بتوافق نادر بين القوى الإقليمية والدولية يجري حراكا سياسيا يستهدف التوصل لحل الوضع القائم في قطاع غزة.

ويأتي التحرك في الوقت الذي تسابق فيه فصائل المقاومة في غزة الزمن لكسر الحصار المفروض عليها عبر تفعيل أدوات النضال الشعبي، والتلويح باستخدام كل وسائل الضغط على الاحتلال.

ويتزامن ذات الأمر مع خشية "إسرائيل" من مواجهة شاملة مع غزة، سيما أن معركة سيف القدس التي ردعت فيها المقاومة الاحتلال لا تزال عالقة في ذهنه.

 عوامل ضغط

وتجتمع عدة عوامل أدت إلى تسريع الحراك الذي تقوده أطراف عدة للوصول إلى إنهاء الصداع الذي تسببه غزة للاحتلال.

أول تلك العوامل يتمثل في تهديد المقاومة بتصعيد أدوات المقاومة الشعبية، التي تربك مستوطنات غلاف غزة.

ويكمن العامل الثاني في حرص الاحتلال على ألا تتصاعد حدة التوتر والمقاومة في الضفة الغربية، في أعقاب نفق الحرية وتفاعل قضية الأسرى، وتصدر مخيم جنين المشهد النضالي. 

أما العامل الثالث، فيأتي مدفوعا برؤية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشاملة لمنطقة الشرق الأوسط القائمة على تهدئة الجبهات المشتعلة.

وفي مقابل التحركات الأمنية التي يجريها الاحتلال لاتخاذ الخطوات الضرورية في حال حدوث تصعيد مفاجئ، فإن المستوى السياسي يتخذ خطوات تسهم في تسريع تهدئة الوضع.

وساعدت سلسلة التسهيلات التي قدمها الاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة، في إعادة أوضاع غزة تقريباً إلى ما كانت عليه قبل 11 مايو.

وحرص نفتالي بينيت رئيس حكومة الاحتلال على إتمام التسهيلات قبل اللقاء الذي جمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، لأهميتها في تبريد الأجواء الساخنة في القطاع، كأحد متطلبات الدفع باتجاه مفاوضات أوسع وأشمل، ومنح فرصة للوسطاء للتوصل لصيغة تفاهمات مقبولة من الطرفين.

وعقد لقاء السيسي- بينت على مدى ثلاث ساعات في زيارة علنية للمرة الأولى منذ عشر سنوات في شرم الشيخ، طغت عليه مسألة التهدئة مع غزة وملف صفقة الاسرى والأوضاع في الضفة الغربية والقدس وضرورة أن تخفف "إسرائيل" من قبضتها عن الضفة وغزة والقدس.

من الجدير ذكره أن اللقاء جاء بعد أسبوعين من لقاء بينيت بالرئيس بايدن.

وفيما يسعى بينيت لأن يكون لقائه بالسيسي خطوة متقدمة لضمان الهدوء وبالتالي إعادة إعمار غزة، طرح وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد، رؤيته المتعلقة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وفي مركزها تقديم تسهيلات ودعم لغزة، لتكون خطوات قادرة على تعزيز قوة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وعرض لبيد رؤيته تحت عنوان "الاقتصاد مقابل الأمن" في خطاب ألقاه خلال مؤتمر نظمته "جامعة رايخمن" بالتزامن مع ذكرى مرور 16 عامًا على الاندحار من غزة.

وقال لبيد "يجب أن نذهب إلى خطوة كبيرة تمتد لسنوات"، موضحا أن الإستراتيجية الإسرائيلية يجب أن ترتكز على معادلة "الاقتصاد مقابل الأمن"، معتبرا أنها أكثر واقعية من معادلة "إعادة الإعمار مقابل نزع السلاح" من فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وشكلت الشهور الماضية اختبارا حقيقيا لسياسة بينت تجاه الفلسطينيين، ويمكن القول أنه طبقها بشكل عملي، فقد استخدم القوة بشكل خاطف وحذر ضد قطاع غزة، وفي نفس الوقت يدفع بشكل موازي نحو "مفاوضات" غير مباشرة مع حركة حماس، من خلال الوسيطين المصري والقطري للوصول إلى ترتيبات جديدة تضمن الهدوء في قطاع غزة لفترة طويلة، وقدم رزمة من التسهيلات لتسهيل مهمة الوسطاء.

من جانب آخر يدرك بينيت أن التسهيلات المقدمة غير كافية للوصول إلى هدوء طويل، وأن ثلاث قضايا يجب التقدم نحوها بجرأة لإحراز اختراقا حقيقيا وهي، إدخال المواد والبضائع اللازمة إلى غزة، خاصة مواد الاعمار، وأموال المنحة القطرية، وهو ما أنجز الجزء الأكبر منه، وتبقى القضية الثالثة والأهم صفقة تبادل الأسرى.

 هدوء طويل

التطورات السياسية بشأن غزة، تأتي امتدادا للحراك الذي يقوده رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، واجتماعه مع القطريين والأتراك، واتصالاته المستمرة مع المصريين والأمم المتحدة لانهاء الحصار عن غزة، وتسهيل دخول المنحة القطرية.

وقد تمكن الوسطاء سيما القطري، من إيجاد بدائل عن إدخال الأموال بالحقائب والذي كان يرفضه بينت، عبر الترتيب الجديد الذي لعبت الأمم المتحدة دوراً فيه، الأمر الذي أغضب السلطة الفلسطينية.

وبحسب القناة 20 العبرية فإن الرئيس عباس غاضب من الأمم المتحدة، بعد الاتفاق بينها وبين قطر على إدخال المنحة القطرية لقطاع غزة، ويدرس إعلان مبعوث الأمم المتحدة تور وينسلاند، شخص غير مرغوب به.

وفيما يتعلق بمنحة الموظفين فإن الاحتلال يبدي مرونة فيه، بعد أن عطلت السلطة الأمر، حيث نقلت القناة 12 العبرية أن بينت يدرس العودة إلى الطريقة القديمة حيث يقوم المبعوث القطري بتحويل الأموال في حقائب إلى القطاع.

وفي هذا السياق أكد مصدر مطلع للرسالة بأن الجزء الخاص من المنحة القطرية بموظفي غزة سيتم صرفه عبر الحقائب.

____________________________________________________________________

اقرأ: غزة بين التسهيلات والإعمار وتصعيد الأسرى

اقرأ: رغم التسهيلات الأخيرة.. المقاومة تصعد الضغط الميداني

اقرأ: غزة تنتزع التسهيلات.. واقتصادها يترقب انفراجة

اقرأ: هآرتس: التسهيلات لغزة خوفًا من نفاد صبر حماس

______________________________________________________

واستمراراً للحراك المصري، تشير المصادر إلى أن وفدًا أمنيًا مصريًا يستعد في الأيام المقبلة لزيارة الأراضي الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي ضمن الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع تصعيد المقاومة الشعبية والأدوات الخشنة بعد انقضاء المهلة التي حددتها فصائل المقاومة.

وتهدف زيارة الوفد المصري لضمان تدفق مواد البناء والبدء بعملية إعادة الاعمار واستمرار التسهيلات وهي خطوات هامة وفاعلة على طريق حل أشمل وأوسع.

وبالنظر للمعطيات القائمة فإن الاحتلال مهتم للغاية في تسكين جبهة غزة، في ظل حالة الغليان التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، بدءاً من الأوضاع في الضفة الغربية والقدس والسجون واستعداد الأسرى لخوض معركة إضراب مفتوح عن الطعام خلال أيام.

كما يرى الاحتلال أن ثمن تسكين جبهة غزة أقل بكثير من ثمن التصعيد والدخول في معركة جديدة، خاصة بعد نتائج معركة سيف القدس التي أظهر تقدما واضحا للمقاومة في غزة، وانهيار منظومة الردع لديه.