تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم الاثنين الماضي، عملية البحث عن ستة أسرى نجحوا في انتزاع حريتهم من سجن جلبوع في مدينة بيسان شمال فلسطين المحتلة، عبر ما عرف بـ “نفق الحرية”.
وبحسب تقرير شامل لموقع واي نت العبري، فإن تعزيزات إضافية وصلت إلى الضفة الغربية، فيما تم وقف إجازات الجنود، وفرض حظر تجوال على الجنود الذين يعملون في مناطق الضفة الغربية، وسط توقعات باستمرار عملية المطادرة لعدة أيام وربما أسابيع.
وأشار التقرير، إلى أنه في اليومين الماضيين تم نقل أكثر من ألف جندي إلى الضفة الغربية، منها قوات استخبارية، وأخرى قتالية، مشيرًا إلى أن هناك مخاوف من تصعيد محتمل بالضفة الغربية في ضوء التقييم المتزايد أن بعض الأسرى الستة قد يكونوا بالفعل عبر خط التماس إلى مناطق شمال الضفة الغربية.
وذكر التقرير، أنه لليوم الثاني على التوالي تشهد مناطق فلسطينية من جنوب جبال الخليل، إلى جنين، مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى أن هذه الأحداث ستتصاعد خاصةً في حال تم إعادة اعتقال الأسرى الستة أو قتلهم.
وتلقى بالأمس الجنود الإسرائيليين تعليمات حول مسار محتمل لتعضهم لإطلاق نار بسبب تصاعد الأوضاع، وإمكانية تعرضهم لذلك خلال مواجهات شعبية كما جرى في الأيام الأخيرة.
وصدرت تعليمات للقوات الإسرائيلية على الأرض بالحفاظ على درجة عالية من اليقظة أثناء عمليات التفتيش للفلسطينيين، خشيةً من أن تتغير خطة الأسرى الستة عن مسارها ويمرون بإحدى نقاط التفتيش.
وتقدر المؤسسة العسكرية الإسرائيليين أن الأسرى الستة يتصرفون بحنكة وبمساعدة وثيفة وسرية، وبعضها تم إعداده مسبقًا.
وبحسب التقرير، فإن نحو 200 جندي من التعزيزات العسكرية الأخيرة يعملون على امتداد حوالي 120 كم على طول خط التماس مع مناطق الضفة الغربية وخاصةً شمال الضفة بحثُا عن الأسرى الستة الذين يتوقع أن بعضهم لا يزال داخل مناطق الخط الأخضر.
وتحقق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فيما إذا كان الأسرى الستة بعد دخولهم لمسجد في قرية الناعورة وتغيير ملابسهم داخله، قد كانوا سويًا داخل القرية قبل انفصالهم، وفيما إذا كانوا تلقوا مساعدة من سكان القرية التي فيما يبدو أن الأسرى خططوا فيها للانفصال عن بعضهم.
وفي ذات السياق، تستعدة الشرطة الإسرائيلية لمساعدة مصلحة السجون في التعامل مع إمكانية اندلاع أحداث جديدة داخل السجون في ظل استمرار عملية ملاحقة الأسرى الستة.
وعقد أمس اجتماعًا لمراكز الشرطة الإسرائيلية وتلقوا تعليمات محدثة حول إمكانية حدوث سيناريوهات خطيرة منها إمكانية أن تخرج “أعمال الشغب” عن السيطرة من قبل مصلحة السجون، ما يعني اللجوء إلى الشرطة للسيطرة على تلك الأعمال.
وقرر أمس وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف، تشكيل لجنة تحقيق حكومية في ظل وجود فشل خطير داخل السجن.
وتم الإعلان عن تشكيل اللجنة بعد أن كشف موقع واي نت نفسه، عن وجود إخفاقات خطيرة في عملية الحراسة داخل سجن جلبوع، حيث تبين أنه لم يكن موجود أي حارس في البرج الذي تقع أسفله حفرة مخرج النفق الذي “فر منه الأسرى”.