عمله الصحفي ومتابعة قضية المقام، تبين له العديد من الحقائق الكارثية.
وتضاف قضية قلعة مراد إلى قضية مقام النبي موسى، واغتيال المعارض السياسي نزار بنات، وقضية اللقاحات الفاسدة، وقضايا قتل وفساد مالي كثيرة، لم تهتم السلطة بها، وحاولت إنهاء الحديث عنها من خلال تشكيل لجان تحقيق شكلية.
