رغم الأسر.. نفق الحرية مؤشرًا لمعركة صراع الأدمغة

 ركز الاحتلال الصهيوني في نشاطاته الأمنية وعمليات البحث عن المحررين الستة باستهداف عوائلهم وكل من له صلة بهم، وإغلاق مناطق واسعة من الضفة الغربية، وفرض قيود مشددة على المسجد الأقصى، وعمليات تحقيق واسعة للوصول إلى أي طرف يتعلق بمصير الأسرى المحررين من سجن جلبوع قبل عملية إعادة الإعتقال لأربعة منهم، بدعم واضح من السلطة الفلسطينية التي لم تلقِ الضوء عبر إعلامها على ما يقوم به الاحتلال من عمليات تنكيل وإجراءات قمعية بحق الأسرى، واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، ومداهمات متواصلة للبيوت في مخيمات المحافظات الشمالية، بل هناك تنسيق أمني على أعلى المستويات خلال الأيام القليلة الماضية كي يصل العدو الصهيوني إلى أماكن تواجد الأسرى المحررين، وقد استفادت السلطة من إغلاق الاحتلال للحواجز الفاصلة بين مدن الضفة، لتقويض أي فعل ثوري على الأرض، والحد من المسيرات المناهضة لسلوك العدو الصهيوني بحق الأسرى، وإضعاف فرص الاشتباك المباشر مع قوات الجيش المنتشرة على الحواجز وفي قلب المدن الفلسطينية والتي تقوم بمهمة البحث عن اثنين آخرين من المحررين.
 
باعتقادي أن هذه الممارسات بدأت تقود الضفة ومدن الداخل المحتل وغزة إلى موجه جديدة من الاشتباك مع العدو الصهيوني، سيما أن هناك حالة تصعيد مستمرة في المعتقلات الصهيونية، وما زالت إدارة السجون في أوج المحاولات لتنفيذ قرار مفوضة مصلحة السجون الصهيونية والتي أعطت التعليمات بتفريق المعتقلين من أقسام سجن جلبوع، ونقلهم إلى سجون أخرى، مع إيقاع عقوبات أخرى بحقهم، كنوع من الرد على فشل جيش الاحتلال وأجهزة أمن دولة الكيان أمام إرادة المعتقلين وعبقريتهم التي هزت المنظومة الأمنية الصهيونية، وأوصلت قادة الجيش إلى نقطة الصفر من جديد، وأضعفت من مستوى نظرياته الأمنية التي يطبقها لتأمين السجون ومنع أي عمليات تسلل أو هروب.
 
وباعتراف بعض كبار الضباط الصهاينة ومنهم "حيزي مركوفتش" والذي يشغل منصب رئيس قسم التخطيط في مصلحة السجون الصهيونية، قال: "أن الأسرى الفلسطينيين الأمنيين انتصروا في معركة صراع الأدمغة أمام إدارة السجن في جلبوع" وهذا يؤكد أن الأسرى لم تندثر إرادتهم بين القبور المظلمة والقيود التي تكبل أقدامهم وأيديهم، لأنها لم تكبل عزيمتهم، ولن تثني سواعدهم في رحلة البحث عن معانقة شمس الحرية، وأن ما يقوم به الأسرى جزء لا يتجزأ من مقاومة الاحتلال، مقاومة مشروعة ليست مشروطة بحريتهم فقط، بل بحرية كل أبناء شعبنا الذي يرزح تحت نير الاحتلال، ولأن المحاكم الصهيونية وقراراتها باطلة بحق أسرانا الذين قاوموا العدو المغتصب للأرض وللحرية والهوية وفق ما يكفله قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3103)، والذي ينص في مادته الثانية: "أي محاولة لقمع الكفاح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة، ولإعلان مبادئ القانون الدولي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولإعلان منح البلاد والشعوب المستعمرة استقلالها".