ذكر اتحاد المقاولين في قطاع غزة، أن إدخال مواد البناء دون آلية الأمم المتحدة "GRM" سيُحدث انتعاشة في قطاع العقارات وهو ما سيؤدي إلى حلحلة في الوضع الاقتصادي بقطاع غزة.

وقال نقيب المقاولين علاء الأعرج إن اجتماع نقابته مع السفير القطري محمد العمادي كان مثمراً ومبشراً بأن ملف الإعمار يسير بالاتجاه الصحيح.

وقال الأعرج في حديث لـ "الرسالة نت": "السفير العمادي أبلغنا أنه تم التفاهم على حل مشكلة إدخال المواد وفتح المعابر بالكامل أمام مواد البناء دون آلية الأمم المتحدة، وبالتالي نرى أن أول عقبة تمت إزالتها".

وأوضح أن آلية الإعمار وإنعاش قطاع الإنشاءات والعقارات يرتكز على ثلاث محاور، الأول في توفير مواد البناء دون قيود -وتم الاتفاق على ذلك-، وإيجاد التمويل اللازم لإعادة الإعمار، وكذلك قدرة الشركات الفلسطينية على إنجاز هذه المهمة.

وأكد الأعرج أن شركات المقاولات الفلسطينية تنتظر "على أحر من الجمر" بدء الإعمار، "وتحريك المياه الراكدة لقطاع العقارات الذي ذاق الأمرين خلال سنوات الحصار".

ولفت إلى أن هناك كمية قليلة من مواد البناء دخلت الأسبوع الماضي دون آلية "GRM" ودون قيود على الحديد، "وهذا مبشر في ظل وعود بإدخال كميات كبيرة".

وفيما يتعلق بملف التمويل، أشار نقيب المقاولين إلى أن هناك وعود من عدة دول لإيصال التمويل، لافتا إلى أن الكويت أعلنت عن تمويلها لمشاريع بناء الأبراج وننتظر تمويل باقي المشاريع.

وبيّن أنه توجد مشاريع قائمة لدى وكالة الغوث حالياً، وتوقفت بسبب عدم وجود مواد البناء، "إلا أنها مع استئناف إدخالها عادت للعمل مجدداً".

وتوقع الأعرج أن تكون في قطاع غزة، جملة من المشاريع مطلع العام المقبل وهو ما سيُحدث انتعاشة اقتصادية تؤثر إيجاباً على القطاعات الأخرى.

وفي حديثه عن الأوضاع الاقتصادية لقطاع المقاولات، قال: "سنوات الحصار خلّفت تركة صعبة وديون متراكمة على المقاولين، ولدينا برنامج عمل متكامل لدعمهم".

وأكد الأعرج أن الكثير من المقاولين بحاجة لدعم وعطاءات جديدة للنهوض مجدداً.

وتابع: "خلال الفترة الماضية كان هناك شح كبير في المشاريع وهو ما أدى لانخفاض الأسعار وتكبد المقاولين خسائر كبيرة".

وبين أن تقلب أسعار العملات وخصوصاً الانخفاض الكبير على الدولار الأمريكي، أضر كثيراً بقطاع المقاولات ودفع بالكثير من المشاريع لتسجيل خسائر.

وتجدر الإشارة إلى أن المقاولين يشكون من منع السلطة برام الله للإرجاعات الضريبية، وهي الأموال التي من المفترض أن تعود للمقاولين وأن تخضع للفاتورة الصفرية وفق اتفاق بين المانحين والسلطة الفلسطينية.

ووفق تقديرات نقابة المقاولين فإن قيمة هذه الأموال بـ (60 - 80) مليون دولار أمريكي، سيستفيد منها 185 شركة في قطاع غزة.