يستعد أكثر من 100 مراقب دولي ينتمون إلى 19 منظمة دولية، للقيام بمهام مراقبة الانتخابات المغربية المقرر تنظيمها في الثامن من سبتمبر الجاري.

وكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، عن اعتماد أكثر من 4600 مراقب محلي لمراقبة عملية الاقتراع وتجميع المعطيات حول سير الانتخابات بصفة عامة.

وقال محمود خطاب، عضو منتدى بدائل المغرب، حول هذه التجربة: "متحمس لأن أتولى مهمة ملاحظة الانتخابات يوم الثامن من سبتمبر من أجل السهر على شفافية الانتخابات وسيرورة العملية كلها من أولها إلى آخرها".

من جهتها، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أمينة بوعياش إنه تم اعتماد حوالي 4600 ملاحظ عن منظمات وطنية عديدة وعن مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأكثر من 550 ملاحظ، فيما ستشارك 19 منظمة دولية غير حكومية بحوالي 100 مراقب دولي بدأوا يتوافدون على المغرب.

ويعتمد المغرب نظام الملاحظة المستقلة للانتخابات وليس المراقبة، باعتبار أن الملاحظين يكتفون بتسجيل ما يحدث من خروقات في تقارير ترفع إلى السلطات المعنية، بينما للمراقبين صلاحية التدخل لإيقاف أي خروقات تشوب العملية الانتخابية.