أدى أهالي بلدة سلوان في القدس المحتلة صلاة اليوم الجمعة في خيمة الاعتصام المركزية في حي البستان، تعبيراً عن رفضهم لسياسة الهدم والتهجير القسري وتضامنًا مع عائلات الأحياء المهددة بيوتها وأراضيها بالهدم والمصادرة.
رئة المسجد الأقصى
وخلال خطبة الجمعة أكد الشيخ سامر عودة أن الصمود في سلوان هو وقوف في الرئة الرئيسية للمسجد الاقصى وهو شرف عظيم ورباط ودين وعقيدة.
وشدد عودة على أن أهل القدس لن يتنازلوا عن أرضهم مهما بلغت التضحيات، مذكراً بأن فلسطين ملك للمسلمين جميعاً.
وتساءل خطيب الجمعة:" كيف يمكن لأهل الأرض المباركة أن يصمدوا امام الاستعمار، في ظل سرقة الجهات الرسمية لمخصصات القدس عدم وجود ميزانيات للمدينة وأهلها".
وكانت قد أكدت لجنة الدفاع عن بلدة سلوان بالقدس المحتلة على أن أهالي سلوان لن يستسلموا في معركة مواجهة الاحتلال مهما كلفهم الثمن.
ولفت أهالي سلوان بأن حكومة الاحتلال متعنتة وتمارس سياسة ضرب القرارات الدولية بعرض الحائط ولا تلتفت لأي تدخلات خارجية تخالف مصالحها.
ودعا الأهالي الجميع لضرورة أن يقوموا بعملهم على أكمل وجه، مطالبين من المستوى الرسمي الفلسطيني لضرورة السعي خلف محاكمة دولة الاحتلال في المحافل الدولية وإلزامه بالتراجع عن تنفيذ سياساته العدوانية ضد الفلسطينيين ومنعه من التصرف بأراضيهم كما يحلو له.
ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، حيث أن أكثر من 40% من مباني سلوان مهددة بالهدم، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية
وسلمت طواقم بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء البلدة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.
يشار إلى أن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونما، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58.500 مقدسيّ، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.
ولكي يضيق الاحتلال الخناق على الفلسطينيين ويمنع البناء غير المرخّص، دخل في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2017، التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيّز التنفيذ، وهو المعروف باسم قانون "كامينتس"، أحد القوانين العنصريّة الكثيرة ضد الفلسطينيين.
ويشكّل هذا التعديل خطرًا كبيرًا على الوجود الفلسطينيّ وأراضيهم، ذلك أنّه يزيد من شدّة العقوبات وصرامتها، وسرعة تنفيذها من خلال أوامر وغرامات إداريّة، وذاك دون تقديم للمحاكمة.
ومن العواقب الوخيمة لهذا القانون، دفع مبالغ باهظة الثمن قد تصل مئات آلاف أو ملايين الشواكل، وإيقاف استخدام المبنى أو إغلاقه، ومطالبة القاطنين بإخلاء بيوتهم أو محالهم، أو إصدار أمر هدم.