يتعقد ملف "الشؤون الاجتماعية" أكثر، في ظل إعلان الاتحاد الأوربي عن عدم نيته تحويل مخصصات الشؤون ورواتب بعض المدنيين خلال العام الجاري.

حديث الاتحاد الأوروبي بخّر وعود حكومة اشتية، بأن أزمة الشؤون الاجتماعية ستنتهي في أكتوبر المقبل، لتبقى معاناة الأسر الفقيرة مستمرة للعام المقبل.

ولم تتخذ السلطة أي إجراء لصرف مخصصات الأسر الفقيرة، رغم تحركها الجاد لإنهاء أزمة رواتب الموظفين عبر الاقتراض من البنوك المحلية ومن الاحتلال.

                                                  تعقيد المشهد

المواطن فؤاد الخالدي -38 عاما وهو أحد مستفيدي الشؤون الاجتماعية- يشكو ضيق الحال بسبب عدم صرف الشيكات منذ شهور، وتراكم الديون في ظل توقف مصدر الدخل الوحيد لأسرته المكونة من ثمانية أفراد.

ودعا الخالدي لضرورة صرف مخصصات الأسر الفقيرة في وقت تراكمت الديون عليها.

وتساءل عن سبب التجاهل الكامل لقضية الأسر الفقيرة، مشيرا إلى أنه "لم يسبق أن توقف صرف مخصصات الفقراء لعام كامل".

وشدد على ضرورة تأمين وصرف المخصصات دون انتظار الأموال من الاتحاد الأوروبي، "أسوة بموظفي السلطة".

وقال: "بدأت معاناتنا منذ عام 2017 بتقليص المستحقات من 4 دفعات إلى 3 دفعات واستمر الأمر حتى عام 2020 وفي 021، تسلمنا دفعة واحدة وقدرها 750 شيكل لجميع العائلات المستفيدة في جميع أنحاء الوطن".

بدوره، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، إنه من الصعب توفير مساهمة مالية لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح عثمان أنه من المتوقع استئناف المساهمة المالية الأوروبية لدعم السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تصرف السلطة من خلالها للأسر مخصصات الشؤون.

وبيّن أن العمل جارٍ لإنجاز الجوانب الفنية المرتبطة بدعم الاتحاد الأوروبي للسلطة، قبل نهاية العام.

وتجدر الإشارة إلى أن المساهمة المالية من الاتحاد الأوروبي تأتي لدعم السلطة؛ لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية ومخصصات التقاعد والشؤون الاجتماعية.

وتوقعت القناة الـ 12 (الإسرائيلية) أن تضطر السلطة لدفع رواتب جزئية لموظفيها خلال الأشهر المقبلة.

وبينت القناة العبرية أن مصدرا رفيعا برام الله كشف أن الاتحاد الأوروبي سيؤجل تحويل المساعدات المالية للسلطة حتى الربع الأول من العام المقبل، مما يؤثر على دفع رواتب موظفي السلطة.

وكانت مصادر مختلفة حذرت من الوضع الاقتصادي للسلطة، متوقعين عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين خلال الاشهر القادمة.

وقال أحمد مجدلاني وزير التنمية في حكومة فتح، أن حكومته لم تتلق أيا من الأموال التي يساهم بها الاتحاد الأوروبي بدفع مخصصات الأسر الفقيرة، منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف مجدلاني: "منذ بداية العام أبلغنا الاتحاد الأوروبي أنه لن يدفع أي أموال حتى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمراجعات الفنية والإدارية المتعلقة بالأموال التي يقدمها الاتحاد لعدد من الدول".

وأشار إلى أن تأخير دفع الأموال أدى الى عجز الحكومة عن دفع المساعدات النقدية للأسر المستفيدة في موعدها المحدد.

ووفق وزارة التنمية برام الله، يستفيد قرابة 70 ألف أسرة من شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة المحتلة وقطاع غزة.