"المتهم برئ حتى تثبت إدانته"، شعار ثابت في منظومة الحكم بمختلف مناطق العالم، باستثناء السلطة في رام الله، فإن البريء متهم حتى تثبت براءته، القول هنا لخليل عساف نائب رئيس لجنة الحريات في الضفة المحتلة.
في الكثير من القضايا تلجأ السلطة لتغليف الاعتقالات بلوائح اتهام من النيابة في الضفة، مروراً بعقد محاكمات، "تنتهي غالبا ببراءة، في تجيير واضح لنصوص القوانين وأدوات العدالة لصالح تبرير الاعتقال السياسي.
العشرات من المعتقلين السياسيين يقبعون في السجون وينتظرون دورهم في إجراءات القضاء، بتهم فضفاضة "إثارة النعرات، والتطاول على القامات"، وتهم أخرى من قبيل تبرير جرائم الاعتقال السياسي، بحسب عساف.
ويقول عساف لـ"الرسالة نت": "طالما هناك انقسام سياسي فهناك اعتقالات جديدة، حيث لا مكان للشراكة.
وأكدّ أن التغليف القانوني للاعتقالات لا ينفي عنها وصف المحاكمات المسيسة.
وأوضح أن تقديم لوائح الاتهام يعني توظيفاً عملياً للنيابة وأدوات السلطة العدلية في تبرير الانقسام الساسي.
وأضاف: "استمرار الاعتقال السياسي وباء أشد خطورة من كورونا"، مشيرا إلى أن "هذه الاعتقالات قضت على الحلم الحقيقي في إمكانية تشكيل دولة بعد انهيار كل فرص قيامها بفعل الاحتلال والفساد والانقسام".
معتقل اريحا!
ما ذهب إليه عساف، تؤيده سهى جبارة وهي معتقلة سياسية سابقة لا تزال تحاكم في أروقة محاكم السلطة، ومؤسِّسة مبادرة "جبارة لحماية ضحايا التعذيب"، إذ أكدّت أن سجن اريحا يكتظ بالمعتقلين السياسيين، وتجري المحاكمات بشكل دوري".
وأوضحت جبارة لـ"الرسالة نت" أنّ المحاكمات تتواصل بحق المعتقلين، مبينة أن السلطة لا تعترف بوجود معتقلين سياسيين ودائما تزجهم في أتون قضايا جنائية.
وأكدّت جبارة أن المحامين المختصين بقضايا الاعتقال السياسي يدركون أنها لم تتوقف يوما.
ضرب للمجتمع!
بدوره أكدّ الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن الاعتقال السياسي بالضفة المحتلة هو قرار سياسي بيد رئيس السلطة محمود عباس.
وقال خريشة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، من يملك وقف الاعتقالات السياسية هو رئيس السلطة وهو صاحب القرار، وما قيادة أجهزة الأمن إلّا جهة منفذة لقراراته.
وأوضح أن الهدف من وراء هذه الاعتقالات هو التأكيد من طرف السلطة أن التنسيق الأمني ما زال مستمرًا، وأن الأجهزة الأمنية ستمنع أي نشاط يخالف النظرية الأمنية مع الاحتلال.
ونوه إلى أن هذه الاعتقالات من شأنها أن تضرب وحدة المجتمع وتفتتها، وتضربها من العمق.
وأكدّ أن الإجراءات التي تمنع التجمعات وحرية العمل السياسي بالضفة، لن تساهم في توفير بيئة صحية لحماية النظام السياسي برمته.