كشفت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إن الاتصالات المستمرة بين قيادة حركة حماس والمسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، أسفرت عما يمكن تسميته "بتهدئة مشروطة في غزة لحين"، في محاولة من قيادة الحركة لامتصاص غضب القاهرة، بعد الأحداث التي شهدها قطاع غزة في 21 أغسطس الماضي.
ونقلت مصادر خاصة للصحيفة، أنّ الإشارات الواردة من واشنطن ربما تساهم في تحريك الملفات العالقة وخصوصاً على مستوى الملف الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" التي تقود القاهرة وساطتها، والتي تعد حجر الزاوية في مفاوضات التهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأضافت المصادر أنّ هناك تطابقاً في الرؤى المصرية الأميركية في ما يتعلّق بمسارات التهدئة في قطاع غزة، إذ ترى القاهرة وواشنطن أنّ الرؤية الإسرائيلية الخاصة بربط صفقة الأسرى بإعادة إعمار القطاع، والأوضاع الإنسانية فيه، غير مجدية في التوصل لاتفاق حقيقي للتهدئة بإمكانه الصمود.
وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من رفض الولايات المتحدة لما تسميه "استفزازات الفصائل المسلحة في غزة، وإطلاق الصواريخ من القطاع من وقت إلى آخر باتجاه المستوطنات المجاورة"، إلا أنه في المقابل، ترى الإدارة الأميركية صعوبة في الربط بين مطلب إسرائيل الرئيسي المتعلق باسترداد جثماني جنديين لدى حركة "حماس"، إضافة إلى أسيرين حيّين، وبين إعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار عنه.
وقالت مصادر مصرية خاصة، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ هناك اتصالات مصرية إسرائيلية جارية لترتيب أجندة اللقاء المرتقب بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، عقب انتهاء زيارة الأخير إلى العاصمة الأميركية واشنطن.
وأكدت المصادر، أن أجندة اللقاء بين السيسي وبينت ستكون مليئة بالملفات الملتهبة، وتأتي على رأسها المطالب الإسرائيلية لمصر بتشديد الرقابة على الحدود المشتركة مع قطاع غزة، لمنع، بحسب مزاعم إسرائيلية، تسريب الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تطوير منظومة "حماس" الصاروخية.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الملف كان قد تم فتحه في أكثر من مناسبة مع القاهرة، وكان المسؤولون المصريون يؤكدون على بذلهم أقصى الجهود لمنع تسريب الأسلحة للقطاع، إلا أن تل أبيب ما زالت ترى أن هناك تراخياً متعمداً في بعض الأحيان، في إطار مواءمات بين القاهرة وحركة "حماس"، على حد تعبير المصادر.